إردوغان يؤكد وجود القوات التركية في العراق

بغداد تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين «انتهاك أنقرة» لأراضيها

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أنقرة أمس (أ. ف. ب)

في وقت وصل فيه وفد تركي رفيع المستوى إلى بغداد، أعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها بدأت سلسلة اتصالات مع المجتمع الدولي من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن يدين «الانتهاك التركي للسيادة العراقية»، بعدما نشرت أنقرة مئات الجنود والدبابات في محافظة الموصل شمال العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في بيان له، إن «سفراء الدول الخمس دائمة العضوية المعتمدين لدى بغداد، اعتبروا خلال اجتماعهم بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري دخول قوات تركية أنه خرق لسيادة العراق»، موضحا أن «السفراء أكدوا رفض بلدانهم لهذا الخرق والانتهاك من قبل الجانب التركي». وأضاف أن «السفراء تعهدوا بمساندة موقف العراق في مجلس الأمن».
وفي سياق متصل، وعشية وصول وفد تركي رفيع المستوى إلى بغداد لبحث تداعيات الأزمة، فقد استضافت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السفير التركي في بغداد الذي أكد بدوره أن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي طلب إرسال القوات التركية إلى الموصل. وقال عضو اللجنة ومقرر البرلمان عماد يوخنا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بصرف النظر عن التبرير الذي قدمه السفير، فإن دخول قوات أجنبية إلى أي دولة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق طلب تقدمه الحكومة المركزية أو في سياق اتفاقية أو معاهدة موقعة بين الدولتين وليس عبر اتفاقات جانبية»، مشيرا إلى أن «ذلك يدخل في إطار خرق السيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن القبول به».
وأشار يوخنا إلى أن «السفير التركي أكد أن بلاده أرسلت مدربين وهم متمركزون في المعسكر القريب من بعشيقة، وما تم إرساله من قوات هو لغرض حماية هؤلاء المدربين». وحول الإجراءات التي يمكن أن تتبعها الحكومة العراقية حيال ذلك أكد يوخنا، أن «الحل دبلوماسي بالدرجة الأساس، وقد بدأت بالفعل محاولات التهدئة بين الطرفين، حيث إن تركيا شريك تجاري مهم للعراق وهي لا تسعى إلى التصعيد».
ومن جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أن «من غير الوارد سحب بلاده لقواتها من العراق بعدما اتهمتها بغداد بنشر جنود دون موافقتها»، وأكد إردوغان في مؤتمر صحافي أن «القوات التركية موجودة في العراق لتدريب مقاتلي البيشمركة وليس لأغراض قتالية».
وأعلن عن اجتماع ثلاثي بين تركيا والولايات المتحدة والسلطات الكردية في شمال العراق، سيعقد في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكنه لم يذكر أي احتمال للاجتماع مع السلطات في بغداد.
وذكر إردوغان أن «القوات التركية موجودة في قاعدة عسكرية بشمال العراق بطلب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منذ 2014، لكن العراق لم يجعل من ذلك مشكلة حتى هذا الأسبوع». وأضاف إردوغان أن العبادي «يعرف كل هذا وجرى بعلمه.. الآن اسألوا الرجل أين كنت عندما أسسنا المخيم؟ لم ينبس ببنت شفة منذ ذلك التاريخ.. والآن يثيرون هذا الموضوع بناءً على بعض التطورات في المنطقة».
وفي أنقرة حيث بدأ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وساطة بين بغداد وأنقره لحل أزمة التوغل التركي في الأراضي العراقية، أعلن بارزاني في مؤتمر صحافي، أن «هناك سوء تفاهم بين العراق وتركيا» في دخول القوات التركية إلى معسكر في أطراف مدينة الموصل الأسبوع الماضي. وأضاف بارزاني: «نحاول حل الأمر، واتصلت برئيس الوزراء حيدر العبادي وبوزير الدفاع قبل زيارتي إلى تركيا، هناك سوء تفاهم بين الطرفين، وتم تضخيم المشكلة أكثر من اللازم»، لافتا إلى أن «معسكر المتطوعين لتحرير الموصل أنشأ سابقا بموافقة الحكومة العراقية».
وكان مجلسا الوزراء والنواب العراقيين خوّلا رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع دخول قوات تركية إلى البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع كاظم الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجواء بدأت تتجه نحو الانفراج سواء على صعيد استضافة لجنة الأمن والدفاع السفير التركي الذي قدم مبرراته أمام اللجنة أو وصول وفد تركي إلى بغداد أو زيارة بارزاني إلى أنقرة، حيث إن كل هذا الحراك يعني أن محاولات تطويق الأزمة يمكن أن تكون قد اكتملت بمن في ذلك إبلاغ العراق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن».
وأضاف أن «هذا التحرك سيضع الأزمة في سياقها الصحيح ويفك الكثير من العقد والمسائل غير الواضحة فيها سواء على صعيد وجود اتفاقية قديمة بين العراق وتركيا أو على صعيد طلب هذه الجهة أو تلك لتركيا إدخال قوات. وبالتالي، فإن المباحثات التي ستجري بين الجانبين سوف تضع حدا لهذا التخبط والبدء بصياغة جديدة للعلاقة مع تركيا كبلد جار للعراق ويرتبط معه بعلاقات جيدة على كل المستويات».
وأصدر وزير التجارة العراقي محمد شياع أمرا وزاريا يقضي بإلغاء المكتب التجاري العراقي في إسطنبول، وأعلن شياع على موقع «فيسبوك» أنه «تم إصدار أمر وزاري بإلغاء المكتب التجاري في إسطنبول وإعادة الموظفين إلى مقر الوزارة في بغداد».
وأعلنت وزارة التخطيط، أن «حجم التبادل التجاري مع تركيا يبلغ من 10 إلى 12 مليار دولار سنويا». وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحافي أمس، إن «أغلب المواد التي يستوردها العراق من تركيا هي المنتجات الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية».
وأوضح أن «حجم التبادل التجاري مع تركيا لعام 2014 يتراوح بين 10 و12 مليار دولار»، مؤكدا أن «الوزارة لم تصدر حتى الآن إحصائية التبادل التجاري مع تركيا لعام 2015».
ويأتي الإعلان عن حجم التبادل التجاري هذا في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة العراقية إلغاء الملحقية التجارية في السفارة العراقية بأنقرة.