هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟https://aawsat.com/home/article/516701/%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%C2%AB%D8%AA%D8%A4%D8%AA%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%C2%BB%D8%9F
هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟
المنظمة تتوقع تراجع معروض النفط من البلدين 380 ألف برميل يوميًا
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
هل بدأت استراتيجية «أوبك» أمام أميركا وروسيا «تؤتي ثمارها»؟
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس، تراجع المعروض من خارج أعضائها بواقع 380 ألف برميل يوميًا في 2016 في ظل انخفاض الإنتاج بمناطق مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، وهو ما يتماشى مع استراتيجياتها التي أطلقتها في يونيو (حزيران) 2014 والرامية إلى الحفاظ على حصتها السوقية. كانت (أوبك) توقعت الشهر الماضي تراجعا قدره 130 ألف برميل يوميًا من الدول غير الأعضاء، لكن المنظمة أوضحت أن أعضاءها ضخوا مزيدًا من النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) مما سيزيد من تخمة المعروض. يأتي تقرير المنظمة عقب الاجتماع الأخير الذي شابته التوترات في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) وانتهى دون تحديد سقف للإنتاج وهو ما يعني تمديد العمل بسياسة ضخ الخام في الأسواق دون قيود. وقالت (أوبك) في التقرير إن «الإنتاج الأميركي من النفط المحكم وهو المحرك الرئيسي لنمو المعروض من خارج المنظمة آخذ بالتراجع منذ أبريل (نيسان) 2015؛ هذا الاتجاه النزولي سيتسارع في الأشهر المقبلة بفعل عوامل شتى في مقدمتها تدني أسعار النفط وتراجع أنشطة الحفر». وفي ظل الإمدادات الإضافية الآتية من (أوبك) يشير التقرير إلى فائض معروض قدره 860 ألف برميل يوميًا في العام القادم إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدلات نوفمبر. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2016 دون تغيير، وقدرت أن يزيد الطلب العالمي 25.1 مليون برميل يوميًا. ويتسبب تدني الأسعار في خفض الاستثمارات بما يحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية. ويدور حجم الإنتاج الزائد على الطلب بين 500 ألف برميل ومليوني برميل من الخام يوميًا مما يخلق تخمة أدت إلى هبوط الأسعار بنحو الثلثين منذ عام 2014. ويجري تحويل الإنتاج الزائد إلى مواقع التخزين. وعلى صعيد التعاملات، تخلى النفط أمس الخميس، عن معظم المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة، ليتداول دون 40 دولارًا للبرميل إذ بدد استمرار المخاوف بشأن تخمة المعروض أثر الهبوط المفاجئ في مخزونات الولايات المتحدة من الخام بعد ارتفاعها على مدار عشرة أسابيع متتالية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من ستة في المائة هذا الأسبوع، لتتجدد التوقعات باحتمال نزول سعر الخام إلى مستويات أكثر. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط دون 37 دولارًا للبرميل متخليًا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق. ونزل الخام نحو 13 في المائة هذا الشهر. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبطت مخزونات الخام 6.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) في حين توقع المحللون زيادتها 252 ألف برميل. وما زالت هناك مؤشرات على زيادة الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إذ زادت مبيعات السيارات 20 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.2 مليون سيارة حسبما أعلن اتحاد مصنعي السيارات في الصين.
آمال خفض الفائدة تدفع معظم أسواق الأسهم الخليجية للإغلاق على ارتفاع
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية جلسة يوم الثلاثاء، على ارتفاع بدعم من ازدياد آمال خفض «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومؤشرات على اقتراب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وقد ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.24 في المائة، وبفارق 26.65 نقطة، ليقفل عند مستويات 11270 نقطة. وزادت أسهم «مصرف الراجحي» و«بنك الرياض» و«البنك الأهلي السعودي» 1.08 في المائة و1.07 في المائة و0.67 في المائة على التوالي. كما ارتفع سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» 1.32 في المائة إلى 44.44 ريال. في حين استقر سهم «أرامكو» السعودية –الأثقل وزناً في المؤشر- دون تغيير يذكر عند 25.94 ريال.
وفي سياق متصل، أغلق مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية على ارتفاع 1.07 في المائة و0.14 في المائة على التوالي. كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.44 في المائة. وزاد مؤشرا سوق مسقط للأوراق المالية 0.49 في المائة وبورصة قطر 0.46 في المائة. لكن مؤشر بورصة البحرين انخفض بشكل طفيف يعادل 0.07 في المائة.
السعودية تقود تحول السياحة العالمية باستثمارات تتجاوز 200 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207635-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
السعودية تقود تحول السياحة العالمية باستثمارات تتجاوز 200 مليار دولار
وزير السياحة السعودي متحدثاً في «تورايز 2025» (الشرق الأوسط)
إيماناً منها بأهمية السياحة بوصفها من أهم محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، تواصل السعودية بناء المشاريع العملاقة في هذا القطاع باستثمارات ضخمة يتوقع أن تتجاوز الـ200 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، ولعل أبرز تلك الوجهات «نيوم»، و«البحر الأحمر»، وغيرهما من المشاريع الجديدة التي تعمل البلاد على تنفيذها حتى 2030.
هذا الرقم طرحه وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات منتدى «تورايز» (TOURISE 2025)، في العاصمة السعودية، الثلاثاء، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبمشاركة واسعة من قادة السياحة وصُنّاع القرار من أكثر من 120 دولة حول العالم.
ويهدف «تورايز» إلى توحيد الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية لقيادة النمو المستدام والابتكار في الصناعة. كما يسعى إلى جمع المكونات الداخلة في القطاع للمرة الأولى سنوياً، لتوجيه الاستراتيجيات وتشكيل الشراكات ومواءمة الاستثمارات.
وأصبحت الحاجة إلى مثل هذه المنصة أكثر إلحاحاً بسبب النمو السريع في السفر العالمي. ففي عام 2023، سافر 1.5 مليار شخص دولياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما بين 2.5 و 3 مليارات مسافر بحلول عام 2035. هذا النمو يتطلب استثماراً رأسمالياً ضخماً، حيث تتوقع السعودية وحدها استثمار أكثر من 200 مليار دولار في السياحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لدعم وجهات ناشئة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» وغيرهما.
ويُسهم قطاع السياحة حالياً بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (نحو 11 تريليون دولار). ويهدف «تورايز 2025» إلى ترسيخ مكانة السياحة بوصفها صناعة استراتيجية تتطلب تعاوناً عالمياً منظماً. كذلك، تهدف الرياض إلى أن يصبح «تورايز» مركزاً عالمياً منتظماً للحوار حول السياسات، وتسهيل الاستثمار، ودفع الابتكار، مؤكداً التزام المملكة بقيادة نموذج سياحي أكثر استدامة وشمولية للأجيال القادمة.
منصة عالمية
وأكد الخطيب في كلمته أن الحدث يمثل منصة عالمية تجمع القطاعين العام والخاص لمناقشة مستقبل السياحة والاستثمار، مشيراً إلى رؤية المملكة لتطوير القطاع، مع التركيز على دعم القيادة ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، التي جعلت السياحة من أهم محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن السياحة السعودية تعدّ محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وفرص الشباب، مؤكداً أن المملكة منذ عام 2019 شاركت في المؤتمرات والفعاليات العالمية، و«كشفت التجارب عن وجود فجوة بين القطاع الخاص والحكومات والمنظمات غير الحكومية؛ ما دفع إلى إطلاق (تورايز 2025) منصةً تجمع جميع عناصر المنظومة السياحية، بما في ذلك وكالات السفر، والمنصات الرقمية، وشركات الطيران، والمطارات، ووسائل النقل والإقامة، وقطاعات التجزئة، والأغذية والمشروبات، والتقنيات الداعمة».
الخطيب ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده يتصافحان بعد الإعلان عن مبادرة «ما وراء السياحة» (إكس)
«ما وراء السياحة»
وأطلق الخطيب مبادرة «ما وراء السياحة» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التي هي مبادرة جديدة متعددة القطاعات لمستقبل السفر والسياحة ترتكز على عشرة مبادئ أساسية، وتُبرز دور القطاع بوصفه جسراً للتواصل بين الثقافات، وتمكين المجتمعات، وخلق الفرص للأجيال القادمة. وأوضح الخطيب في هذا الإطار، أن قطاع السياحة سيحظى بتركيز أكبر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما تناول التحديات المستقبلية للقطاع عالمياً، بما فيها «ارتفاع عدد المسافرين المتوقع، وفجوة الوظائف، واستثمارات الضيافة الضخمة، وأهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التواصل الإنساني، ودور القطاع في خلق فرص عمل للنساء والشباب»، مؤكداً أن «تورايز 2025» منصة عالمية لمناقشة مستقبل القطاع ووضع حلول عملية لتعزيز استدامته.
وتابع الخطيب أن المشاركة الواسعة في الحدث «جاءت بعد أيام مكثفة من العمل مع 160 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشيراً إلى وجود وزراء وشركاء دوليين يسهمون في دعم مسار تطوير القطاع.
وأكمل أن المنظومة السياحية تتجاوز فكرة السفر، «لتشمل وكالات السفر، والمنصات الرقمية، وشركات الطيران، والمطارات، ووسائل النقل والإقامة، وقطاعات التجزئة، والأغذية والمشروبات، والتقنيات الداعمة، بوصفها جميعاً جزءاً أساسياً من التجربة السياحية».
وأشار الخطيب إلى أن نحو 1.5 مليار شخص سافروا خلال العام الماضي، «رغم أن 20 في المائة فقط من سكان العالم يسافرون»، متوقعاً ارتفاع العدد إلى 2.5 أو 3 مليارات بحلول عام 2035.
ولفت إلى التحديات التي تواجه القطاع عالمياً، ومنها «قدرة شركات تصنيع الطائرات على تلبية الطلب، إلى جانب التوسع الكبير في استثمارات الضيافة، حيث تجاوزت الاستثمارات في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية والمقبلة 200 مليار دولار لبناء وجهات ومدن جديدة مثل (نيوم) و(البحر الأحمر)».
العاملون بالملايين
وسلّط الخطيب الضوء على التحديات المستقبلية للقطاع، مشيراً إلى أن 357 مليون شخص يعملون حالياً في السياحة عالمياً، وأنه من المتوقع أن يضيف القطاع 90 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2034، وأوضح أنه جرت مناقشة «فجوة الوظائف» والحاجة إلى إيجاد حلول عملية لها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي حديثه عن التكنولوجيا، أكد أن «الذكاء الاصطناعي مقبل ولا يمكن الهروب منه»، لكنه شدد على ضرورة استخدامه بحذر في القطاعات التي تعتمد على العنصر البشري، مؤكداً أن التواصل الإنساني في صناعة السياحة والضيافة يظل «عنصراً أساسياً لا يمكن استبدال التقنيات به»، خصوصاً أن نسبة 40 في المائة من وظائف القطاع تشغلها النساء، و80 في المائة يشغلها الشباب؛ ما يجعل السياحة من أفضل القطاعات لخلق فرص عمل مستدامة.
وزير الاستثمار السعودي متحدثاً خلال جلسة حوارية في «تورايز 2025» (الشرق الأوسط)
استقطاب تدفقات استثمارية
من جهته، ذكر وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن السياحة في المملكة حققت قفزات كبيرة، إذ ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 5 في المائة، وهو المستوى المتوسط المستهدف بحلول عام 2030.
وبحسب الفالح، هذا النمو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستثمار، حيث زادت الأصول المستثمرة في قطاع السياحة بمقدار خمسة أضعاف منذ إطلاق «رؤية 2030». كما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ثلاث مرات، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الضيافة والفنادق والسكن السياحي بمقدار ثمانية أضعاف، مضيفاً أن بلاده أضافت نحو 180 ألف غرفة فندقية منذ بدء تنفيذ استراتيجية السياحة.
ولفت إلى أن السياحة قطاع مرن ومتداخل لا تحده خطوط فاصلة، إذ يؤثر في جودة الحياة والسفر والترفيه والثقافة والرياضة، وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أن دولاً لا تمتلك موارد طبيعية غنية استطاعت أن ترسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب تدفقات استثمارية متزايدة.
وأكد العلاقة بين السياحة والاستثمار، لكونهما يشكلان دائرة إيجابية متكاملة، قائلاً إن «الاستثمار يجلب السياحة، والسياحة بدورها تجذب مزيداً من الاستثمار، في دورة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة».
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً خلال جلسة حوارية في «تورايز 2025» (الشرق الأوسط)
قيمة اقتصادية متراكمة
بدوره، ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن السياحة تمثل مسرّعاً رئيسياً لتنويع الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أثرها يمتد عبر قطاعات متعددة، ما يخلق قيمة اقتصادية متراكمة داخل المملكة.
وطبقاً للإبراهيم، فإن السياحة بطبيعتها تسهم في اللامركزية في النمو، إذ تتيح للزوار التعرف على مختلف مناطق المملكة وليس فقط المدن الكبرى الثلاث، الأمر الذي يفتح المجال أمام المدن الصغيرة للارتباط بالطلب العالمي، ويوفر فرصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأعمال العائلية والحرف والفنون والثقافة وقطاع الضيافة لتتطور وتتحول إلى لاعبين أكبر جذباً للاستثمار.
وأضاف أن السياحة تسهم كذلك في الانتقال من التصور إلى الشراكة، لافتاً إلى أن تجربة أي زائر في المملكة قد تقوده إلى اتخاذ قرارات اقتصادية طويلة المدى. وأشار إلى أن عدد السياح المحليين والدوليين ارتفع من 80 مليوناً في عام 2019 إلى 116 مليوناً خلال خمس سنوات، بزيادة تبلغ 45 في المائة، وهو ما يعكس حجم النمو والأثر الاقتصادي المتحقق.
وبيّن الإبراهيم أن الزخم الحالي في القطاع يأتي نتيجة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي أُنجزت في السنوات الماضية، إلى جانب مشاريع جديدة جارية ستدعم الطلب على الخدمات العامة والسياحية خلال السنوات السبع إلى العشر المقبلة.
واختتم قائلاً إن السياحة تعد محركاً أساسياً لاستدامة الزخم الاقتصادي، ولتطور هيكل الاقتصاد السعودي على المدى الطويل نحو تنويع منتج قائم على الإنتاجية، يخلق فرصاً لجميع أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة.
رئيسة مجلس إدارة «مجموعة العليان» خلال جلسة حوارية في «تورايز 2025» (الشرق الأوسط)
التحديات العالمية
من ناحيتها، أفادت رئيسة مجلس إدارة «مجموعة العليان»، لبنى العليان، بأن قانون الاستثمار الجديد في السعودية يهدف أساساً إلى ضمان المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أهمية الشفافية وتهيئة بيئة متكافئة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي.
وواصلت حديثها بأن متانة الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيداً عن النفط، كانا أساسيين لمواجهة الصدمات الأخيرة، مبينةً أن المملكة تتمتع بأدنى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين، ما يعكس قوة الدولة وقدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية» وائل الجعفري يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الظهران:«الشرق الأوسط»
TT
الظهران:«الشرق الأوسط»
TT
«أرامكو» تعلن عن 28 مذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز المليار دولار
النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية» وائل الجعفري يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
شهد مؤتمر النسخة ومعرض الشرق الأوسط لتآكل المعادن، إعلان «أرامكو» السعودية عن 28 مذكرة تفاهم قد تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، تشمل تعاوناً مقترحاً في مجالات البحث وتطوير مواد وتقنيات متقدمة، وإنشاء مرافق لتوطين التصنيع في المملكة، والتعاون في مجال التدريب والتطوير.
جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتآكل المعادن، التي تستضيفها الظهران (شرق السعودية). ويجمع المؤتمر عدداً من الخبراء بهدف مناقشة سبل الوقاية من تآكل المعادن الذي تُقدّر تكلفته السنوية عالمياً بنحو 3 تريليونات دولار.
وسلّط كبار المسؤولين التنفيذيين في «أرامكو السعودية» الضوء على فرص التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي، ودوره في التغلب على التحديات المزمنة المتعلقة بتآكل المعادن، وما يُتيحه من إمكانات لتطوير مواد جديدة ومبتكرة على نطاق صناعي.
وخلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أوضح النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية»، وائل الجعفري، أن التآكل لا يُعد تحدياً تقنياً فحسب، بل أولوية استراتيجية ترتبط مباشرة بموثوقية الأعمال وسلامتها، والمسؤولية تجاه البيئة.
وقال الجعفري: «خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحدها، استثمرت أرامكو السعودية أكثر من 70 مليون دولار في تقنيات إدارة التآكل، ما أسهم في تجنب التكاليف وتحقيق وفورات بلغت أكثر من 770 مليون دولار. كما نستخدم اليوم حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتآكل قبل حدوثه، وذلك من خلال شبكة واسعة من مستشعرات إنترنت الأشياء الاصطناعية موزعة على منشآتنا وخطوط أنابيبنا. وتزوّدنا شبكة المستشعرات هذه بأكثر من 10 ملايين قراءة سنوياً لمراقبة التآكل في أكثر من 40 من منشآتنا».
وواصل: «طموحاتنا لا تقتصر على مرافق أرامكو السعودية فحسب. فنحن نعمل على دمج خبراتنا العميقة في المجال ومعارفنا وملكياتنا الفكرية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول متطورة لخدمة قطاعات الطاقة والصناعة على أوسع نطاق».
وحول إمكانات الذكاء الاصطناعي، أوضح النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر، أنه على الصعيد العالمي، وفي جميع القطاعات؛ تقدَّر تكاليف التآكل بما يقارب 3 تريليونات دولار سنوياً، وهو ما يعادل نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأضاف: «تشير الدراسات إلى أنه يمكن توفير ما يقرب من تريليون دولار سنوياً من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى لمكافحة التآكل. ومع كل دولار يُفقد بسبب التآكل، هناك زيادة في المخاطر على سلامة زملائنا، وسلامة البيئة، وعلى استمرارية إمدادات الطاقة التي يعتمد عليها مليارات الناس. يمنحنا الذكاء الاصطناعي القدرة على التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها، وتحسين جداول الصيانة، وزيادة أعمار أصولنا الحيوية».
النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية» أحمد الخويطر (الشرق الأوسط)
وأكمل الخويطر: «لدينا يقين راسخ بأن التقنيات المتقدمة، والكفاءات الماهرة، والشراكات المثمرة، ستمكّننا من التحوّل المنشود في قطاع الطاقة، ومن وضع المعايير العالمية الجديدة لعصر الذكاء الاصطناعي».
ويمثّل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتآكل المعادن أقدم وأهم حدث إقليمي مخصص لدراسة التآكل، وتُعد هذه النسخة التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، الكبرى من نوعها منذ انطلاقة المؤتمر في عام 1979. حيث شارك أكثر من 5200 شخص من 45 دولة. كما قُدمت أكثر من 300 ورقة بحثية، وتم تنظيم 25 ورشة عمل. فضلاً عن مشاركة أكثر من 1500 طالب في أول هاكاثون خاص يركز ضمن فعاليات المؤتمر على الابتكار في مجال التآكل وعلوم المواد.
