وزير الخارجية السعودي أكد التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية

الزياني: اعتماد إعمار اليمن سيتم مع اليوم الأول لتحقيق السلام وبعد اعتماد قرار 2216

وزير الخارجية السعودي أكد التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية
TT

وزير الخارجية السعودي أكد التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية

وزير الخارجية السعودي أكد التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية لكي يستطيعوا أن يحركوا العالم من أجل فرض الضغوط اللازمة للوصول إلى حل للأزمة في بلادهم.
وقال الجبير عن مؤتمر المعارضة السورية المنعقد حاليًا في مدينة الرياض: «إن المؤتمر يهدف إلى توحيد صف المعارضة السورية لتقوية موقفهم للدخول في أي مفاوضات من أجل حل سياسي مبني على مبادئ (جنيف1)؛ يؤدي إلى إقامة مجلس سلطة انتقالي يتسلم السلطة ويضع دستورًا جديدًا ويهيئ لمستقبل جديد لسوريا لا مكان لبشار الأسد فيه»، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا.
وأكد الجبير في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده، بمشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قصر الدرعية بالرياض اليوم (الخميس) حرص قادة مجلس التعاون الخليجي في هذا الاجتماع على ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وغيرها من المجالات التعاون المشترك.
وأبرز وزير الخارجية في ختام أعمال الدورة الـ36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما تم مناقشته وإقراره للرؤية الشاملة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على قادة دول المجلس التي أكدت على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبها ولاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها في إطار التعاون المشترك.
وأضاف وزير الخارجية أن قادة المجلس بحثوا خلال أعمال القمة وبشكل معمق كافة القضايا والتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في إطار تحقيق وحماية دول المجلس التعاون من أثرها، وكذلك المشاركة الفعالة في هذه الأزمات، واشتملت هذه القضايا على القضية الفلسطينية والأزمات في كل من اليمن وسوريا والعراق علاوة على خطر الإرهاب على دول المنطقة والعالم، وضرورة تكثيف الجهود لمكافحته بكافة أشكاله وصوره والجهات التي تقف وراءه.
من جانبه قال الزياني: «لقد أصدر قادة مجلس التعاون قرارات كثيرة تعزز المسيرة وترسخ قواعد التكامل والتعاون المشترك، ومن بينها اعتماد القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، واعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى الخاص بمساواة مواطني المجلس للاستفادة من الخدمات الصحية، في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في الدول الأعضاء، كما اعتمد المجلس الأعلى عددًا من تقارير المتابعة التي رفعتها الأمانة العامة بشأن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وسير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي واستراتيجية المياه وخطة العمل الخليجية بشأن مكافحة الأمراض غير المعدية، ومفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وسكة حديد دول المجلس».
وأضاف الزياني أنه وفي إطار التصدي للحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة الإسلام وتنامي خطاب التطرف والكراهية والتعصب والتمييز ضد العرب والمسلمين والتهجم على الدول العربية والإسلامية فقد وجه المجلس الأعلى بضرورة مضاعفة الجهود على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وقيمه الداعية إلى الوسطية والتسامح والسلام والنهج المعتدل لدول مجلس التعاون، كما أكد القادة على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة.
وبارك قادة مجلس التعاون الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي، ورحبوا بعقد الدورة الـ37 للمجلس الأعلى بمجلس التعاون في مملكة البحرين في شهر ديسمبر (كانون الأول) للعام القادم.
وعن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، أوضح الأمين العام عن رغبته المجلس في أن يكون جاهزًا من اليوم الأول بعد تحقيق السلام وبعد اعتماد قرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والبدء في تنفيذها.
وأكد الزياني أن ذلك يأتي ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين ودلالة على التزام دول المجلس بمساعدة الأشقاء في اليمن.
وحول استضافة دولة قطر لمونديال 2022. أوضح وزير الخارجية السعودي، والأمين العام لمجلس التعاون أن بيان القمة كان واضحًا في دعم دول المجلس لهذه المناسبة، مشيرين إلى شفافية دولة قطر التي كانت تتصف بها في مسعاها للفوز باستضافة مونديال كأس العالم.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.