50 قتيلاً في مطار قندهار بعد حصار استمر 27 ساعة

50 قتيلاً في مطار قندهار بعد حصار استمر 27 ساعة
TT

50 قتيلاً في مطار قندهار بعد حصار استمر 27 ساعة

50 قتيلاً في مطار قندهار بعد حصار استمر 27 ساعة

ارتفعت حصيلة قتلى حصار مطار قندهار الذي استمر 27 ساعة، إلى 50 قتيلا، كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، بعدما أكّد مؤتمر في باكستان الدعم الدولي لإحياء محادثات السلام في أفغانستان.
وتمكن 11 انتحاريا الثلاثاء من دخول المجمع الذي تحيط به إجراءات أمنية مشدّدة جدًا، ويضم أيضا قاعدة مشتركة لحلف شمال الأطلسي والقوات الأفغانية، واحتجزوا رهائن من العائلات ما تسبب باشتباكات مع الجنود.
وفجّر انتحاريون أثناء العملية أنفسهم وسط مدنيين قبل أن تتمكن القوات الأفغانية من ضمان أمن المنطقة.
وهذا الهجوم اعتبر الأخطر الذي يشهده مطار قندهار، أكبر منشأة عسكرية في جنوب البلاد، منذ 14 عاما من الحرب.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ «50 من مواطنينا الأبرياء وهم عشرة جنود، وشرطيان و38 مدنيا (استشهدوا) في الهجوم». وأشارت إلى إصابة 37 شخصًا بجروح بينهم 17 عنصرًا من الجيش. كما أضافت وزارة الدفاع أنّ «مجموعة من 11 إرهابيا هاجمت سوقا ومدرسة في مجمع المطار، وتمركزت في المنطقة وفجّروا أنفسهم وسط المدنيين».
وقال شهود إنّ المسلحين احتجزوا رهائن كـ«دروع بشرية» ما أدى إلى إبطاء عملية التطهير التي كان يقوم بها الجيش.
وبعد نحو 27 ساعة على بدء الهجوم، قتل جنود في وقت متأخر من أمس، آخر متمرد كان عالقا في المبنى ووواصل مقاومة قوات الأمن حتى النهاية.
ونشرت حركة طالبان صورة على موقعها الإلكتروني للمسلحين الذين قالت: إنهم ضالعون في الهجوم. وتظهر الصورة عشرة شبان يلبسون لباسا عسكريا ويحملون رشاشات. وأخفي وجه أحدهم بالحبر الأزرق لأسباب لم تعرف.
من جهّته أفاد مسؤول غربي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا أخطر هجوم نشهده ضد أكبر منشأة عسكرية في جنوب أفغانستان». وأضاف: «لكن يبدو أنّ المتمردين فشلوا في الدخول إلى القاعدة بحد ذاتها، وبالتالي لم يكن خرقا أمنيا على مستوى هجوم كامب باستيون في 2012».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».