المغرب: الموافقة على تمديد فترة توثيق الزواج العرفي 10 سنوات

لجنة العدل والتشريع تصادق بالأغلبية على المقترح

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية على تعديل مدونة (قانون) الأسرة للسماح بتمديد الفترة، التي تخول لآلاف الأزواج، خصوصا القاطنين في القرى، توثيق العلاقات الزوجية التي تعذر تحرير عقود الزواج بشأنها، نظرا لظروف قاهرة حالت دون ذلك حماية للأسرة.
ونال التعديل موافقة غالبية أعضاء لجنة العدل والتشريع من أحزاب الغالبية والمعارضة، حيث وافق على التعديل 19 نائبا، بينما عارض المقترح نائبان من الاتحاد الاشتراكي، ذي المرجعية اليسارية المعارض، وامتنع عن التصويت نائبان من حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، المشارك في الائتلاف الحكومي.
في ارتباط بذلك، رفض مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الموافقة على استغلال جلسة التعديل المخصصة لتمديد فترة توثيق عقود الزواج العرفية إلى عشر سنوات مقبلة، من أجل إدخال تعديلات تخص منع توثيق العقود المتعلقة بتعدد الزوجات وزواج القاصرات، وأعلن الرميد أن قرار الحسم مخول للعاهل المغربي الملك محمد السادس، باعتباره أمير المؤمنين وفق الفصل 41 من الدستور، الذي يبقي السلطة الدينية الرسمية المشرفة على المجال الديني.
في سياق ذلك، اعترض الرميد على مقترح تعديل تقدم به نواب فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، يطالب بإبقاء فترة تمديد توثيق عقود الزواج مفتوحة من دون تقييدها بفترة 10 سنوات، الواردة في المقترح الأصلي، مؤكدا أن هذا إجراء استثنائي وليس مقتضى أصيلا في مدونة الأسرة.
ورفض الرميد تعديلا آخر يطالب بمنع توثيق ثبوث عقود الزواج في حالة تقديم وثائق بها معلومات غير حقيقية عن السن، والحالة العائلية لطالبي الاستفادة من مقتضيات التمديد، مع تنزيل العقوبات المخصصة لجرائم التزوير، المنصوص عليها في القانون الجنائي.
يذكر أنه منذ 2014 انتهت المهلة التي حددتها مدونة الأسرة لسماع دعاوى ثبوت الزوجية، ما جعل فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) يقترح تمديدا آخر لمدة 10 سنوات.
يشار إلى أن نسب ثبوت الزوجية ارتفعت بصفة ملحوظة منذ أن فتحت الحكومة هذا المجال بعد إقرار مدونة الأسرة، حيث ارتفعت الملفات المصادق عليها من 6918 حكم ثبوت الزوجية خلال سنة 2004 إلى 23057 حكما سنة 2013.