مصر تتفق مع اليونان وقبرص على تعزيز مكافحة الإرهاب

السيسي أعلن تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الثلاث

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر تتفق مع اليونان وقبرص على تعزيز مكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (إ.ب.أ)

في قمة تعد الثالثة من نوعها خلال عام واحد فقط، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات هامة مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس، أعلن في ختامها اتفاق الزعماء الثلاثة على ضرورة القيام بمواجهة شاملة للإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة، كاشفا عن تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة خلال الفترة القادمة.
وأكد السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك أن انعقاد الآلية الثلاثية للتشاور السياسي والتعاون بين مصر وقبرص واليونان يدل على «إصرارنا جميعا على المضي قدما في سبيل توفير مقدمات التقدم والتنمية، ليس لشعوبنا فحسب، بل لشعوب المنطقة وجوارنا الجغرافي بأسره».
وتأتي القمة في إطار تعزيز التحالف الثلاثي الهادف إلى تشكيل جبهة موحدة للحفاظ على مصالح تلك الدول المتوسطية، في مواجهة قوى إقليمية أخرى، خصوصا تركيا، الخصم المشترك للدول الثلاث. وعقدت القمة الثلاثية الأولى في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، في حين استضافت قبرص القمة الثانية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأعرب السيسي أمس عن تفاؤله بـ«الخطوات العملية لتفعيل التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في مجالات متعددة، وعلى رأسها مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والنقل البحري»، وعن تطلعه إلى أن «تمثل أطر التعاون المتفق عليه في هذه المجالات وسيلة لتنفيذ مشروعات محددة تعود بالنفع على شعوبنا في سعيها نحو مستقبل أفضل.. كما أتطلع إلى أن تشهد الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات وبرامج التعاون تباعا».
وأوضح الرئيس المصري أن الاجتماع شهد توافقا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأضاف قائلا إن «اتفاقنا على ضرورة استمرار عملنا وتنسيقنا الدؤوب لمحاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله، من منظور شامل لا يقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني فقط، وإنما يشمل أيضًا تفنيد الأسس الفكرية للجماعات الإرهابية، أخذا في الاعتبار كون دولنا الثلاث منارات حضارية تاريخية في المنطقة، وحاضنات لقيم التسامح الديني على مر العصور، مما يؤهلها للعب دور محوري في هذا الصدد من خلال اضطلاع مؤسساتها الدينية العريقة بمهمة تصويب الخطاب الديني وفي هذا السياق».
وبخصوص القضية الفلسطينية أضاف الرئيس المصري: «لقد اتفقنا على أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحصول على استقلاله، وإنهاء احتلال أراضيه، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في القضاء على أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
أما بخصوص الوضع المشتعل في سوريا وليبيا فقد قال السيسي إن «مناقشتنا أوضحت أهمية العمل بين كل الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حلول سياسية في سوريا وليبيا للحفاظ على وحدتيهما الإقليمية، والحيلولة دون توطن التنظيمات الإرهابية على أراضيهما»، معلنا دعم بلاده للتوصل إلى حل عادل للقضية القبرصية، بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة، ومراعاة حقوق كل القبارصة، وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما ناقشت الاجتماعات ظاهرة الهجرة المتنامية، وفي هذا السياق قال السيسي إن «رؤيتنا تجاه هذه القضية تقوم على الدفع بأهمية التعاون مع ظاهرة الهجرة من منظور شامل، يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية، بقدر ما ينظر إليها من زاوية المعالجة الأمنية، مع اقتناعنا بضرورة التعاطي الفعال مع الظاهرة من منطلق إنساني متوافق مع القوانين والالتزامات والمعاهدات الدولية ذات الصلة».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال المؤتمر إن القمة تبنّت إعلان أثينا المشترك، الذي يهدف إلى مواجهة الإرهاب وتعزيز التعاون البحري، وتطوير مراكز الطاقة في الشرق الأوسط، وضرورة الحل السياسي للأزمة القبرصية، فضلا عن التأكيد على الحل العادل للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف تسيبراس أن القمة أكدت أيضًا على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر، ودعم تطوير الموانئ والنقل البحري، خصوصا بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر وقبرص، موضحا أن الدول الثلاث اتفقت على إرساء آلية دائمة للتفاهم والتعاون، تتمثل في مجلس يعقد بشكل دوري تحت إشراف وزارة خارجية كل دولة، وكذلك إنشاء لجنة متخصصة في مجالات السياحة وحماية البيئة.
كما قدم الرئيس القبرصي نيكوس أنيستاسياديس خلال المؤتمر شكره إلى مصر واليونان على دعمهما للقضية القبرصية، وقال بهذا الخصوص: «لقد كان لقاء اليوم ناجحا من أجل تحقيق الآلية الثلاثية للتعاون الإقليمي.. وقد اتفقنا على استمرار دعم علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر».
وبدأ السيسي أول من أمس زيارة رسمية لليونان لمدة ثلاثة أيام، حيث أعلن السيسي في وقت سابق تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع دولتي قبرص واليونان. كما توجه رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي أمس إلى اليونان أيضًا لحضور فعاليات التدريب البحري الجوي المصري - اليوناني المشترك «ميدوزا 2015»، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية بين قوات البلدين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».