رسائل ودية متبادلة بين إردوغان ونتنياهو

الأزمة بين موسكو وأنقرة والغاز عجّلتا بجهودهما لاستئناف العلاقات

رسائل ودية متبادلة بين إردوغان ونتنياهو
TT

رسائل ودية متبادلة بين إردوغان ونتنياهو

رسائل ودية متبادلة بين إردوغان ونتنياهو

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، عن تبادل رسائل ودية بين مكتبي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال الأسبوعين الماضيين، بغية استئناف العلاقات بين البلدين. وقالت هذه المصادر في أحاديث مع المراسلين السياسيين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه بات من المتوقع أن تستأنف إسرائيل وتركيا الاتصالات الدبلوماسية المكشوفة بينهما، تمهيدا لتسوية الأزمة المتواصلة بينهما منذ أكثر من خمس سنوات، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» التركية.
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن التقارب المتوقع يأتي على خلفية الأزمة الشديدة التي نشأت بين تركيا وروسيا على خلفية إسقاط الطائرة الروسية.. «فالأتراك الذين يعتمدون على الغاز الروسي فهموا أن عليهم تنويع مصادر الطاقة والبحث عن مصدر موثوق لتزويدهم بالغاز، لا يكون مرتبطا بنزوات قادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يقدم الجواب». وأكدت الصحيفة أن من المتوقع وصول مسؤول إسرائيلي خلال الفترة القريبة إلى أنقرة، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، وفحص ما إذا كان آن الأوان لإنهاء الأزمة بين البلدين وتطبيع العلاقات بشكل كامل. وأشارت إلى أن الأزمة الروسية - التركية شكلت محفزا أساسيا لفكرة تسوية الخلافات واستئناف العلاقات مع إسرائيل. وقالت المصادر إن إسرائيل قادرة على تعويض تركيا عن معظم ما تخسره من فض علاقاتها مع روسيا، بدءا بالمنتجات الزراعية وحتى الغاز الطبيعي.
وكانت المرة الأخيرة التي التقت خلالها شخصيات رسمية من البلدين في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث اجتمع مدير عام وزارة الخارجية دوري غولد، مع نظيره التركي فريدون سينيرلي أوغلو في روما. وفي حينه تقدم الطرفان في موضوع تسوية قضية التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلتهم خلال الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» في شهر مايو (أيار) سنة 2010. ولكن هذه المحادثات فشلت من جديد، وهذه المرة بسبب الخلاف بشأن وجود مسؤول حماس صالح العاروري في إسطنبول. فالإسرائيليون يعتبرونه مسؤولا أول عن تنظيم عمليات مسلحة ضد إسرائيل وطالبوا بطرده من تركيا. وحسب المصادر المذكورة، فإن جهات تجارية رفيعة في تركيا تمارس الضغوط على إردوغان كي ينهي الأزمة مع إسرائيل ويفاوضها على إنشاء خط للغاز من الشواطئ الإسرائيلية وحتى تركيا، ومنها إلى أسواق أخرى في العالم. وتجري شركات تركية في الآونة الأخيرة، اتصالات مكثفة مع شركات الغاز الإسرائيلية. وقال رجال أعمال إسرائيليون ضالعون في هذه الاتصالات إن الأتراك متحمسون لإنهاء الأزمة مع إسرائيل والتقدم نحو مشروع الغاز ويدركون أن هناك شركات يونانية وقبرصية تنافسهم وتجري مفاوضات متقدمة مع الشركات الإسرائيلية الأميركية التي تمتلك حقوق استخراج الغاز من الآبار الإسرائيلية في أعماق البحر الأبيض المتوسط. وهم يشعرون بأن كل تأخير سيؤدي إلى خسارة تركية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قد صرح أول من أمس، أمام لجنة الاقتصاد البرلمانية، بأن موضوع الغاز بات قضية استراتيجية، لأنه يرفع من مكانة إسرائيل سياسيا وأمنيا في العالم. ولمح إلى أن دولا لا تقيم علاقات مع إسرائيل تطلب ودها اليوم بسبب الغاز.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.