مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية

الأمير تركي بن محمد: أفغانستان تمر بمرحلة من استعادة الاستقرار والمصالحة الوطنية وعلينا دعمها

مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية
TT

مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية

مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية

أكد الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودي، أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية كافة لمواجهة الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والعنف وتفشي ظاهرة الإرهاب.
وأوضح الأمير تركي بن محمد في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري لمجموعة «قلب آسيا لعملية إسطنبول»، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن المؤتمر «يأتي في مرحلة مهمة بالنسبة إلى أفغانستان التي تمر بمرحلة واسعة من جهود استعادة الاستقرار والمصالحة الوطنية التي تتطلب دعمنا لها لما فيه خير وصالح الشعب الأفغاني، ووحدة بلاده واستقرارها ونموها».
وقال وكيل وزارة الخارجية السعودي إن ظاهرة الإرهاب تشكل تهديدًا خطيرًا، وإن هذه المنظمات الإرهابية التي يدعي بعضها الإسلام هي بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه، فالإسلام هو دين السلام والتفاهم، الذي يحترم حياة الإنسان وكرامته. وأضاف: «إن السعودية قد عانت من الإرهاب مثل كثير من الدول، كما كانت في طليعة الدول التي شنت حملة قوية لمحاربته وحماية المواطنين من شروره، ودعت إلى استمرار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب وقطع مصادر تمويله ومجابهة أفكاره المتطرفة والتخريبية. وقد طرحت السعودية في محافل كثيرة فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، الذي أنشئ لاحقًا وساهمت السعودية بسخاء في دعمه بمبلغ 110 ملايين دولار أميركي لتغطية تكاليف إنشائه وتسيير أعماله، ونتطلع إلى استفادة الدول من هذا المركز وإمكاناته».
وأشاد الأمير تركي بن محمد بالدورات السابقة لمجموعة دول «قلب آسيا لعملية إسطنبول» وما حققته من نجاح طيب في تعزيز التعاون الإقليمي، وبنَاء حوار بنّاء، وإيجاد حلول مشتركة لتقديم الدعم لأفغانستان لتحقيق آمال شعبها المشروعة ودحر التهديدات والمخاطر التي تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا فاعلاً لمواجهتها.
وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن السعودية شاركت في جميع الدورات السابقة لهذه المجموعة التي انعقدت في إسطنبول وكابل والماتي وبكين، بصفتها إحدى الدول المؤسسة والمساهمة في المجموعة، التي تمكنت من تأكيد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مع ضمان احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يشكل أيضًا تحديًا للمجتمع الدولي ويتطلب تضافر الجهود والتعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف أن «دول (عملية إسطنبول) أكدت أهمية محاربة إنتاج وتهريب وترويج المخدرات في أفغانستان، وكذلك إجراءات بناء الثقة المطلوبة لتعزيز الأمن والتعاون الإقليميين، وتبني الخطوات اللازمة لتطبيقها، واستئناف جهود المصالحة الوطنية بواسطة الأفغان أنفسهم، وبدعم المجتمع الدولي، حيث سيسهم ذلك بدوره في استعادة الأمن والاستقرار واستئناف التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد الأمير تركي بن محمد أن السعودية وأفغانستان ترتبطان بروابط تاريخية قوية من الصداقة والتعاون، وتسعى السعودية لتعزيز هذه الروابط من خلال مزيد من التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولما يحقق مصلحة شعبي البلدين، كما تواصل السعودية جهودها لدعم أفغانستان والوقوف معها لمواجهة المصاعب التي تمر بها منذ سنوات، وتشارك السعودية أيضًا بفاعلية في مؤتمرات المانحين الدولية لتقديم المساعدات اللازمة لأفغانستان لإعادة الإعمار وتنمية هياكلها السياسية والاقتصادية والإدارية، وتنفيذ مشاريع التنمية واستكمال البنية التحتية.
وأضاف: «تكلل التعاون البناء بين البلدين الشقيقين بتوقيع اتفاقيات التعاون الشاملة، التي جرى توقيعها على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للمجموعة المنعقد في كازاخستان 2013، حيث أسهمت الاتفاقية في تعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والثقافية».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.