مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية

الأمير تركي بن محمد: أفغانستان تمر بمرحلة من استعادة الاستقرار والمصالحة الوطنية وعلينا دعمها

مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية
TT

مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية

مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية

أكد الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودي، أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية كافة لمواجهة الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والعنف وتفشي ظاهرة الإرهاب.
وأوضح الأمير تركي بن محمد في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري لمجموعة «قلب آسيا لعملية إسطنبول»، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن المؤتمر «يأتي في مرحلة مهمة بالنسبة إلى أفغانستان التي تمر بمرحلة واسعة من جهود استعادة الاستقرار والمصالحة الوطنية التي تتطلب دعمنا لها لما فيه خير وصالح الشعب الأفغاني، ووحدة بلاده واستقرارها ونموها».
وقال وكيل وزارة الخارجية السعودي إن ظاهرة الإرهاب تشكل تهديدًا خطيرًا، وإن هذه المنظمات الإرهابية التي يدعي بعضها الإسلام هي بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه، فالإسلام هو دين السلام والتفاهم، الذي يحترم حياة الإنسان وكرامته. وأضاف: «إن السعودية قد عانت من الإرهاب مثل كثير من الدول، كما كانت في طليعة الدول التي شنت حملة قوية لمحاربته وحماية المواطنين من شروره، ودعت إلى استمرار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب وقطع مصادر تمويله ومجابهة أفكاره المتطرفة والتخريبية. وقد طرحت السعودية في محافل كثيرة فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، الذي أنشئ لاحقًا وساهمت السعودية بسخاء في دعمه بمبلغ 110 ملايين دولار أميركي لتغطية تكاليف إنشائه وتسيير أعماله، ونتطلع إلى استفادة الدول من هذا المركز وإمكاناته».
وأشاد الأمير تركي بن محمد بالدورات السابقة لمجموعة دول «قلب آسيا لعملية إسطنبول» وما حققته من نجاح طيب في تعزيز التعاون الإقليمي، وبنَاء حوار بنّاء، وإيجاد حلول مشتركة لتقديم الدعم لأفغانستان لتحقيق آمال شعبها المشروعة ودحر التهديدات والمخاطر التي تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا فاعلاً لمواجهتها.
وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن السعودية شاركت في جميع الدورات السابقة لهذه المجموعة التي انعقدت في إسطنبول وكابل والماتي وبكين، بصفتها إحدى الدول المؤسسة والمساهمة في المجموعة، التي تمكنت من تأكيد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مع ضمان احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يشكل أيضًا تحديًا للمجتمع الدولي ويتطلب تضافر الجهود والتعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف أن «دول (عملية إسطنبول) أكدت أهمية محاربة إنتاج وتهريب وترويج المخدرات في أفغانستان، وكذلك إجراءات بناء الثقة المطلوبة لتعزيز الأمن والتعاون الإقليميين، وتبني الخطوات اللازمة لتطبيقها، واستئناف جهود المصالحة الوطنية بواسطة الأفغان أنفسهم، وبدعم المجتمع الدولي، حيث سيسهم ذلك بدوره في استعادة الأمن والاستقرار واستئناف التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد الأمير تركي بن محمد أن السعودية وأفغانستان ترتبطان بروابط تاريخية قوية من الصداقة والتعاون، وتسعى السعودية لتعزيز هذه الروابط من خلال مزيد من التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولما يحقق مصلحة شعبي البلدين، كما تواصل السعودية جهودها لدعم أفغانستان والوقوف معها لمواجهة المصاعب التي تمر بها منذ سنوات، وتشارك السعودية أيضًا بفاعلية في مؤتمرات المانحين الدولية لتقديم المساعدات اللازمة لأفغانستان لإعادة الإعمار وتنمية هياكلها السياسية والاقتصادية والإدارية، وتنفيذ مشاريع التنمية واستكمال البنية التحتية.
وأضاف: «تكلل التعاون البناء بين البلدين الشقيقين بتوقيع اتفاقيات التعاون الشاملة، التي جرى توقيعها على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للمجموعة المنعقد في كازاخستان 2013، حيث أسهمت الاتفاقية في تعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والثقافية».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.