شقيق الرئيس الأفغاني ينسحب من السباق الانتخابي

إعلان دعمه لرسول يرجح كفة فوزه باقتراع الشهر المقبل

قيوم كرزاي (وسط) يعلن انسحابه من السباق الرئاسي في مؤتمر صحافي أمس.. وإلى اليسار زلماي رسول (أ.ف.ب)
قيوم كرزاي (وسط) يعلن انسحابه من السباق الرئاسي في مؤتمر صحافي أمس.. وإلى اليسار زلماي رسول (أ.ف.ب)
TT

شقيق الرئيس الأفغاني ينسحب من السباق الانتخابي

قيوم كرزاي (وسط) يعلن انسحابه من السباق الرئاسي في مؤتمر صحافي أمس.. وإلى اليسار زلماي رسول (أ.ف.ب)
قيوم كرزاي (وسط) يعلن انسحابه من السباق الرئاسي في مؤتمر صحافي أمس.. وإلى اليسار زلماي رسول (أ.ف.ب)

أعلن قيوم كرزاي، شقيق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، أمس، انسحابه من السباق إلى الرئاسة ودعمه لزلماي رسول أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز في الاقتراع الذي يفترض أن تنظم دورته الأولى بعد شهر.
ويأتي هذا المنعطف الأول في حملة انتخابية اتسمت حتى الآن بالهدوء مع الإعلان عن مقتل خمسة جنود أفغان صباحا بنيران صديقة أطلقتها قوة الحلف الأطلسي.
وقال قيوم كرزاي، في مؤتمر صحافي في كابل «أعلن مع فريقي دعمي لرسول» وزير الخارجية السابق الذي يعد قريبا من الرئيس المنتهية ولايته.
من جهته، قال رسول، الذي كان حاضرا إلى جانب قيوم كرزاي، إن «فريقينا سيعملان جنبا إلى جنب من أجل الفوز». وأضاف «إن شاء الله، وإذا أراد الشعب، أنا متأكد من أننا سننتصر».
وبانسحاب قيوم كرزاي الذي كان موقع شائعات منذ أيام في كابل أثناء إجراء فريقي المرشحين مفاوضات مكثفة، يصبح عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية عشرة. ولن يترشح الرئيس كرزاي إلى انتخابات 5 أبريل (نيسان) لأن الدستور يمنع ترشحه لولاية ثالثة على التوالي.
وقيوم كرزاي، وعمره 66 عاما، الأخ الأكبر لحميد كرزاي، مولود في قندهار كبرى مدن الجنوب ومهد حركة طالبان. وهو رجل أعمال بارع لكنه سياسي لا يتمتع بحضور كبير. وقد أطلق حملته مطلع فبراير (شباط) بتنظيم تجمع كبير في العاصمة الأفغانية، معتمدا على إرث شقيقه.
ويعزز دعمه لرسول، 70 عاما، فعليا موقع هذا المرشح الذي اعتبره الكثير من المراقبين مرشحا بديهيا لكرزاي، على الرغم من إعلانه أنه سيبقى حياديا أثناء الحملة. وصرحت كيت كلارك، وهي محللة في الشأن الأفعاني، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن هذا الدعم «مؤشر على أن رسول هو الخيار المفضل» للرئيس، لافتة إلى أن عددا من المقربين من كرزاي سبق أن أبدوا دعمهم لرسول.
ويبرز من بين الأوفر حظا في الاقتراع أشرف غاني، الاقتصادي المعروف، وعبد الله عبد الله، إحدى أهم شخصيات المعارضة، والذي جاء في المرتبة الثانية في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009. وتجرى الانتخابات الرئاسية فيما تشهد أفغانستان فترة غموض مع اقتراب موعد انسحاب نحو 50 ألف جندي من الحلف الأطلسي «إيساف» حتى نهاية العام، والذي يثير مخاوف من اشتعال العنف في البلاد.
وتقود طالبان، التي طردت من السلطة في أواخر 2001، تمردا عنيفا فشل التدخل العسكري الغربي المستمر منذ 12 عاما في لجمه. وباتت القوات الأفغانية التي يبلغ عددها 350 ألف رجل في الصف الأول بمواجهة طالبان، لكنها ضعيفة التجهيز وتشهد مشاكل تنظيمية وانشقاقات، فتدفع ثمنا باهظا للنزاع.
وفي وقت تراقب فيه الأوساط السياسية والأمنية تطورات الحملة الانتخابية، يبقى الأمن العامل الأهم بالنسبة للأفغان. وصباح أمس، قتل خمسة جنود أفغان وجرح ثمانية آخرون في قصف للقوة الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي في ولاية لوغار جنوب كابل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المحلية دين محمد درويش. وأكد متحدث باسم قوة الحلف الأطلسي أن 5 جنود أفغان على الأقل «قتلوا عرضيا» أثناء عملية للحلف. وتابع «يجري التحقيق حاليا لتحديد ظروف وقوع هذه الحادثة المؤسفة».
ودعت الرئاسة الأفغانية قوات «إيساف» إلى كشف الوقائع كاملة بخصوص هذه الضربة. وتساءل المتحدث باسم كرزاي، ايمال فيضي «كيف تمكن الحلف الأطلسي من شن عملية انتهت بمقتل جنود أفغان؟»، فيما لم يطلب الجيش الأفغاني أي دعم جوي منه.
وصرح الناطق باسم السلطات المحلية، خليل الله كمال، بأن القصف أصاب موقعا للجيش الأفغاني في هضبة في منطقة شرخ. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأميركيين كانوا يحتلون هذا الموقع من قبل لكنهم غادروه وأصبح يشغله الجيش الأفغاني»، مؤكدا أن الجنود الأفغان سقطوا في «ضربة لطائرة من دون طيار». ويهدد مقتل الجنود الخمسة بمضاعفة التوتر في العلاقات بين كابل وحلفائها في الحلف الأطلسي، المستائين من رفض كرزاي توقيع اتفاق أمني ثنائي ينظم بقاء جنود أميركيين على الأراضي الأفغانية بعد 2014.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.