الإمارات والصين تتطلعان لرفع قيمة الميزان التجاري بينهما عبر استثمارات مشتركة

الجابر لـ «الشرق الأوسط»: زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بكين تتضمن الإعلان عن اتفاقيات استثمارية

د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات والصين تتطلعان لرفع قيمة الميزان التجاري بينهما عبر استثمارات مشتركة

د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)
د. الجابر والسفير الصيني لدى الإمارات خلال المؤتمر الصحافي في العاصمة أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)

تسعى الإمارات والصين لزيادة ميزان التبادل التجاري فيما بينهما البالغ نحو 55 مليار دولار، وذلك من خلال المباحثات التي سيجريها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وتنتهي في 15 من الشهر نفسه.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، إن الزيارة ستتضمن سلسلة من اللقاءات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
وأضاف الجابر في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة أبوظبي أمس للحديث عن الزيارة: «الإمارات تعتبر علاقاتها مع الصين استراتيجية قوامها أسس من الاحترام والثقة المتبادلة؛ حيث انطلقت ببدء مرحلة جديدة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك عام 1984. وفي ظلّ التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم حاليًا، يجمع البلدين هدف مشترك يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والاستقرار لشعبيهما».
وأضاف: «نتطلع إلى توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع الصين، لا سيما أن الإمارات شريك مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأيضًا في إطار استراتيجية (حزام واحد، طريق واحد) الصينية»، مشيرًا إلى أن الإمارات تعد داعمًا قويًا لهذه الاستراتيجية التي يتبناها شي جين بينغ الرئيس الصيني، والتي تساهم في تحفيز مبادرات التنمية والرفاهية الاقتصادية على امتداد دول يوروآسيا والشرق الأوسط.. و«إننا نثق بقدرة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري كبوابة للصين إلى المنطقة. وسوف تفتح شراكتنا المجال لتوفير فرص في مجال الاستثمار المشترك بقطاعات استراتيجية أساسية».
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تضمن الزيارة هدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، قال الجابر إن «هذه الزيارة تتضمن الكثير من المبادرات والاتفاقية التي سيعلن عنها خلال الزيارة، وهدف تلك المبادرات والاتفاقيات رفع الميزان التجاري بين البلدين، وتتضمن إقامة مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة في الإمارات والصين»، موضحًا أنها ستكون في عدة قطاعات مختلفة، على أن يكشف عنها خلال الزيارة.
وشدد وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، على تطابق رؤى البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن المباحثات ستتطرق إلى الجانب السياسي في ملفات المنطقة المختلفة، ومؤكدًا أن محاور الزيارة تتضمن العمل على استكشاف الفرص البينية وطرق جديدة للتعاون بين البلدين في قطاعات مثل التمويل والاستثمار والطاقة والبحث العلمي والتجارة والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، وبحث المبادرات المختلفة.
وشهد التبادل التجاري بين الإمارات والصين نموًا كبيرًا، حيث كانت قيمة التبادل التجاري عند بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نحو 231.21 مليون درهم (63 مليون دولار)، وبلغت حاليًا نحو 201.28 مليار درهم إماراتي (55 مليار دولار)، وتعد الإمارات أكبر سوق للمنتجات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في البلاد 4200 شركة.
وبالعودة إلى الجابر، فقد أكد أن أحد محاور المباحثات التي ستتضمنها الزيارة هو تنظيم معرض «إكسبوا 2020» الذي سبق أن نظمته الصين عام 2010، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة فيه، وكيفية الاستفادة من هذه الخبرة.
من جانبه، قال تشانغ هوا، السفير الصيني لدى الإمارات، إن البلدين يسعيان إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات، وإن الزيارة تأتي في مرحلة حاسمة لتطور العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن سيتم بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات بين الإمارات والصين، مشيرًا إلى الإمارات تعد ثاني شريك اقتصادي في المنطقة بعد السعودية، إلا أن الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الصينية في المنطقة، موضحًا أن بكين دائما ما تنظر إلى الإمارات على أنها شريك استراتيجي رئيسي في المنطقة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).