رئيس «توتال»: نمو الطلب على النفط هذا العام الأعلى منذ 10 سنوات

توسعة مصفاة ساتورب مع «أرامكو» لا تزال على طاولة النقاش

بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)
بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)
TT

رئيس «توتال»: نمو الطلب على النفط هذا العام الأعلى منذ 10 سنوات

بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)
بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)

قد يكون هناك كثير من التشكيك في مدى نجاح الاستراتيجية الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي تركت سعر النفط للسوق ولم تحرك ساكنًا لدعم أسعار برنت والتي وصلت 40 دولارًا هذا الأسبوع.
ولكن تصريحات مثل تصريحات رئيس شركة «توتال» الفرنسية باتريك بويان قد تظهر ولو ضمنيًا أن استراتيجية «أوبك» ناجحة حتى الآن من نواحٍ أخرى غير نواحي السعر. فالطلب على النفط نما بمعدل كبير بعد هبوط أسعار النفط، كما أن المعروض من خارج دول «أوبك» سيهبط لا محالة.
ويرى بويان أن الطلب على النفط هذا العام كان الأعلى منذ عشر سنوات، إذ بلغ الطلب في تقديراته نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا «وهي زيادة ضخمة جدًا»، تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا.
ولكن بويان لا يبدو متفائلاً حيال الأسعار في العام القادم على الرغم من توقعاته بانخفاض الإنتاج من خارج «أوبك»، إذ إن هناك الكثير من المجاهيل في معادلة الأسعار مثل قدرة الطلب على النمو بنفس معدل العام الحالي، كما أن الإنتاج في الولايات المتحدة لا يبدو واضحًا إذا ما كان سينخفض بنسبة كبيرة أو لا.
وأضاف: «كلنا يعلم أن الاستثمار في الولايات المتحدة انخفض كثيرًا ولكن هناك كثير من الآبار التي تم حفرها ولكنها لم يتم الانتهاء منها وإدخالها في الإنتاج».
وقال بويان في جلسة نقاش مع الصحافيين يوم الاثنين خلال مؤتمر لتقنيات البترول في الدوحة: «لا نتوقع انتعاشا في 2016 (لأسعار النفط) لأن زيادة العرض ستكون أكبر من زيادة الطلب في 2016.. لست متفائلا كثيرا بعام 2016». لكنه تابع أن معروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» سينخفض. وقال: «العرض من خارج (أوبك) سينكمش.. ينبغي أن نشهد انكماشا في الإنتاج الأميركي بحلول منتصف 2016».
وحدد بويان مصدر الفائض، إذ أوضح أن الفائض في السوق ليس في زيادة الإنتاج بل في زيادة القدرات الإنتاجية نتيجة لكثير من المشاريع التي دخلت الخدمة وستدخل الخدمة في العامين القادمين.
وأوضح بويان أنه على الرغم من نمو الطلب بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، فإن القدرة الإنتاجية للنفط عالميًا هذا العام زادت بنحو 2 إلى 3 ملايين برميل يوميًا، وهو ما ترك فائضًا في السوق. كما أن هناك مشروعات لإنتاج النفط تم تأجيلها في 2013 و2014 ولكنها ستدخل حيز التشغيل في العامين القادمين.
وقال بويان إنه لا يتوقع ضغوطا على أسعار النفط بعد قرار «أوبك» يوم الجمعة عدم فرض سقف لإنتاج الخام وإبقاء الإنتاج في مستويات عالية. وأضاف للصحافيين: «هل أنتم متفاجئون من قرار (أوبك)؟... لقد توقعت السوق قرار (أوبك) ».
ولم تتفق «أوبك» على حصة إنتاج جديدة يوم الجمعة مما سمح للدول الأعضاء في المنظمة باستئناف ضخ أكثر من 31 مليون برميل من النفط يوميا مما يزيد تخمة المعروض التي أدت إلى انخفاض الأسعار.
* «توتال» وتوسعة «ساتورب»
وعندما تحدث بويان عن مصفاة ساتورب التي تملكها شركته بالشراكة مع «أرامكو - السعودية» في مدينة الجبيل على ساحل الخليج العربي، تحدث بلغة فيها كثير من الفخر، إذ إنه ينظر باعتزاز لهذا المشروع الذي اعتبره من المشاريع ذات الربحية العالية والقدرة الكبيرة على النمو. وأوضح بويان أن التوسعة التي سيطلق عليها اسم ساتورب 2 لا تزال على طاولة النقاش، حيث تحدث فيها الشهر الماضي مع المسؤولين في «أرامكو» ولا يزال في نقاش مستمر مع المهندس خالد الفالح وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الشركة حول المشروع.
وسيكون مشروع «ساتورب 2» في أغلبه مشروعًا لتصنيع البتروكيماويات. وأرجع بويان عدم المضي قدمًا في المشروع إلى أسباب منها عدم وضوح الرؤية حول قيم الغاز الطبيعي الذي سيحصل عليه المشروع، كما أن هناك مشروعًا آخر مجاورًا للمشروع المقترح، وهو «صدارة» الذي سيبدأ تشغيله في الأشهر القلائل القادمة.
وقال بويان: «نريد الانتظار قليلاً حتى نرى ما هي المنتجات التي ستنتجها (صدارة) وكيفية التنسيق مع (أرامكو) حول (صدارة)».
وتحدث بويان عن وضع صناعة التكرير في العالم هذا العام قائلاً إن الهوامش الربحية للمصافي هذا العام انتعشت بشكل كبير مع نمو الطلب على وقود السيارات المعروف باسم البنزين أو الجازولين.
إلا أن هوامش ربح الديزل ليست بالقوة التي يشهدها البنزين هذا العام، نظرًا لأن غالبية إنتاج المصافي الجديدة في الشرق الأوسط هي من وقود الديزل.
ويرى بويان أن «ساتورب» تتمتع بهوامش ربحية عالية جدًا قدرها هذا العام بنحو 70 دولارًا لكل طن من النفط الخام تكرره المصفاة.
وأشار إلى أن «توتال» إحدى الشركات التي وجهت قطر الدعوة إليها لتطوير حقل الشاهين النفطي ولكنه لم يستطع إعطاء تفاصيل أكثر لأن قطر للبترول هي الجهة المسؤولة عن المشروع.
وفيما يتعلق بعودة الشركة إلى إيران، أوضح بويان أنهم يجرون نقاشات مع المسؤولين هناك ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن أي مشروع هناك.
وأوضح بويان أن «توتال» لم تعد تعمل على مشروع لإنتاج النفط الصخري في روسيا رغم أنها تمتلك رخصة للتنقيب هناك تماشيًا مع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عليهم للعمل هناك. إلا أن مشروع الغاز الطبيعي المسال لـ«توتال» في شبه جزيرة يامال في روسيا لا يزال مستمرا.



انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس الذي من المتوقع أن يؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المستقبل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي في وقت لاحق من الأربعاء. ويتوقع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

قال محللون في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «على الرغم من أن السوق ابتعدت إلى حد كبير عن قصة التضخم في الولايات المتحدة، فإن القراءة الثابتة من شأنها أن تزيد من الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد كل شيء».

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي صدرت يوم الثلاثاء، أن صناع السياسات كانوا غير متأكدين بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.

وأصبح لدى المتداولين الآن فرصة بنسبة 62.8 في المائة بأن يخفّض «البنك المركزي» تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، انخفاضاً من نحو 250 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

وتشمل المخاوف السياسات التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، بما في ذلك موقفه الأخير بشأن الواردات من المكسيك وكندا والصين، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية وتؤثر سلباً في النمو العالمي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في عام 2025 من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة إذا تم تنفيذها بالكامل. وقبل فوز ترمب، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.3 في المائة العام المقبل.

وصباحاً، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 6 نقاط أو 0.01 في المائة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة أو 0.16 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 69.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.7 في المائة. وكذلك ارتفعت أسعار الأسهم هذا العام، حيث تم تداول مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة ومؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسب شهرية له في عام، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي من المكاسب، حيث تسعّر الأسواق الشركات المحلية والاقتصاد الأوسع ككل للاستفادة من سياسات ترمب.

وأصبحت الأسواق العالمية في حالة من التوتر، بعد أن حذّرت وسائل الإعلام الصينية من أن تعهّدات ترمب السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تجارية مدمرة.

ومن بين أكبر التحركات، هبطت أسهم «ديل» بنسبة 11.5 في المائة، بعد أن أصدرت الشركة توقعات ضعيفة للإيرادات الفصلية، وهبطت أسهم «إتش بي» بنسبة 8.3 في المائة، بعد أن قدّمت توقعات سلبية للأرباح في الربع الأول؛ مما يشير إلى ضعف الطلب في سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

وامتدت المشاعر السلبية إلى أسماء تقنية أخرى مثل «إنفيديا» التي انخفضت بنسبة 1.2 في المائة، و«مايكروسوفت» التي انخفضت بنسبة 0.6 في المائة، و«أبل» التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة.