البنوك السعودية تدرس حماية عملائها من استقطاع 30% من تحويلات المستثمرين في أميركا

اتحاد المصارف العربية يحذر من الجهل بقانون الامتثال الأميركي

شدد اقتصاديون وقانونيون في السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة تبني البنوك السعودية آلية لحماية عملائها في الداخل والخارج، من التعرض لاستقطاع 30 في المائة من أي حوالة لهم أو مبلغ مالي في أميركا.
من جهته، أكد الدكتور فهد العنزي، الخبير القانوني، أنه في حال دخول قانون الامتثال الأميركي «فاتكا» موضع التنفيذ في يوليو (تموز)، من العام المقبل، فإنه ستترتب على جميع المستفيدين من خدمات البنوك في التحويلات النقدية، ممن يحملون الجنسية الأميركية، غرامات واستقطاعات، ما لم يتأهبوا لكيفية حماية أنفسهم من هذا القانون الأميركي.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز «الشروق» للدراسات الاقتصادية «أصبح ضروريا أمام البنوك السعودية قيادة حملة تنويرية وتثقيفية لعملائها، لتزويدهم بكيفية تفادي الغرامات والاستقطاعات لبعض المحولين للأموال بالخارج»، مشيرا إلى أن مصادره تؤكد توجه بعض البنوك لبحث كيفية محددة تجاه هذا الأمر. ولفت إلى أنه على البنوك الاستعداد للتصدي لأي خسائر تقع على عملائها من مختلف شرائح المجتمع التي تتعامل معها، لتفادي أي غرامات أو عقوبات، تترتب على عدم الامتثال لأحكام هذا القانون.
وفي غضون ذلك، ينظم اتحاد المصارف العربية منتدى بمدينة إسطنبول في تركيا تحت عنوان «اختبارات ضغط تطبيق قانون الامتثال الأميركي (فاتكا)»، استعدادا لما يترتب على تطبيق هذا القانون، والتحذير من الجهل به. ويبحث المنتدى مدى جاهزية المصارف التجارية، للتعامل مع البنوك المركزية لتطبيق اتفاقيات حول تبادل المعلومات لأصحاب الحسابات من المعنيين، للخضوع لأحكام هذا القانون الضريبي المرتقب، الذي يشغل حاليا اهتمام الأوساط المالية بأميركا.
وفي هذا السياق، قال ميشيل شارتز، أحد الشركاء في شركة المراجعة وخدمات الضرائب الأميركية «وايزر مزارز»، التي ترتبط باتفاقية تعاون مشترك مع مكتب سعودي في مجال المحاسبة والمراجعة القانونية «إن تطبيق هذا القانون يعد من أهم المسائل التي تشغل المصارف والبنوك المركزية في الوقت الحالي». وأوضح أن تطبيق «فاتكا» على المواطنين الأميركيين سيبدأ اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) لعام 2014، مما يستدعي من جميع المصارف الاستعداد لتطبيق بنود وحيثيات القانون، لتفادي أي غرامات أو عقوبات، من المتوقع أن تلحق بمن يتخلف عن الامتثال لأحكام هذا القانون.
من جهته، أكد عبد الله المسند، الشريك المسؤول عن خدمات الضرائب في مكتب الخراشي، صاحب الاتفاقية التعاونية مع «وايزر مزارز»، أن تطبيق الضرائب وفقا لهذا القانون سيشمل كل شخص مولود في أميركا أو الحاملين لـ«الغرين كارد» أو الجواز الأميركي. ولفت إلى أن جميع المصارف على مستوى العالم ملزمة بتزويد معلومات عن المكلفين بدفع الضريبة وفق هذا القانون، مبينا أن أي تخاذل أو عدم تعاون من المصرف سيؤدي إلى تعرضه لاستقطاع 30 في المائة من أي حوالة له أو مبلغ مالي.
وفي الإطار نفسه، أكدت فجر سليمان، المديرة المسؤولة عن الضرائب الأميركية في مكتب الخراشي، أن قسم الضرائب أبدى استعداده منذ أكثر من عام للمساعدة في تقديم الاستشارات الضريبية الأميركية، وكذلك تقديم الدعم الفني لعملاء المكتب، والتأكد من انسجامهم مع بنود القانون وتزويدهم بكل المعايير والنقاط المهمة، وتقديم الاستشارة في كيفية التسجيل وإعداد الإقرارات السنوية حتى لا يقعوا في مخالفة القانون الأميركي.