أكثر من 200 فروا من السجون اليمنية خلال ثلاث سنوات

وزارة الداخلية لـ «الشرق الأوسط»: بصمات «القاعدة» واضحة في تهريب عناصرها

قال مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية إن أجهزة الأمن تواصل تحقيقاتها بشأن حوادث فرار نزلاء من السجن المركزي في العاصمة صنعاء ومن مدينة المكلا، في محافظة حضرموت، الشهر الماضي، في حين أكدت تقارير أن أكثر من 200 عنصرا فروا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، معظمهم من عناصر تنظيم القاعدة. وأشارت تقارير حقوقية إلى أن ما بين 400 إلى 450 من عناصر «القاعدة» يقبعون حاليا في سجون البلاد. وخلال فبراير (شباط) الماضي فر أكثر من 20 نزيلا من السجن المركزي بصنعاء، في عملية شنها مسلحون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة. ويقول الدكتور محمد القاعدي، مدير عام العلاقات العامة في وزارة الداخلية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «أساليب تهريب السجناء هي نفسها التي يتبعها تنظيم القاعدة دائما»، مشيرا إلى أن ما يجعلهم يؤكدون هذا الكلام هو أن «معظم السجناء الذين فروا من السجون هم من عناصر تنظيم القاعدة». وتابع «إذا كان هناك أشخاص أو جهات أخرى متورطة في عمليات الهروب، وتحديدا في العملية التي جرت أخيرا، فإن إجراءات التحقيق سوف تظهرهم». وحول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص حتى اللحظة، أكد المسؤول الأمني اليمني أن التحقيقات جارية. وأضاف أن «عمليات جمع المعلومات مستمرة.. وقد جرى تعميم صور الفارين وأسمائهم، إلى مختلف الجهات». وقال «نعمل على أكثر من جانب لكشف ملابسات الهروب ومن يقف وراء ذلك». وترفض المصادر الأمنية اليمنية التعليق على تورط بعض القوى الإقليمية في الأحداث والتطورات الأمنية التي يشهدها اليمن ومنها فرار السجناء، إلا بعد ظهور نتائج التحقيقات.
ولم يكن هروب سجناء يمنيين، متهمين بالارتباط بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، من السجن المركزي بصنعاء، في فبراير الماضي، سوى تكرار لسلسلة عمليات هروب سابقة، تكشف عن تمكن هذا التنظيم من اختراق الأجهزة الأمنية، التي تعاني ضعفا كبيرا خلال السنوات الماضية. ويواجه اليمن الذي أقر مؤخرا النظام الاتحادي تحديات خطيرة أسهمت في تدهور الوضع الأمني في البلاد والذي أصبح معقدا كما يصفه الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، ومن أهم هذه التحديات خطر تنظيم القاعدة، وتوسع جماعة الحوثيين المتمردة في شمال الشمال، إضافة إلى ما يمثله الوضع الاقتصادي الهش، والأزمة السياسية، التي تعوق استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ورغم سقوط حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إثر الاحتجاجات الشعبية عام 2011، فإن السلطات الأمنية المتعاقبة لم تستطع إيقاف عملية الهروب، أو منع اختراق التنظيم لأجهزة الأمن، وقد أقر الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، بوجود «اختراقات من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي» للجهاز الأمني والعسكري في البلاد. وخلال السنوات الماضية فر عشرات المتهمين من تنظيم القاعدة، بعضهم مدان ومحكوم عليه بالإعدام، من أكثر من سجن في كل من الحديدة، والمكلا، وعدن، وصنعاء، والبيضاء. ولا توجد في اليمن حتى الآن إحصائية دقيقة عن عدد مساجين «القاعدة»، لكن مصادر حقوقية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن عددهم يتراوح بين 400 و450، شخصا، مشيرة إلى أن أغلبهم يجري وضعهم في سجون المخابرات اليمنية (جهاز الأمن السياسي)، في كل من صنعاء، وعدن، والمكلا، والحديدة، فيما تقوم السلطات بنقل أخطر هذه العناصر، وهم من يوصفون بأنهم عناصر قيادية للتنظيم، إلى سجون محصنة بصنعاء، كما حدث لمساجين سجن المنصورة في عدن، بعد محاولات عديدة لاقتحام السجن، وتهريب السجناء. ويؤكد رئيس منظمة «سجين» الحقوقية عبد الرحمن برمان أن «أغلب سجناء (القاعدة) إما قيد المحاكمة أو يقضون فترة العقوبة»، مضيفا أنه «قبل ثورة الشباب عام 2011، كان أغلب المعتقلين دون محاكمات، والآن يتم تقديمهم إلى القضاء»، موضحا أن «هناك مساجين من (القاعدة) أنهوا فترة عقوبتهم، لكن الأمن السياسي يرفض الإفراج عنهم».
وتشير عملية الهروب الأخيرة لمساجين «القاعدة»، وعددهم 21 شخصا، من السجن المركزي بصنعاء، إلى استمرار اختراق تنظيم القاعدة للأجهزة الأمنية خاصة في مصلحة التأهيل والإصلاح التي تدير جميع سجون البلاد، حيث قالت وزارة الداخلية إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في اقتحام السجن المركزي أوقفت ضباطا وجنودا يعملون في المصلحة والسجن، بعد توصل اللجنة إلى معلومات عن تواطئهم مع السجناء الفارين، ومساعدتهم بالسلاح والملابس العسكرية قبل عملية الاقتحام.
كما تم إيقاف مدير السجن، وأصدر الرئيس هادي مرسوما رئاسيا باستبدال قيادة المصلحة، على خلفية الاقتحام، منتقدا أداء أجهزة الأمن، التي وصفها بأنها ضعيفة، وأمر بإعادة تنظيم الخطط الأمنية، في عموم مدن البلاد لإيقاف التدهور الأمني.
ورغم توعد زعيم «القاعدة» ناصر الوحيشي، بتحرير عناصره المعتقلين في سجون اليمن في تسجيل صوتي بث في أغسطس (آب) الماضي، وقبل عملية اقتحام السجن المركزي بصنعاء، بخمسة أشهر تقريبا، فإن السلطات لم تستطع أن تحبط المخطط الذي تم التحضير له منذ أكتوبر الماضي، كما قال مصدر أمني آنذاك.
وبحسب إحصائيات أولية لصحيفة «الشرق الأوسط»، فقد فر منذ سنة 2006 نحو 229 شخصا، من السجون اليمنية، معظمهم من «القاعدة»، حيث استغل التنظيم ما تعيشه البلاد من الفوضى والانفلات الأمني، وتمكن من تنفيذ عمليات نوعية، في صنعاء، ومدن بجنوب البلاد، مثل المكلا، وعدن، وشبوة، كانت أهمها عملية هروب أكثر من 68 سجينا من سجن الأمن السياسي في المكلا في يونيو (حزيران) 2011، وقد بث التنظيم تسجيلا مصورا عن عملية الهروب التي تمت عن طريق حفر أنفاق لمدة 25 يوما، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبعته «القاعدة»، عند عملية الهروب الشهيرة عام 2006، حين فر 23 منهم من سجن الأمن السياسي بصنعاء، وكان من بين الفارين ناصر الوحيشي زعيم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب». كما شهدت مدينة عدن خلال عامي 2012، و2013، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر التنظيم، الذي هاجم سجون الأمن السياسي والسجن المركزي، لإطلاق سراح عناصره، لكنه فشل بحسب المصادر الرسمية، في حين تحدثت مصادر محلية في عدن عن فرار عدد منهم.
وبسبب ازدياد الهجمات على السجون في عدن قامت السلطات بنقل أخطر مساجين «القاعدة»، إلى سجون آمنة في العاصمة صنعاء. واعتقلت السلطات اليمنية منذ عام 2011 العشرات من أفراد «القاعدة»، بعد انتصار الجيش على مسلحي التنظيم الذين كانوا يسيطرون على محافظة أبين الجنوبية، وفقد التنظيم العديد من قيادات الصف الأول في قصف طائرات أميركية دون طيار على مواقعهم، وهو ما أجبرهم على تغيير خططهم، والهروب إلى مناطق جبلية، والاندماج مع المجتمعات المحلية بعد إخفاء هوياتهم، لكنهم رغم ذلك تمكنوا من تنفيذ عمليات كبيرة، كان آخرها الهجوم على وزارة الدفاع، بصنعاء، وعملية اقتحام السجن المركزي، وهو ما عمق التحديات والتعقيدات التي تعيشها البلاد، التي تحارب التنظيم ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية منذ سنوات.