بارزاني يتهم الحكومة العراقية بتجاهل الدستور والانقلاب على مجلس النواب

رئيس إقليم كردستان: لن نتراجع إلى الوراء وسيكون لنا موقف لم يتوقعه أحد

مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بارزاني يتهم الحكومة العراقية بتجاهل الدستور والانقلاب على مجلس النواب

مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)
مسعود بارزاني خلال إلقائه كلمته في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

اتهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية «بالتجاوز على الحقوق الدستورية والقانونية لإقليم كردستان ومحاولة الانقلاب على مجلس النواب الذي يعد أعلى مؤسسة شرعية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي» مؤكدا أن «دستور العراق الذي كان لجميع الأحزاب والمكونات العراقية دور أساسي في كتابته يعد اليوم وثيقة مكتوبة دون أن تنفذ».
وجاءت تصريحات بارزاني خلال مراسيم استقبال رفات 93 بارزانيا تم دفنهم أحياء في صحارى البصية في الحدود العراقية – السعودية عام 1983 في بداية حملة التطهير العرقي التي بدأتها الحكومة العراقية في منطقة بارزان معقل مسعود بارزاني.
وأكد بارزاني أن «الكرد غير مستعدين للعودة للوراء ولن يقبلوا أبدا بأن يتم التعامل معهم بعقلية تدرج المواطنة أي أن ينظر للشعب الكردي كمواطنين من الدرجة الثانية ولن يكونوا مسلوبي القرار» مبينا أن «تضحيات هذا الشعب ونضاله كان من أجل الحرية لا من أجل أن تتعامل معه الحكومة في بغداد بهذه الروح العدائية بقطع مرتبات ومستحقات موظفيه دون أي سبب مقنع».
وأشار بارزاني إلى أن القيادة السياسية في الإقليم «ما زالت تأمل في حل المشاكل العالقة بين الطرفين عن طريق الحوار واللجوء لطاولة المفاوضات»، لكنه أكد أيضا على أن «الشعب الكردي لن يسكت على ما يحصل ضده من قبل الحكومة العراقية بل سيكون له موقف مختلف عما سبق حيث لن يكون في توقع أو تصور أي أحد وأنه يعني ما يقول»، داعيا «القوى السياسية والأحزاب في الإقليم على توحيد الموقف لمواجهة التهديدات التي تستهدف بقاء الكرد وحريتهم».
وأضاف بارزاني أن «الذنب الوحيد الذي ارتكبه هؤلاء الشهداء والكثيرون منهم في كرميان وحلبجة وبادينان كان كرديتهم، لكن أخلاق هذا الشعب أبت أن يسلك طريقا انتقاميا ضد الجنود الذين دفنوا أطفالهم الرضع وهم أحياء ولم يتعرض أي جندي أو ضابط عراقي للإهانة في أيام الانتفاضة والتزمنا بعد ذلك بكل قواعد وحدة العراق وسيادته ليكون موقف بغداد بهذا الشكل الذي نراه اليوم».
ولم يخف بارزاني «بأن المقصود من تصرفات بغداد هو كسر هيبة الشعب الكردي وعدم إعطائه المجال لكي يعيش حرا» مبينا أن توقعاته بشأن مستقبل العراق والتي تحدث عنها قبل سنين كثيرة محذرا من الخطر الذي يحدق بمستقبله تحققت اليوم حيث لم تبق أي قيمة للعيش المشترك والحياة المشتركة.
ولم يرد بارزاني على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «والذي أطلق الكثير من الاتهامات على حكومة الإقليم» مبينا أنه من واجب حكومة الإقليم أن ترد عليه رسميا لكنه أكد على أن أي شخص في مكان المالكي وهو رئيس للوزراء وقائد عام للقوات المسلحة يجب أن يكون صادقا في كلامه.
وكشف رئيس الإقليم أنه وفي إحدى اجتماعاته مع الأحزاب السياسية في كردستان العراق «طلب من جميع الحاضرين أن يفكروا وبجدية حول موقف موحد من مستقبل العلاقات مع بغداد وضرورة مراجعة نوعية العلاقة مع الحكومة العراقية لأن الوضع لم يعد يحتمل».
وقد قوبلت تصريحات رئيس إقليم كردستان بإيجابية «من قبل بعض الأطراف السياسية في الإقليم مع قليل من الحذر في التعامل مع بغداد وضرورة توحيد الموقف بين مكونات الإقليم لمواجهة أي خطر يواجهها».
فقد أكد سوران عمر القيادي في الجماعة الإسلامية في الإقليم وعضو برلمان الإقليم عن قائمة الجماعة لـ«الشرق الأوسط» أن «كلمة رئيس إقليم كردستان حملت في طياتها مغزى قويا وجاءت في الوقت المناسب» داعيا إلى الجدية في تنفيذ ما أعلن عنه بارزاني في موقف موحد من قبل الأحزاب الكردستانية لكي تأخذ بغداد ما يريد أن يحققه الإقليم في مواجهته لهذا الوضع على محمل الجد.
من جهته أكد القيادي في حركة التغيير محمد حاجي، مسؤول العلاقات السياسية للحركة «أن تخصيص بارزاني لجزء كبير من كلمته للحديث عن المشاكل بين أربيل وبغداد يدل على أن الخلاف بين الطرفين خلاف جدي حيث لم يخف بارزاني أن الإقليم باستطاعته أن يفعل ما لا تتوقعه بغداد».
وبين حاجي «أنه لا يمكن له أن يتوقع أو يخمن ما الذي يستطيع الإقليم فعله في هذه المرحلة وكيف سيستطيع الضغط على بغداد»، مؤكدا على أن أي موقف يتخذ ضد الأزمة الحالية بين الطرفين لا بد أن يكون بموقف موحد بين الأحزاب الكردستانية موضحا أن «التشكيلة الحكومية القادمة لا بد لها من حسم هذا الموقف بطرح مبادرة موحدة لمواجهة هذه الأزمة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.