«آي إن جي» أمستردام العمارة التي تبرز أهداف الشركة

مبنى شركة «أي إن جي» في مدينة أمستردام
مبنى شركة «أي إن جي» في مدينة أمستردام
TT

«آي إن جي» أمستردام العمارة التي تبرز أهداف الشركة

مبنى شركة «أي إن جي» في مدينة أمستردام
مبنى شركة «أي إن جي» في مدينة أمستردام

يعد المقر الرئيسي للمجموعة المالية والمصرفية الأوروبية «ING»، واحدًا من أشهر مباني العاصمة الهولندية أمستردام، خاصة كونه المبنى الذي تم بناؤه بطريقة معمارية تعكس معايير وأهداف الشركة المتمثلة في سرعة الحركة والنمو، والشفافية، والابتكار، وصداقة البيئة والانفتاح على العالم.
ويرتفع المبنى ذو التصميم الفريد عن الأرض بالكامل، مستندًا على 16 زوجا من الأرجل الفولاذية بزوايا مائلة، ويعلو عن الأرض بمقدار يتراوح من 9 إلى 12.5 مترا، وهو ارتفاع يقارب ارتفاع الطريق الدائري «A 10» بالمدينة الهولندية، ليسمح للمسافرين عبر الطريق برؤية جيدة لمبنى الشركة، وكذلك يسمح لموظفي الشركة برؤية أفضل للمناظر الطبيعية المحيطة لتهيئة بيئة أفضل للعمل.
وصُمم كامل المبنى بواجهات زجاجية من جميع الاتجاهات، لتعكس معايير الشركة في أعلى معدل من الشفافية والانفتاح. ولتجنب ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التصميم الزجاجي للمبنى، تم استخدام طبقتين من الزجاج المطور خصيصا للشركة للحد من فرق درجات الحرارة بين الداخل والخارج، وكذلك تقليل الضوضاء الصادرة عن الطريق الدائري القريب من المقر.
ويعطي الإطار العام للمبنى، بجانب ارتفاعه على الأرجل الحديدية المائلة، انطباعا بالحركة، وكأن المبنى بالكامل يتحرك للأمام. واكتسب المبنى عدة تسميات نتيجة لتصميمه الفريد مثل: «الحذاء» و«سفينة الفضاء»، وبسبب تميز التصميم أصبح المقر الإداري للشركة من أشهر المعالم في مدينة أمستردام.
ويمكن زيارة المبنى من الخارج فقط، وغير مسموح بدخول غير العاملين به، لاحتوائه على المكاتب الإدارية الخاصة بالشركة. ويقع المبنى المميز بالقرب من وسط المدينة في منطقة زويداس «Zuidas» جنوب غربي أمستردام.
هذا وقد بدأ إنشاء المبنى الخاص بمجموعة ING في نوفمبر (تشرين الثاني) 1999. وذلك بعد أن نظمت الشركة مسابقة لأفضل تصميم يعكس معايير الشركة المحددة مسبقا، وفاز به المهندسان الهولنديان Meyer وVan Schooten. وتم الانتهاء منه في سبتمبر (أيلول) عام 2002. ويبلغ ارتفاع المبنى الإجمالي 48 مترا، على مساحة 5.600 متر مربع، مع مساحة مخصصة للسيارات أسفل المبنى وتحت مستوى الأرض. ويتكون من عشرة طوابق مخصصة للأعمال الإدارية للشركة.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.