الرياض تجمع قوى المعارضة السورية.. واتفاق على استبعاد أي دور للأسد

موسكو تستبق الاجتماع بإعلان عدم حماستها لمؤتمر نيويورك

اجتماع عقدته بعض القوى الكردية امس في قرية المالكية قرب الحسكة شمال غرب سوري بحضور بعض القوى العربية والآشورية (إ ف ب)

وصل معظم المدعوين من قوى المعارضة السورية السياسية والعسكرية إلى العاصمة السعودية، الرياض، حيث بدأت مساء أمس الثلاثاء المشاورات الجانبية، على أن تُعقد أولى الجلسات الرسمية، اليوم صباحا، بمسعى لتوحيد صفوف المعارضة والاتفاق على رؤية موحدة للحل السياسي المنشود للأزمة السورية، وعلى تشكيل وفد للمشاركة في مفاوضات محتملة مع النظام.
واستبق وزير الخارجية الأميركي جون كيري مؤتمر الرياض بالإعلان عن أن نيويورك قد تستضيف في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي اجتماعا دوليا بشأن سوريا، وذلك عقب محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقال كيري للصحافيين من باريس: «تحدثنا عن سوريا والحاجة لمفاوضات ترعاها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار عندما نستطيع تحقيق ذلك». وأضاف: «خطتنا هي المحاولة والحضور وعقد اجتماع في نيويورك في 18 ديسمبر الحالي». وأشار كيري إلى أن الاجتماع «يعتمد في جزء منه على نتيجة المؤتمر الذي تنظمه السعودية لممثلي المعارضة السورية خلال الأيام المقبلة».
أما موسكو فبدت غير متحمسة للاجتماع المزمع عقده في نيويورك للدول الكبرى وتلك المعنية بالأزمة السورية، وهو الاجتماع الثالث من نوعه بعد اجتماعي «فيينا 1» و«فيينا 2». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس أن موسكو تعتبر عقد اجتماع وزاري حول سوريا في نيويورك في 18 ديسمبر «سابقا لأوانه» في الظروف الحالية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تدعو إلى مواصلة عمل «مجموعة دعم سوريا» بشكل فعال من أجل إطلاق عملية سياسية سورية - سورية بصورة حقيقية، وفقا لبيان المجموعة الصادر في فيينا في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضافت زاخاروفا: «لا نحتاج إلى عقد لقاء من أجل اللقاء ذاته، بل نحتاج إلى اجتماع سيتمكن المشاركون فيه بعد ذلك من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمبادرة لاتخاذ قرارات تهدف إلى تحريك التسوية السياسية في سوريا على أساس مبادئ الوفاق الوطني السوري وفقا لبيان جنيف، نصا وروحا». وأكدت الدبلوماسية الروسية أن موقف موسكو من تسوية الأزمة السورية «لم يتغير ولن يتغير»، قائلة إن مواقف روسيا حول سوريا «تحمل طابعا مبدئيا، ونحن لم نغيرها ولا ننوي تغييرها، بل ننوي التمسك بها بحزم، بما في ذلك في إطار مجموعة دعم سوريا التي تشكلت في فيينا والتي نعتبرها إطارا مناسبا وواعدا».
من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير المعارضة السورية المعتدلة إلى تجاوز الخلافات خلال اللقاء المزمع عقده في السعودية. وأعرب شتاينماير خلال زيارته للعراق، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، عن أمله في أن «تتعهد المعارضة السورية بالتوصل لنهج مشترك للمفاوضات بشأن حكومة انتقالية مع المسؤولين في دمشق».
ويأتي مؤتمر الرياض بعد اتفاق الدول الكبرى الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع السوري، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج. ويشمل الاتفاق أيضا السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقد أعدت قوى المعارضة السياسية كما تلك العسكرية الأوراق التي ستعرضها على المجتمعين في السعودية، ويأمل الائتلاف في أن يتم الانطلاق والارتكاز على وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية والمؤلفة من 13 بندا والتي تم الاتفاق عليها مع «هيئة التنسيق الوطنية» كأساس لأي حل مرتقب، فيما أعد الجيش الحر رؤية خاصة به للحل ترتكز على مبادئ أساسية سيضعها تحت تصرف المشاركين بالمؤتمر.
وقال عضو الائتلاف سمير نشار، المشارك في محادثات الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد الائتلاف يحمل معه إلى المؤتمر عددا من الوثائق أبرزها خريطة المرحلة الانتقالية، وورقة شروط الحل السياسي التي وافقت عليها هيئة التنسيق وتضم 13 بندا، إضافة إلى صورة «سوريا المستقبل»، لافتا إلى أن بعض هذه الأوراق معد مسبقا، فيما أخرى تم تحضيرها لعرضها على المجتمعين في السعودية. وأشار نشار إلى أن النقطة «الأهم في كل الأوراق، هي عدم وجوب أن يكون هناك أي دور (للرئيس السوري) بشار الأسد في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سوريا».
واتفق الائتلاف وهيئة التنسيق في فبراير (شباط) الماضي على خريطة طريق للحل السياسي في سوريا، تقضي بتشكيل «هيئة حكم انتقالية» تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة. كما ينص الاتفاق على وجوب تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، على أن يشمل ذلك رأس النظام وكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية.
بدوره، أعدّ الجيش الحر ورقة خاصة به سيطرحها على المجتمعين، وهي تضم، بحسب، أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش السوري الحر «مبادئ أساسية من المفترض أن تكون مدخلا لأي حل سياسي للأزمة». وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «الرؤية التي نحملها إلى الرياض تنص أولا على أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، كما على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وعلى مبدأ أن سوريا لجميع السوريين دون استثناء».
وإذ أكّد أبو زيد أن الجيش الحر «لن يكون عقبة في وجه أي اتفاق بين قوى المعارضة، لا بل إنه سيدعم ما يتفق عليه المجتمعون في الرياض»، اعتبر أن انعقاد المؤتمر في الرياض «في حد ذاته عنصر إيجابي ويدعو للتفاؤل بما سيصدر عنه».
وبحسب مصدر مشارك في اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الرياض، فإن المعارضين السوريين سيسعون إلى التوافق حول مبادئ الحل السياسي، وتشكيل وفد للمشاركة في مفاوضات محتملة مع النظام. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن بنود البحث ستركز على «التوافق حول الحل السياسي وتشكيل وفد من المختصين يمثل الأبعاد السياسية، العسكرية والأمنية والمجتمعية والقانونية، لموازاة وفد النظام»، في لقاء ترغب الدول الكبرى في عقده بين الجانبين بحلول الأول من يناير المقبل، على أن يضم الوفد المعارض ما بين عشرين وأربعين شخصا.
ينطلق المؤتمر الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، على أن تعقد الأربعاء والخميس جلسات متتابعة مدة كل منها ساعة ونصف الساعة، يديرها رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر (كجهة مستقلة). وستُبحث في اليوم الأول بنود تشمل «الثوابت الوطنية للتسوية، مفهوم التسوية السياسية، العملية التفاوضية، والمرحلة الانتقالية»، على أن يركز اليوم الثاني على «الإرهاب، وقف إطلاق النار، وإعادة بناء سوريا»، بحسب المصدر المطلع على جدول الأعمال المبدئي. ويُتوقع أن يصدر في نهاية المؤتمر بيان ختامي.
وكانت السعودية وجهت في وقت سابق 20 دعوة للائتلاف، و15 للمعارضة العسكرية، و20 للمستقلين، و7 لهيئة التنسيق و3 لرجال دين، قبل أن توسع عدد المشاركين من 65 لأكثر من 100. أما أبرز الفصائل العسكرية الممثلة في مؤتمر الرياض فهي «جيش الإسلام»، و«أحرار الشام»، و«فيلق الشام»، و«جيش النصر»، و«الجبهة الجنوبية».