عدن تبدأ رحلة جديدة من ضبط النفس

العميد شلال: نسعى لاستعادة أمنها واستقرارها

عدن تبدأ رحلة جديدة من ضبط النفس
TT

عدن تبدأ رحلة جديدة من ضبط النفس

عدن تبدأ رحلة جديدة من ضبط النفس

تسلم مدير أمن عدن الجديد العميد شلال علي شائع هادي، أمس الثلاثاء، مهامه كمدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن، من المدير السابق اللواء محمد مساعد قاسم الأمير، الذي عين وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية، وذلك في مقر إدارة الأمن العام بحي خور مكسر وسط عدن.
وكان العميد شلال علي شائع، مدير أمن عدن، قد دشن عمله بعد ساعات من تسلمه إدارة أمن عدن، بزيارة ميدانية إلى مقار ومراكز الشرطة في المقلوعة والمعلا والتواهي وخور مكسر وخفر السواحل والشرطة البحرية وعدد من المرافق الحكومية بعدن.
وتنتظر مدير أمن عدن الجديد مهام كبيرة، أبرزها الانفلات الأمني، وانتشار السلاح، واستعادة مراكز ومقار الشرطة للعمل، إلى جانب وجود الجماعات المتطرفة وتكدس السلاح بشكل كبير وبأيادي الجميع في مدن وأحياء العاصمة عدن.
وأكد مدير أمن عدن الجديد العميد شلال علي شائع هادي، في تصريحات خاصة وحصرية لـ«الشرق الأوسط»، أن قبوله المسؤولية الكبيرة والتحدي الصعب هو من أجل حفظ أمن واستقرار العاصمة عدن التي تعاني انهيارا أمنيا غير مسبوق في ظل التدمير الهائل الذي ألحقته ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح بالمرافق الأمنية ومقار الشرطة وكذلك البنية التحتية والمرافق الحكومية والخدمية.
وأضاف شائع: «عودة الأمن للعاصمة عدن وحفظ استقرار المواطن فيها والممتلكات العامة والخاصة مسؤوليتنا جميعا، ونأمل من جميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وأبطال المقاومة الجنوبية وكل شرائح وأطياف المجتمع الالتفاف حولنا ومساعدتنا في استعادة عدن لمكانتها السابقة». وأشار إلى أنه «ليس الآن وقت التصريحات الإعلامية، وهذا أول تصريح لي معكم.. دعونا نتوقف للعمل من أجل عدن وسكانها الميامين. قبلنا التحدي، ونحمل أرواحنا على أكفنا من أجل حفظ أمن واستقرار العاصمة عدن. لدينا خطط وتوجهات لانتشال المدينة من الوضع الأمني المنهار، وعليكم أن تكونوا معنا من أجل خوض غمار التحدي الذي يهمنا جميعا».
العميد شلال علي شايع هادي من مواليد العاصمة عدن 1970. درس الابتدائية بمدرسة البنجسار، والثانوية في مدرسة 14 مايو بالتواهي، ثم التحق بالكلية العسكرية بعد إكمال الثانوية العالية، وتخرج فيها بتقدير جيد جدا عام 1990. التحق بمجال العمل في عدن في المجال العسكري في قسم التخطيط الاستراتيجي في «الهجوم والدفاع وإدارة المعارك» إلى أن قامت حرب صيف 1994، بعدها تم إقصاؤه من عمله كبقية الضباط الجنوبيين الذي تم تسريحهم من الجيش عقب احتلال نظام المخلوع علي عبد الله صالح للجنوب في يوليو (تموز) 1994.
كان العميد شلال علي شائع هادي من أوائل القيادات الجنوبية التي أسست مشروع التصالح والتسامح الجنوبي، والذي أسس بعد ذلك المداميك الحقيقية وانطلاق الحراك الجنوبي، وكان رئيس ملتقى التصالح والتسامح بالضالع، قبل أن يتم اختياره من قبل الحراك الجنوبي وتعيينه رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي بالضالع.
قاد المقاومة الجنوبية بمحافظة شمال عدن أثناء غزو ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح للمدينة، وشارك إلى جانب أخيه القائد عيدروس الزبيدي في قيادة المعارك حتى تحرير الضالع من ميليشيا الحوثيين وصالح في 25 مايو (أيار) الماضي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.