وزير التجارة السعودي: بلادنا تتخذ سياسات اقتصادية تتماشى مع التحديات العالمية

خلال افتتاحه لمنتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

وزير التجارة والصناعة السعودي خلال إلقائه كلمته مساء يوم أمس (تصوير: سعد الدوسري)
وزير التجارة والصناعة السعودي خلال إلقائه كلمته مساء يوم أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

وزير التجارة السعودي: بلادنا تتخذ سياسات اقتصادية تتماشى مع التحديات العالمية

وزير التجارة والصناعة السعودي خلال إلقائه كلمته مساء يوم أمس (تصوير: سعد الدوسري)
وزير التجارة والصناعة السعودي خلال إلقائه كلمته مساء يوم أمس (تصوير: سعد الدوسري)

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض مساء يوم أمس، أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة برعاية خادم الحرمين الشريفين، وهو المنتدى الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة نيابة عن خادم الحرمين.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة خلال كلمة الافتتاح: «يسعدني أن أوجد معكم في هذا اليوم نيابة عن راعي المنتدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة»، مؤكدًا أن بلاده تتخذ سياسات اقتصادية متوازنة تتماشى مع التطورات الحالية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة السعودي «تتواصل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز كفاءة اقتصادنا الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع مقدرته على مواجهة التحديات وبما يتناسب مع موقع السعودية كأحد أكبر الاقتصادات العالمية».
وأضاف الربيعة «الدولة ماضية في خططها التنموية وإنجاز المشروعات الكبرى التي تلبي متطلبات التنمية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وقامت الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات وكذلك تبسيط وتسهيل الإجراءات بما يعزز من جاذبية وكفاءة بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والوضوح في هذه الأنظمة وما تشمل عليه من حقوق والتزامات».
وأشار الربيعة إلى أن «تطلعاتنا أن تسفر مداولاتكم في منتدى الرياض الاقتصادي عن التوصل إلى توصيات إيجابية وبناءة من شأنها الإسهام في دعم توجهات الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وإثراء روافد الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء هذا الوطن».
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة سابك الشريك الاستراتيجي للمنتدى الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان: «تنعم السعودية بفضل الله بالأمن والاستقرار وحباها الله بقيادة حكيمة تعمل بكل وسعها تجاه تعزيز الرفاه واستمرار التنمية والإصلاح الاقتصادي»، مشيرا في ذلك إلى إعادة هيكلة المجالس العليا وإنشاء مجلسين هما مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأشار الأمير سعود إلى مبادرة شركة سابك بتأسيس موطن الابتكار كمرفق متطور يسهم في خلق الأعمال ونقل وتوطين التقنية وإنشاء 19 مركزا تقنيا حول العالم وأربعة مراكز أخرى للأبحاث، وذلك للمساهمة في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الصناعات التحويلية وخلق الأعمال.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية الدكتور عبد الرحمن الزامل اعتزاز الغرفة وقطاع الأعمال برعاية خادم الحرمين الشريفين بالمنتدى، مضيفًا هذه الرعاية مكنت المنتدى من تحقيق دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قواعده وأركانه.
وقال الدكتور الزامل: «هذه الرعاية وضعت على عاتق القائمين على المنتدى مسؤولية كبيرة حتمت بذل أقصى الطاقات للوصول إلى غايات المنتدى وأهدافه، من خلال بحث القضايا الاقتصادية الملحة ومناقشتها بموضوعية وعمق، تأخذ في الاعتبار تبعات المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، سعيًا لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه اقتصادنا الوطني، وصياغة رؤى ومبادرات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في رفع كفاءة اقتصادنا الوطني وتعزيز مقدرته في مواجهة التحديات، وبما يخدم الصالح العام ويرتقي برفاهية كل أبناء الوطن».
وبين الزامل أن المنتدى ينعقد هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة، ألقت بظلالها على سوق البترول، وهو ما شكل ضغوطًا على الاقتصاد الوطني، مثلما انعكست تأثيراتها على اقتصادات الدول المنتجة للبترول.
وتابع الدكتور الزامل حديثه قائلا: الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال يتابع بكل التقدير الجهود البناءة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد لتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة هذه الظروف وتجاوز انعكاساتها، وبذل الجهود المخلصة من أجل الوفاء بمتطلبات التنمية وإنجاز المشروعات الكبرى، والحفاظ على مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين، مؤكدا ثقة الجميع من أن القيادة الحكيمة للبلاد قادرة على تجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية بكل حنكة واقتدار.
وأكد رئيس غرفة الرياض التجارية، اهتمام الغرفة وحرصها على توفير كل أسباب الدعم والتمكين للمنتدى، لإيمانها العميق بأهمية الدور الذي يضطلع به، والجهد البحثي الرصين الذي يبذله، والغايات الصادقة التي يرمي إليها، مشيرا إلى نجاح المنتدى خلال أكثر من عقد في تقديم رؤى بناءة ومبادرات قابلة للتطبيق تساهم في إيضاح الرؤية أمام صاحب القرار، وطرح خيارات وبدائل تسهم في اتخاذ القرار الصحيح الذي يخدم اقتصاد المملكة وتمكينه من مجابهة التحديات.
من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن «منتدى الرياض الاقتصادي، يحدوه الأمل في بلوغ مراحل متقدمة على طريق الاضطلاع بدوره كمؤسسة فكرية وبحثية اقتصادية ترصد وتشخص المشكلات الرئيسية لاقتصادنا الوطني، وتقترح وتوصي بحلول وأطروحات عملية ترفعها لراعي المنتدى».
وأشار المعجل إلى أن المنتدى اكتسب سمعة مرموقة جعلته يستقطب ألمع الباحثين والخبراء الاقتصاديين الذين يمحصون القضايا الاقتصادية الملحة، بمشاركة أكبر عدد من رجال وسيدات الأعمال، والمعنيين بالشأن الاقتصادي، والمسؤولين الحكوميين، بهدف تكامل الرؤية وضبط بوصلة المنتدى، والخروج بتوصيات تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي تستمر اليوم وغدًا عبر سلسلة من الجلسات الحوارية، على أن ينتهي المؤتمر يوم غد الخميس بتقديم جملة من التوصيات العلمية.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.