السعودية تتجه إلى إنشاء أكاديمية للطاقة

بمبادرة من «أرامكو السعودية» ومشاركة 6 جهات حكومية وعالمية

توقيع مذكرة التفاهم بين «أرامكو» وشركائها لإنشاء أكاديمية وطنية للطاقة في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
توقيع مذكرة التفاهم بين «أرامكو» وشركائها لإنشاء أكاديمية وطنية للطاقة في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتجه إلى إنشاء أكاديمية للطاقة

توقيع مذكرة التفاهم بين «أرامكو» وشركائها لإنشاء أكاديمية وطنية للطاقة في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
توقيع مذكرة التفاهم بين «أرامكو» وشركائها لإنشاء أكاديمية وطنية للطاقة في جدة أمس («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة أرامكو السعودية في جدة أمس اتفاقا مع ست جهات سعودية وعالمية لتأسيس «الأكاديمية الوطنية للطاقة»، التي ستتخصص في تخريج نخبة متخصصة ومؤهلة من الشباب السعودي القادر على العمل بكفاءة واقتدار في قطاع الطاقة الذي يشهد نموًا سريعًا ومطردًا، وتمثل «الأكاديمية الوطنية للطاقة» مبادرة طموحة من شركة «أرامكو السعودية» لمواكبة أرقى مستويات التدريب العالمية، وخدمة القطاعين العام والخاص.
ووقعت «أرامكو السعودية» مع الشركاء المؤسسين الستة مذكرة تفاهم لتأسيس الأكاديمية، وهم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و«الشركة السعودية للكهرباء»، وشركة «جنرال إليكتريك» وشركة «سيمنس».
وستوفر الأكاديمية برامج تدريبية تخصصية في مجالات الكهرباء والآلات الدقيقة، والميكانيكا، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وكفاءة الطاقة، إضافة إلى مجالات التشغيل والتصنيع والإنتاج.
وجرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم لتأسيس «الأكاديمية الوطنية للطاقة» بحضور ممثلي الجهات السبع المؤسسة، حيث مثل «أرامكو السعودية»، المهندس صالح العمري، مدير إدارة التخطيط لأنظمة الطاقة، والدكتور عبد العزيز العمر نائب الرئيس لكليات التميز للشراكات الاستراتيجية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمهندس عبد الله العبد الكريم نائب المحافظ للتخطيط والتطوير من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والدكتور سهل عبد الجواد وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والدكتور عبد الرحمن العبيد، نائب الرئيس للموارد البشرية من الشركة السعودية للكهرباء، وهشام البهكلي الرئيس والمدير التنفيذي لأعمال السعودية والبحرين عن شركة «جنرال إليكتريك»، وأريا قالاكارا الرئيس والمدير التنفيذي لأعمال السعودية من شركة «سيمنس».
واتفقت «أرامكو السعودية» مع الجهات المؤسِسة الأخرى على أن تكون الأكاديمية الوطنية للطاقة، كيانًا غير ربحي له شخصية قانونية مستقلة، ويخضع في أمور تشغيله وإدارته لمجلس الأمناء والمسؤولين المعينين من قبله، بهدف الوصول إلى تخريج مرشحين سعوديين لديهم المهارة اللازمة لدعم قطاع الطاقة الوطني.
وستقدم الأكاديمية الوطنية للطاقة، التي تقرر أن يكون مقرها في المنطقة الشرقية، ثلاثة مسارات تدريبية نوعية ومعتمدة دوليًا، وهي المسار الرئيسي، وهو مخصص لطلاب المرحلة الثانوية، ويمنح شهادات بدرجة «الدبلوم» في مختلف مجالات قطاع الطاقة، والمسار الاحترافي، وهو مخصص لأصحاب الخبرة الراغبين في صقل مهاراتهم والتخصص في مختلف مجالات قطاع الطاقة، وأخيرًا مسار الدورات القصيرة التي ستغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الفنية والإدارية لتطوير جميع المحترفين العاملين في صناعات الطاقة المختلفة.
وتطمح «أرامكو السعودية» في أن تصبح الأكاديمية الوطنية للطاقة الأولى من نوعها في المنطقة، على أن تقدم برامج تدريب مبتكرة ومستحدثة للقطاعات الناشئة، كشبكات الاتصال الذكية وكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة.
وستتوافر للأكاديمية معامل عالمية المستوى ومرافق تدريب متطورة ومحاكية لواقع الأعمال الحقيقي، ومناهج تدريب متعددة التخصصات والأنماط، ووسائل وأساليب تدريس وتدريب مبتكر، ومركز تطبيقي للبحوث والتطوير، ونموذج للتدريب الموجة من قبل الصناعة.
وتسعى «أرامكو السعودية» وبقية المؤسسين من أجل تحقيق الأكاديمية الوطنية للطاقة عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها المساهمة في النمو الاقتصادي للسعودية، وتلبية الاحتياج المتزايد للقوى العاملة المتخصصة في قطاع الطاقة، إضافة إلى المساهمة في الحد من البطالة، إلى جانب تحفيز التنمية للوصول إلى اقتصاد وطني ذي كفاءة وفعالية في استخدام الطاقة، ووضع معيار للتميز في التدريب في قطاع الطاقة، ونموذج يحتذى به في جميع أنحاء السعودية.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».