واشنطن تحرز تقدمًا في دفع قوات عربية وكردية سورية لمكافحة «داعش»

الأمين العام للناتو: على المسلمين أن يكونوا على خط الجبهة لأن معظم الضحايا منهم

واشنطن تحرز تقدمًا في دفع قوات عربية وكردية سورية لمكافحة «داعش»
TT

واشنطن تحرز تقدمًا في دفع قوات عربية وكردية سورية لمكافحة «داعش»

واشنطن تحرز تقدمًا في دفع قوات عربية وكردية سورية لمكافحة «داعش»

قال مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن تعمل منذ فترة مع شركاء محليين لتمكينهم من قتال «داعش» واستعادة الأراضي التي يسيطر عليها. وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم تعزيز قدرة الولايات المتحدة على التعاون مع هذه القوى وتقديم المشورة لها ومساعدتها في تسهيل الأنشطة القتالية، وتوفير الدعم الجوي للهجمات على أرض الواقع وتجهيزهم بشكل مباشر ليكونوا أكثر فاعلية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون الأخير في براغ، أن جزءا أساسيا من الاستراتيجية الأميركية ضد «داعش» هو الاعتماد على شريك فعال على أرض الواقع. وشدد المسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، على وجود تقدم في دعم القوات البرية لمكافحة «داعش» وقال: «نحن نحرز تقدما وفي الشهر الماضي طردت القوات الكردية (داعش) من مدينة سنجار وقامت القوات العربية والكردية بتحرير (الأهوال) في شمال شرقي سوريا من سيطرة (داعش)».
وأضاف: «كل من سنجار و(الأهوال) كانتا من المراكز الهامة للانتقال والاتصالات لدى (داعش)، وهذه الهزائم تجعل من الصعب على قوات (داعش) العثور على ملاذ آمن وتصعب إعادة تنظيم صفوفهم والتخطيط لهجمات خارجية».
وحول تشكيل القوات البرية ومدى استعداد دول بالمنطقة المساهمة بهذه القوات لمكافحة «داعش»؟ قال المسؤول الأميركي: «(داعش) يعد تهديدا عالميا يجب هزيمته ويتطلب استجابة عالمية، ونحن نرحب بأي جهد حقيقي من أي شركاء في مكافحة (داعش) في سوريا والعراق، وكما قلنا دائما إن هذا سيتطلب معركة طويلة وليس هناك شك في أننا سنواصل العمل مع شركائنا وبشكل أكثر قربًا».
أشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع الماضي في العاصمة الصربية بلغراد إلى ضرورة تشكيل قوات برية «سورية وعربية» لتحقيق هزيمة «داعش» على الأرض، والإسراع في تحقيق عملية انتقال سياسي في سوريا. وجاءت تلك التصريحات التي تعد الأولى من نوعها في إطار المساعي لمكافحة «داعش» وحل الأزمة السورية «لتلقي الضوء على ضرورة وجود قوات دولية على الأرض وتطرح تساؤلات حول كيفية تشكيل وتدريب وتسليح تلك القوة البرية العربية السورية».
وأبدت دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي يتطلب تدخلا بريا لمحاربة الإرهاب. بينما استبعد ينس شتولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إرسال قوات برية إلى سوريا لمكافحة «داعش»، وقال في حوار لصحيفة سويسرية: «هذه ليست حربا بين الغرب والعالم الإسلامي، لكنها ضد التطرف والإرهاب، وعلى المسلمين أن يكونوا على خط الجبهة في هذه الحرب لأن معظم الضحايا هم من المسلمين».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.