التحالف ينفي قصف معسكر للنظام في دير الزور.. والنظام يؤكد

واشنطن تؤكد مسؤولية روسيا عن القصف

صورة نشرها تنظيم داعش على الإنترنت يوم الأحد الماضي تبين سوريين يتفحصون حجم الدمار الذي لحق بمدينة الرقة بعد ضربة قيل إن الطيران الروسي نفذها (أ.ب)
صورة نشرها تنظيم داعش على الإنترنت يوم الأحد الماضي تبين سوريين يتفحصون حجم الدمار الذي لحق بمدينة الرقة بعد ضربة قيل إن الطيران الروسي نفذها (أ.ب)
TT

التحالف ينفي قصف معسكر للنظام في دير الزور.. والنظام يؤكد

صورة نشرها تنظيم داعش على الإنترنت يوم الأحد الماضي تبين سوريين يتفحصون حجم الدمار الذي لحق بمدينة الرقة بعد ضربة قيل إن الطيران الروسي نفذها (أ.ب)
صورة نشرها تنظيم داعش على الإنترنت يوم الأحد الماضي تبين سوريين يتفحصون حجم الدمار الذي لحق بمدينة الرقة بعد ضربة قيل إن الطيران الروسي نفذها (أ.ب)

احتجت وزارة الخارجية السورية، يوم أمس (الاثنين)، لدى الأمم المتحدة على ما قالت إنه «قصف تعرض له معسكر للجيش في منطقة دير الزور شرق البلاد، من قبل طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تتزعمه واشنطن، بينما نفت الأخيرة هذه المعلومات، مؤكدة أن قوات الائتلاف نفذت الأحد أربع ضربات بالقرب من دير الزور استهدفت أربعة رؤوس بئر نفطية تابعة لتنظيم داعش.
غير أن مسؤولا عسكريا أميركيا قال أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة متأكدة من مسؤولية روسيا عن غارة على معسكر للجيش السوري.
ونفى المسؤول الأميركي - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - تماما اتهامات الحكومة السورية بأن طائرات التحالف الذي تقوده بلاده قتلت ثلاثة جنود وأصابت 13 في محافظة دير الزور بشرق سوريا يوم الأحد، بحسب تصريح نقلته «رويترز».
وأعلنت الخارجية السورية ان أربع طائرات تابعة للتحالف الدولي قامت الأحد «باستهداف أحد معسكرات الجيش العربي السوري في دير الزور بتسعة صواريخ، ما نجم عنه استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة عشر آخرين وتدمير ثلاث عربات مدرعة وأربع سيارات نقل عسكرية ورشاش عيار 23 مم ورشاش عيار 5ر14 مم ومستودع للأسلحة والذخيرة»، واصفة العملية بـ«الاعتداء السافر».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة جنود، مشيرا إلى أن المعسكر المستهدف هو «معسكر الصاعقة» في ريف دير الزور الغربي. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنها «المرة الأولى التي يتكبد فيها النظام خسائر بشرية جراء قصف جوي من الائتلاف»، لافتا إلى أنه «لم يسبق أن تعرضت قوات النظام لأي قصف من الائتلاف الذي تستهدف غاراته مقار الجهاديين وصهاريج النفط التابعة له في دير الزور».
وبينما قال مهند الطلاع، قائد المجلس العسكري في دير الزور، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعلومات التي بحوزته تقول إن المعسكر تم قصفه، إلا أنه لا إمكانية لتحديد الجهة التي قصفته. رجّح علي الليلي، المدير التنفيذي لشبكة «دير الزور 24» أن تكون طائرات التحالف هي التي قصفت المعسكر «باعتبار أنها هي التي تتحرك مساء وتضرب في الأرياف بعيدا عن المدنيين». وقال الليلي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك إمكانية لأن تكون العملية تمت عن طريق الخطأ أو لتوجيه رسالة للنظام السوري بوجوب إخلاء القاعدة العسكرية من السلاح والذخيرة، خوفا من سيطرة تنظيم داعش عليها، باعتبار أن القصف طال أطراف المعسكر وليس قلبه».
وذكّر الليلي بأن «داعش» حاول أكثر من مرة اقتحام هذا المعسكر لكنه فشل، لافتا إلى أن أكبر عملية في هذا المجال تمت في صيف عام 2014. وأضاف: «أما القصف الذي تم ليل الأحد فأدى لمقتل 5 أشخاص وجرح 10».
من جهته، قال مصدر عسكري سوري لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن الغارات استهدفت «مستودعات ذخيرة مؤلفة من مبان عدة، ومعسكر تدريب» بين «الساعة الثامنة والتاسعة مساء (الأحد)، مما أحدث انفجارا كبيرا».
واعتبرت الخارجية السورية أن القصف «يؤكد مجددا أن التحالف الأميركي يفتقد إلى الجدية والمصداقية من أجل مكافحة فعالة للإرهاب الذي أثبتت الأحداث أن لا حدود له»، مطالبة مجلس الأمن «بالتحرك الفوري إزاء هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لمنع تكراره».
وأعلنت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، أن قوات الائتلاف نفذت أول من أمس (الأحد) «أربع ضربات بالقرب من دير الزور استهدفت أربعة رؤوس بئر نفطية تابعة لتنظيم داعش»، بالإضافة إلى ضربات في محافظات أخرى في سوريا. ونفى ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي، بريت ماكغورك، بدوره قصف أي معسكر للجيش السوري، معتبرا أن «التقارير عن تورط الائتلاف خاطئة».
كذلك نفى المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي، الكولونيل ستيف وارن، ردا على سؤال لوكالة «الصحافة الفرنسية»، قصف أي قاعدة عسكرية في دير الزور. وقال: «اطلعنا على التقارير السورية، لكننا لم ننفذ أي ضربات في ذلك الجزء من دير الزور أمس (الأحد)؛ لذلك نرى أنه ما من أدلة».
وأوضح أن غارات التحالف استهدفت منطقة «تبعد 55 كيلومترا عن المكان الذي قال السوريون إنه تعرض للقصف»، مؤكدا «عدم وجود أي عناصر بشرية» في تلك المنطقة، وأن «كل ما قصفناه كان آبار نفط».
وتتعرض محافظة دير الزور منذ أسابيع لغارات مكثفة من طائرات التحالف الدولي، وكذلك من الطائرات الروسية، تستهدف بشكل خاص أنشطة ومواقع «داعش» النفطية.
ويشن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بزعامة واشنطن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، غارات جوية تستهدف مواقع «داعش» وتحركاته في مناطق سيطرته في سوريا والعراق. وتنتقد دمشق باستمرار عدم فاعلية هذه الغارات التي تجري من دون تنسيق مع السلطات السورية، بخلاف الغارات التي تنفذها روسيا بالتنسيق مع الجيش السوري منذ 30 سبتمبر.
وفي تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، رد النائب في البرلمان السوري أنس الشامي، استهداف طائرات التحالف لمعسكر للجيش السوري لـ«التقدم الحقيقي الذي يحرزه الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة، المدعومة من الولايات المتحدة».



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.