قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت، إن جنديين من قوات النظام قتلا وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، في عملية نفذها عناصر من فصيل «جيش النصر» التابع لـ«الجيش السوري الحر».

وأضاف «المرصد»، أن الهجوم وقع على محور قرية العميقة في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، ضمن منطقة خفض التصعيد.

في الوقت نفسه، قال «المرصد» إن جماعات مسلحة استهدفت براجمات الصواريخ مواقع عسكرية لقوات النظام في ريف حلب الغربي، بينما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي سان ومجليا بريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

بذلك، يرتفع إلى 203 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة خفض التصعيد منذ مطلع عام 2023، وذلك خلال 113 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 109 من العسكريين، و34 من المدنيين، بينهم أطفال و3 سيدات، بجراح متفاوتة، والقتلى هم: 8 من المدنيين بينهم سيدة وطفل بقصف بري لقوات النظام، و149 عنصراً من قوات النظام بينهم 9 ضباط، وعنصر أفغاني من ميليشيا «فاطميون»، وعنصر من ميليشيا «حزب الله السوري»، و39 من «هيئة تحرير الشام» من ضمنهم «جهادي» فرنسي، و2 من فصيل «أنصار التوحيد الجهادي»، وواحد من «حركة أحرار الشام الإسلامية»، وواحد من «فيلق الشام»، وواحد من فصيل «حراس الدين».

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (السبت) أوامر للحكومة والجهات ذات العلاقة من أجل تسوية أوضاع أكثر من 60 ألف شخص من المحافظات الجنوبية كانوا أبعدوا من وظائفهم بعد حرب صيف 1994.

توجيهات العليمي جاءت بعد لقائه بقصر معاشيق في عدنالعاصمة المؤقتة للبلاد، اللجنة المكلفة معالجة قضايا الجنوبيين من العسكريين والمدنيين المبعدين من وظائفهم، وهي اللجنة التي كان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي أنشأها في 2013.

وأورد الإعلام الرسمي، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، وأعضاء اللجنة إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة.

استمرار عمل اللجنة

وتضمنت الإحاطة المقدمة من اللجنة، عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا (الدولار حوالي 1200 ريال في مناطق الحكومة الشرعية).

ونقلت وكالة "سبأ" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أشاد بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من أجل جبر ضرر آلاف المبعدين من وظائفهم، استنادا إلى آليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والإنصاف، كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي، وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي.

طبقا للوكالة، أكد العليمي حرص المجلس الذي يقوده منذ أكثر من عام والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجبا وطنيا، وأخلاقيا، وإنسانيا، يشمل الاعتذار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.

ووجه العليمي بهذا الخصوص، بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.

كما أمر العليمي باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والإدارية الماثلة أمامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.

وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي أنشأ اللجنة في 2013 بناء على توافقات وطنية لجبر ضرر عشرات الآلاف من العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين الذين أبعدوا أو تم تهميشهم من الوظائف بعد حرب صيف 1994 بين القوات المنتصرة بقيادة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح والقوات الموالية لنائبه آنذاك علي سالم البيض.

أكدت تركيا، السبت، أن غالبية الدول العربية لا ترغب في منح نظام الرئيس السوري بشار الأسد «شيكاً على بياض» بالعودة إلى الجامعة العربية، «وأن الجميع يريد أن يضمن استبعاد الحل العسكري، وضمان العودة الآمنة للاجئين».

وشددت في الوقت ذاته على أن عملياتها العسكرية ستتواصل ضد المسلحين الأكراد في شمالي سوريا والعراق، وأنها «لا ترغب أيضاً في لجوء الأسد إلى الحل العسكري، وأن مفاوضاتها للتطبيع مع دمشق تراعي مصالح شعبها».

وعدّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تواصل عدد من الدول العربية مع نظام الأسد، في الفترة الأخيرة، مهماً، «لجهة إتاحة إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم».

وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، إن «غالبية الدول العربية لا تريد تقديم شيك على بياض» لعودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية وكأن شيئاً لم يحدث».

وأضاف: «تريد الدول من نظام الأسد أن يتخذ خطوة فيما يتعلق بالعملية السياسية، هذا هو السبيل لتوحيد سوريا»، وإلا فإن تنظيم «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تعتبرها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، «سيصبح أقوى».

وعن مفاوضات مسار التطبيع بين بلاده وسوريا، قال جاويش أوغلو، إن الحكومة الروسية أكدت موعد الاجتماع الأول من نوعه على مستوى وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي، ضمن مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، لكنه أشار إلى أنه «من غير الواضح من سيمثل إيران في الاجتماع، وقد يشارك مسؤول إيراني آخر، حال مرافقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، للرئيس إبراهيم رئيسي في جولته الأفريقية».

وأضاف: «نتوقع أن يصبح المشهد في سوريا معقداً وصعباً للغاية في المستقبل، انخرطنا في التعامل مع حكومة النظام لنرى».

وتابع جاويش أوغلو: «لا يمكننا استباق الأمور بشأن ما سنتفق عليه في اجتماعنا في ذلك اليوم... ربما نعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام الاجتماع».

واستدرك: «على الإدارة السورية الإجابة عن هذا السؤال بوضوح: هل ما زالت تؤمن بالحل العسكري أم بإمكانية الحل السياسي؟ لا يوجد حل وسط بينهما... الحل العسكري مستحيل، إذا اتخذ النظام موقفاً مؤيداً للحل السياسي فستزداد احتمالية إيجاد حل، أما إذا رفض وقرر الاستمرار في محاربة الجميع مهما كلفه الأمر، فإن الحل سيستغرق عقوداً».

وحذر الوزير التركي من «خطر تقسيم سوريا، وحدوث موجة هجرة بسبب الوضع الاقتصادي السيئ في الداخل»، لافتاً إلى أن تركيا «تتحرك في علاقاتها مع جميع الدول بما يراعي مصالحها، وتتخذ خطوات تتماشى مع مصالح شعبها».

في السياق ذاته، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده ما وراء الحدود (في شمالي سوريا والعراق) لم تنته بعد، وأنها تنتظر الوقت المناسب.

وقال إن «تدمير تركيا أوكار إرهابيي العمال الكردستاني فوق رؤوسهم في جبل قنديل بشمال العراق، بات وشيكاً».

.

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده نجحت في تمزيق «الممر الإرهابي المراد إقامته في شمال سوريا، ودفن الإرهابيين في الحفر التي صنعوها بأيديهم».

وأكد أن «الإرهاب لم ينته بعد، ولا يزال الكفاح مستمراً بنفس العزم والتصميم وبوتيرة متزايدة».

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، إن قوات «حرس الحدود» ألقت القبض على 4 أشخاص بينهم 3 إرهابيين خلال محاولتهم التسلل من الأراضي السورية إلى تركيا، تبين أن اثنين منهم ينتميان إلى الوحدات الكردية، والثالث لتنظيم «داعش».