الرئيس هادي يعين العميد عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن

المحافظ الجديد لـ{الشرق الأوسط}: مهمتنا الرئيسية تثبيت الأمن ومواجهة الإرهاب

يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس هادي يعين العميد عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن

يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، قرارا جمهوريا بتعيينات جديدة، ونص القرار على تعيين العميد عيدروس قاسم الزُبيدي، محافظا لمحافظة عدن، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على اغتيال المحافظ السابق، اللواء جعفر محمد سعد، أول من أمس، في حادث تفجير انتحاري أثناء ذهابه إلى عمله في عدن، والعميد الزُبيدي هو قائد المقاومة الجنوبية، إحدى الفصائل الرئيسية في المقاومة، التي تصدت لهجوم الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح على عدن والجنوب، مطلع العام الحالي.
كما نص القرار الرئاسي على تعيين العقيد شلال علي شايع هادي، قائد المقاومة الشعبية الجنوبية، الفصيل الرئيسي الثاني في المقاومة في الجنوب، مديرا عاما للشرطة في محافظة عدن، بعد ترقيته إلى رتبة عميد، وذلك خلفا للعميد الركن محمد مساعد الأمير، الذي عين، في القرار الرئاسي، وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
وجاء قرار هادي سريعا، وفي وقت تشهد فيه عدن حالة غليان جراء اغتيال محافظها على يد من تتهمهم السلطات بالارتباط بالمخلوع علي عبد الله صالح، ووفقا لمصادر محلية في عدن، فإن الرئيس عبد ربه منصور هادي «كان موفقا بالقرار»، بتسليمه عدن إلى المقاومة.
وفي أول تصريح له عقب قرار تعيينه، قال محافظ عدن، العميد عيدروس الزبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «في المقاومة الجنوبية همنا الوطن وأمنه واستقراره وحماية أرواح المواطنين، وبالنسبة للمناصب فقد رفضناها سابقا ولن نفكر فيها قدر تفكيرنا بالوطن وأمنه».
وأضاف الزُبيدي: «قبولي لتولي محافظ عدن هو لحماية عدن وأمنها والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار فيها وإخراج عدن من الوضع المأساوي الذي تعيشه اليوم، وقبولي لهذا الموقع هو تلبية لحاجة الناس ومطالبتهم للمقاومة الجنوبية بحفظ الأمن والإمساك بزمام الأمور، وهي مهمة تتطلب تكاتف الجميع، مقاومة ومواطنا وتكوينات، لأن عدن هي قلب الجنوب وعاصمته، وبالتالي علينا أن نتحمل المسؤولية جميعا لوقف العبث الذي تتعرض له عدن وأمنها ومواطنها»، وقال: «فلنوجه جهودنا ولنجعل من أولوياتنا تثبيت الأمن والاستقرار والوقوف في وجه الإرهاب والأخطار التي تواجه شعبنا».
من جانبه، قال مستشار الرئيس اليمني، الشيخ عبد العزيز المفلحي لـ«الشرق الأوسط»، إن رد فعل الرئاسة على «العمل الغادر والجبان وهو اغتيال محافظ عدن، كان سريعا وحكيما»، وإن القرارات الصادرة «بينت، بما لا يدع مجالا للشك، أن فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي يمثل الحاضن الرئيسي للمقاومة الجنوبية والمقاومة الشعبية، عموما تجاه العدوان الغاشم من قبل الحوثيين والمخلوع صالح»، مشيرا إلى أنها بادرة، في غاية الأهمية، أن «يكون رجال المقاومة هم في سدة السلطة وعليهم تقع مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار والاهتمام بمواضيع إعمار ما دمرته الحرب».
ويمثل منصب محافظ عدن أهمية كبيرة في اليمن، والجنوب على وجه الخصوص، باعتبار عدن العاصمة الاقتصادية للبلاد، إلى جانب كونها العاصمة المؤقتة، في الوقت الراهن، ومنذ عاد إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء، بعد أن تمكن، في 21 فبراير (شباط) الماضي، من الفرار من الإقامة الجبرية التي كانت الميليشيات الحوثية تفرضها عليها، ومنصب محافظ عدن لا يقل أهمية عن منصب أمين العاصمة صنعاء، إن لم يكن أكثر أهمية، خاصة أن هناك اعتقادا سائدا في الجنوب، منذ بعد الاستقلال عن بريطانيا أواخر ستينات القرن الماضي، أن من يحكم عدن كمحافظ، يحكم بقية المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأشارت بعض الأوساط في عدن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المهام الماثلة أمام المحافظ الجديد كبيرة، وتحديدا الملف الأمني وحالة الانفلات التي تعيشها المدينة منذ ما بعد تحريرها قبل أشهر، إضافة إلى ملف الخدمات العامة الخاصة بالمواطنين، وذكرت هذه الأوساط أن قوى الانقلاب تراهن على تدهور الوضع الأمني والخدماتي في عدن، بعد اغتيال المحافظ السابق، الذي تمكن خلال شهرين من تحسين أداء ووضع الخدمات كالكهرباء وغيرها.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.