الرئيس هادي يعين العميد عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن

المحافظ الجديد لـ{الشرق الأوسط}: مهمتنا الرئيسية تثبيت الأمن ومواجهة الإرهاب

يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
TT
20

الرئيس هادي يعين العميد عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن

يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون المكان الذي اغتيل فيه المحافظ السابق اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، قرارا جمهوريا بتعيينات جديدة، ونص القرار على تعيين العميد عيدروس قاسم الزُبيدي، محافظا لمحافظة عدن، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على اغتيال المحافظ السابق، اللواء جعفر محمد سعد، أول من أمس، في حادث تفجير انتحاري أثناء ذهابه إلى عمله في عدن، والعميد الزُبيدي هو قائد المقاومة الجنوبية، إحدى الفصائل الرئيسية في المقاومة، التي تصدت لهجوم الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح على عدن والجنوب، مطلع العام الحالي.
كما نص القرار الرئاسي على تعيين العقيد شلال علي شايع هادي، قائد المقاومة الشعبية الجنوبية، الفصيل الرئيسي الثاني في المقاومة في الجنوب، مديرا عاما للشرطة في محافظة عدن، بعد ترقيته إلى رتبة عميد، وذلك خلفا للعميد الركن محمد مساعد الأمير، الذي عين، في القرار الرئاسي، وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
وجاء قرار هادي سريعا، وفي وقت تشهد فيه عدن حالة غليان جراء اغتيال محافظها على يد من تتهمهم السلطات بالارتباط بالمخلوع علي عبد الله صالح، ووفقا لمصادر محلية في عدن، فإن الرئيس عبد ربه منصور هادي «كان موفقا بالقرار»، بتسليمه عدن إلى المقاومة.
وفي أول تصريح له عقب قرار تعيينه، قال محافظ عدن، العميد عيدروس الزبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «في المقاومة الجنوبية همنا الوطن وأمنه واستقراره وحماية أرواح المواطنين، وبالنسبة للمناصب فقد رفضناها سابقا ولن نفكر فيها قدر تفكيرنا بالوطن وأمنه».
وأضاف الزُبيدي: «قبولي لتولي محافظ عدن هو لحماية عدن وأمنها والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار فيها وإخراج عدن من الوضع المأساوي الذي تعيشه اليوم، وقبولي لهذا الموقع هو تلبية لحاجة الناس ومطالبتهم للمقاومة الجنوبية بحفظ الأمن والإمساك بزمام الأمور، وهي مهمة تتطلب تكاتف الجميع، مقاومة ومواطنا وتكوينات، لأن عدن هي قلب الجنوب وعاصمته، وبالتالي علينا أن نتحمل المسؤولية جميعا لوقف العبث الذي تتعرض له عدن وأمنها ومواطنها»، وقال: «فلنوجه جهودنا ولنجعل من أولوياتنا تثبيت الأمن والاستقرار والوقوف في وجه الإرهاب والأخطار التي تواجه شعبنا».
من جانبه، قال مستشار الرئيس اليمني، الشيخ عبد العزيز المفلحي لـ«الشرق الأوسط»، إن رد فعل الرئاسة على «العمل الغادر والجبان وهو اغتيال محافظ عدن، كان سريعا وحكيما»، وإن القرارات الصادرة «بينت، بما لا يدع مجالا للشك، أن فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي يمثل الحاضن الرئيسي للمقاومة الجنوبية والمقاومة الشعبية، عموما تجاه العدوان الغاشم من قبل الحوثيين والمخلوع صالح»، مشيرا إلى أنها بادرة، في غاية الأهمية، أن «يكون رجال المقاومة هم في سدة السلطة وعليهم تقع مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار والاهتمام بمواضيع إعمار ما دمرته الحرب».
ويمثل منصب محافظ عدن أهمية كبيرة في اليمن، والجنوب على وجه الخصوص، باعتبار عدن العاصمة الاقتصادية للبلاد، إلى جانب كونها العاصمة المؤقتة، في الوقت الراهن، ومنذ عاد إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء، بعد أن تمكن، في 21 فبراير (شباط) الماضي، من الفرار من الإقامة الجبرية التي كانت الميليشيات الحوثية تفرضها عليها، ومنصب محافظ عدن لا يقل أهمية عن منصب أمين العاصمة صنعاء، إن لم يكن أكثر أهمية، خاصة أن هناك اعتقادا سائدا في الجنوب، منذ بعد الاستقلال عن بريطانيا أواخر ستينات القرن الماضي، أن من يحكم عدن كمحافظ، يحكم بقية المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأشارت بعض الأوساط في عدن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المهام الماثلة أمام المحافظ الجديد كبيرة، وتحديدا الملف الأمني وحالة الانفلات التي تعيشها المدينة منذ ما بعد تحريرها قبل أشهر، إضافة إلى ملف الخدمات العامة الخاصة بالمواطنين، وذكرت هذه الأوساط أن قوى الانقلاب تراهن على تدهور الوضع الأمني والخدماتي في عدن، بعد اغتيال المحافظ السابق، الذي تمكن خلال شهرين من تحسين أداء ووضع الخدمات كالكهرباء وغيرها.



فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT
20

فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

قبل شهر من انعقاد القمة العربية في بغداد، تواصل جامعة الدول العربية تحضيراتها، بالتعاون مع العراق، لوضع جدول أعمال القمة. في حين طالب مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، بتركيز القمة على تطورات القضية الفلسطينية، داعياً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «تبني خطة عربية معنية بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية»، والخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد اجتماع الدورة العادية رقم 34 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في 17 مايو (أيار) المقبل. ووفق وزارة الخارجية العراقية، فإن أجندة القمة ستتناول أبرز القضايا العربية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وضمن تحضيرات قمة بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال ملتقى السليمانية الدولي، الأربعاء، إن «القمة المقبلة حدث مهم... سيكون لنا دور مهم في معالجة قضايا الأمن والاقتصاد». كما أعلن العراق انتهاء الاستعدادات الأمنية للقمة، وتهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها.

وتحدث مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية عن تواصل التحضيرات الخاصة للقمة العربية في بغداد، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «انعقاد اجتماع وزاري عربي، الأسبوع المقبل، بمقر الجامعة بالقاهرة، لإعداد أجندة القمة».

وستكون تطورات القضية الفلسطينية على أولوية أجندة «قمة بغداد»، وفق المصدر الذي أوضح أن «التركيز سيكون على مستجدات الوضع في قطاع غزة، بهدف وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات للفلسطينيين، والعمل على تنفيذ الخطة العربية الخاصة بإعادة إعمار القطاع».

في حين كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية عن اتصالات بين السلطة الفلسطينية والحكومة العراقية، بهدف تركيز قمة بغداد على تطورات القضية الفلسطينية، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة دعت الجانب العراقي إلى أن تكون القمة المقبلة (قمة فلسطينية) من حيث المضمون والمناقشات».

وتعوّل السلطة الفلسطينية على اتخاذ قمة بغداد قرارات وإجراءات تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق العكلوك، الذي أشار إلى «ضرورة أن تشمل قرارات القمة إجراءات قابلة للتنفيذ على الصعيد السياسي والقانوني، لوقف جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين».

وقال العكلوك إن «الاجتماع الوزاري التحضيري سيناقش الجهود العربية مع الشركاء الدوليين، لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، إلى جانب سبل تنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار في القطاع، والجهود الدولية لمشروع (حل الدولتين)».

واعتمدت القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تستهدف العمل على التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار».

وأوضح مندوب فلسطين أن من بين ملفات جدول أعمال القمة المقبلة، «سبل تنفيذ الرأي الاستشاري (الفتوى) الصادر العام الماضي عن محكمة العدل الدولية، بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، وقال: «السلطة الفلسطينية تدعو إلى اعتماد خطة عربية لتنفيذ الرأي القانوني لمحكمة العدل، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إعلان دولة فلسطينية مستقلة، خصوصاً مع وجود نحو 149 دولة أجنبية تعترف بدولة فلسطين».

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أصدرت في يوليو (تموز) الماضي فتوى تؤكد أن «الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن».

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، أن «هناك ملفات وقضايا عربية لا تقل أهمية عن الوضع في فلسطين، في مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية الأخيرة»، مشيراً إلى أن «من المهم أن تناقش قمة بغداد الوضع في باقي الملفات العربية، كالمستجدات في ليبيا والسودان، خصوصاً بعد عقد (قمة فلسطين) الطارئة بالقاهرة الشهر الماضي».

ويعتقد الرقب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التحدي الأساسي يكمن في تعنت الجانب الإسرائيلي، ورفضه تنفيذ المطالب العربية والإسلامية المدعومة دولياً»، مشيراً إلى «أهمية خروج القمة المقبلة بإجراءات وأدوات للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مخططاته بالمنطقة»، إلى جانب «تكثيف الحشد الدولي لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإنقاذ الوضع الإنساني في غزة».