دول الخليج تتجه لفرض ضرائب القيمة المضافة خلال ثلاث سنوات

بانتظار الاتفاق النهائي واستثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية

يونس الخوري وخالد البستاني وكيلا وزارة المالية الإماراتية خلال المؤتمر الصحفي أمس في أبوظبي

كشف مسؤول في وزارة المالية الإماراتية أن دول الخليج اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، الأمر الذي يقرب الدول الخليجية من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات في حديث للصحافيين على هامش مؤتمر صحافي للكشف عن التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة إنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة. وأشار إلى أن الهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهرا عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، وقال: «الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقه»، في الوقت الذي أشار إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن قطاعين حتى الآن من بينهما الخدمات المالية.
فرض ضريبة القيمة المضافة يشكل أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية؛ إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوما مثل رسوم الطرق.
وكانت وزارة المالية الإماراتية قد ذكرت في أغسطس (آب) الماضي أن البلاد تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن، والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة.
وأوضحت الوزارة في ذلك الوقت ضمن إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للدولة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ما زال قيد الدراسة، خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. وأضافت أنه حرصا منها على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب في الدولة، وعدم التأثير سلبا على عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها التنافسية العالمية، قامت وزارة المالية بإعداد دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الدولة وذلك خلال الأعوام 2008 و2010 و2012 وآخرها كان عام 2014 والتي أنجزت مطلع عام 2015.
وأشارت الوزارة إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، وذلك في ضوء مصادقة الدولة على مشروع القانون الإطاري «النظام» لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس.
وأوضحت وزارة المالية الإماراتية أنها أعدت بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في الدولة مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وقانون الإجراءات الضريبية بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي، الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون، وما زالت مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة.
أما في ما يتعلق بضريبة الشركات «أو ما يسمى بضريبة الدخل على الشركات»، فقد أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة وعرضها على الجهات المعنية في الدولة، كما أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها.
وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.
إلى ذلك قال عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، إنه ما زالت مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤتي ثمارها عامًا بعد عام وتبشر بمزيد، مشيرًا إلى قوة أداء مؤشرات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والتي تعد شاهدة على الإنجازات التي تحققت لمواطني الدول الأعضاء في شتى المجالات، والتزام كل الجهات المختصة في دول المجلس على مواصلة العمل في سبيل تحقيق مزيد من عوائد النفع الإيجابي للمواطنين العاديين والاعتباريين.
وأشارت البيانات الإحصائية التي استعرضها العدد السادس من «التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة» إلى تسجيل نمو كبير في إجمالي عدد تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس الصادرة في الإمارات، حيث بلغ عددها نحو 38.701 ألف ترخيص مع نهاية عام 2014، مسجلة بذلك ارتفاعًا بلغ حجمه 3.695 ترخيص أي بزيادة مقدارها 10.50 في المائة عمّا كانت عليه في عام 2013.
وارتفع عدد فروع البنوك الخليجية العاملة في الإمارات إلى 10 فروع مع نهاية عام 2014، في حين لم يتجاوز عددها 3 فروع في عام 2003، كما ارتفع عدد الشركات المساهمة المسموح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهمها في عام 2014 إلى 80 شركة، أي ما يشكل 74 في المائة من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات.
وبلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة للمواطنين الخليجيين خلال عام 2014 في الإمارات أكثر من 18 ألف ملكية، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات العقارية الخليجية 90.2 ألف ملكية.
وارتفع عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الإمارات خلال عام 2014 إلى 4.608 مواطن خليجي، بزيادة مقدارها 4.9 في المائة عنه في عام 2013، حيث بلغ عددهم آنذاك 4.384 في القطاعين العام والخاص، وبلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 1.041 مواطن خليجي، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص 3.567 موظف خليجي.