تجمع معرفي في دبي يبحث استخدام الابتكار لتعزيز نشر التعليم

تشهد الكشف عن «مؤشر المعرفة العربي»

تجمع معرفي في دبي يبحث استخدام الابتكار لتعزيز نشر التعليم
TT

تجمع معرفي في دبي يبحث استخدام الابتكار لتعزيز نشر التعليم

تجمع معرفي في دبي يبحث استخدام الابتكار لتعزيز نشر التعليم

يبحث تجمع معرفي ينطلق اليوم في مدينة دبي الإماراتية توظيف الابتكار في تعزيز نشر ونقل المعرفة، من خلال التعليم وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال فعاليات قمة المعرفة 2015، والتي يشارك فيها جمع من الخبراء والمفكرين وعلماء ومخترعين، لمدة ثلاثة أيام.
وقال جمال بن حويرب، العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، إن القمة تأتي هذا العام تحت شعار «الطريق إلى الابتكار»، حيث إن قمة المعرفة 2015 استطاعت أن تؤسس لأحد أهم وأبرز التجمعات الدولية المعنية بنشر المعرفة بشكل سنوي، وجسدت منصة لمناقشة سبل ترسيخ ثقافة بناء مجتمعات واقتصادات مستدامة ركيزتها المعرفة.
وتضم القمة عددا من المتحدثين، حيث يشارك غوردن براون رئيس الوزراء البريطاني السابق، وستيف وزنياك المخترع والشريك المؤسس لشركة «آبل»، وباتريك بودري رائد الفضاء الفرنسي والكولونيل المتقاعد في سلاح الجو الفرنسي، وديفيد بينيت مدير التطوير بقناة «ناشيونال جيوغرافيك».
وتشهد قمة المعرفة الكشف عن نتائج «مؤشر المعرفة العربي» الذي يرصد واقع المعرفة في الوطن العربي مع مراعاة خصوصيات المنطقة العربية، وتجسد أداة عملية لقياس المعرفة، وتزود صناع القرار والخبراء والباحثين بمعلومات دقيقة وعملية للمساعدة على رسم الخطط والسياسات السليمة للتنمية.
وسيتم إطلاق بوابة المعرفة الهادفة إلى تأسيس منصة إلكترونية مرجعية لجميع المعنيين بالشأن المعرفي من باحثين وأكاديميين وصانعي قرار ومؤسسات مجتمع مدني وغيرهم في ما يتعلق بجميع البيانات والأبحاث والأدبيات حول المعرفة والتنمية والمواضيع ذات الصلة.
وبجانب الجلسات الرئيسة سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي تقوم على تكريم شخصية أو مؤسسة عالمية لها إسهامات واضحة في مجال نشر ودعم المعرفة، وتهدف الجائزة إلى التشجيع على بذل المزيد من الجهود والمبادرات والبرامج في مجال نشر ونقل وتوطين المعرفة حول العالم كسبيل للتنمية المستدامة ورخاء الشعوب.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.