إنجازات خدماتية كبيرة حققها المحافظ المغدور خلال شهرين

درس في روسيا وقاد عملية الغضب لتحرير العاصمة المؤقتة من الحوثيين

اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
TT

إنجازات خدماتية كبيرة حققها المحافظ المغدور خلال شهرين

اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)
اللواء جعفر محمد سعد (أ.ف.ب)

منذ أن عين اللواء جعفر محمد سعد محافظا للعاصمة المؤقتة عدن في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في ظل ظروف عصيبة تعيشها المدينة وغياب كامل لمؤسسات الدولة، عمل المحافظ جعفر منذ الوهلة الأولى على استعادة الحياة للمدينة إلى مكانها الطبيعي رغم الصعوبات والمعوقات الكثيرة التي واجهته.
وصل اللواء جعفر العاصمة المؤقتة عدن لتسلم مهامه كمحافظ للمدينة وبدأ تحركاته وعقد لقاءات مكثفة مع جميع الجهات والإدارات التنفيذية وقيادات المقاومة في عدن، وكان جعفر محل إجماع السكان في عدن وبدأ ينشط في معالجة مشاكل العاصمة التي لا تحصى ولا تعد.
برز جعفر في حل إشكاليات مؤسسة المياه والصرف الصحي إلى جانب استقرار التيار الكهربائي وفتح الميناء وإعادة تأهيل المطار وحل مشكلة الإضراب في مصافي عدن وعودة الحياة إلى المدينة المدمرة بفعل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح عند احتلالها للعاصمة عدن أواخر مارس (آذار) وطردهم منها في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
كما لعب اللواء جعفر المولود في 5 من مايو (أيار) 1950. في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن، دورا كبيرًا في إعادة تفعيل مراكز الشرطة وافتتاح المدارس التي إعادة الإمارات تأهيلها وكذلك الجامعات للعودة إلى وضعها الطبيعي وعودة العملية التعليمية إليها بعد أشهر من احتلال الميليشيات لعدن.
إنجازات كثيرة حققها اللواء جعفر للعاصمة المؤقتة عدن في فترة وجيزة لا تتعدى الشهرين، عمل فيها ليل نهار وبكل جهد في خدمة عدن وسكانها وكان نشطا وحركيا ويتمتع بعلاقات مع الجميع وكل تلك التحركات الميدانية للمحافظ اللواء جعفر سعد عملت على انتعاش عدن ومديرياتها من الوضع المزري إلى وضع أكثر تفاؤلا وحركة ونشاط.
جعفر متزوج وأب لابنتين، لينا وروزا وابن هو محمد، وقد التحق بصفوف القوات المسلحة في جنوب اليمن عام 1967. عقب إكماله الثانوية العامة، ودرس في الكلية العسكرية للقوات البرية في الاتحاد السوفياتي السابق عام 1969. وقد حصل على شهادة البكالوريوس وتخرج من الكلية العسكرية عام 1972، وفي مسيرته العملية عمل قائدا لـ«فصيلة دبابات، سرية دبابات».
وظل المحافظ جعفر على تواصل ولقاء دائم مع منظمات المجتمع المدني بعدن والمقاومة الجنوبية والمنظمات الدولية والمرافق الحكومية ومؤسسات الدولة كرس جهده ووقته لحل مشاكل عدن وكان «الدينامو» المحرك لاستعادة مؤسسات الدولة للعمل في فترة وجيزة، وهو الذي قاد عملية «غضب عدن» التي انطلقت لتحرير المحافظة من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح وحاصل على وسام الشجاعة.
وتتلخص أبرز محطات وإنجازات محافظ عدن المغدور، خلال أقل من شهرين، في معالجة مشكلة المياه، الكهرباء، التعليم، الصحة مصافي النفط، أقسام الشرطة، البريد، إلى جانب حزمة من القرارات منها فصل بريد عدن عن صنعاء وتشكيل مجلس حكماء عدن وقرار دمج المقاومة الجنوبية في الجيش والأمن وعودة الميناء للعمل وإحلال عناصر المقاومة في حماية وتأمين مرافق ومؤسسات الدولة بدلاً عن جنود الأمن المركزي الموالي للمخلوع صالح.
تقول الناشطة المدنية غيداء الرشيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن اللواء جعفر محمد سعد كان يعلم أنه في خطر، لكنه كان كل يوم يكون أول الحاضرين في أي مكان من شأنه إنجاز وتحقيق أي شي لمصلحة عدن، لم يتحجج بالظروف ولم يتذمر من الوضع كان يزرع الأمل في قلوب كل من حوله، وأضافت باكية: «لن تجد عدن في ماضيها ولا حتى في حاضرها رجلا يحكمها مثل ابنها البار الشهيد جعفر لقد ترك الفنادق الفارهة ورغد العيش في لندن والرياض وقدم إليها لخدمة أهلها وقدم خلال فترة الشهرين خدمات جليلة للمدينة وأغلى ما قدمه لعدن هي روحه».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».