الكوميديا في نيجيريا تنتعش من العلل الاجتماعية

أصبحت مقياسًا للثروة والمكانة في المجتمع

فنانو الكوميديا النيجيريون يسعون إلى اضحاك  الناس في أكثر اللحظات كآبة (نيويورك تايمز)
فنانو الكوميديا النيجيريون يسعون إلى اضحاك الناس في أكثر اللحظات كآبة (نيويورك تايمز)
TT

الكوميديا في نيجيريا تنتعش من العلل الاجتماعية

فنانو الكوميديا النيجيريون يسعون إلى اضحاك  الناس في أكثر اللحظات كآبة (نيويورك تايمز)
فنانو الكوميديا النيجيريون يسعون إلى اضحاك الناس في أكثر اللحظات كآبة (نيويورك تايمز)

لم يسبق لنيجيريا أن ضحكت بصوت أعلى مما تضحك به اليوم رغم فساد السياسيين، والانقطاع اليومي للكهرباء، والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، وويلات بوكو حرام في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وانتعشت الكوميديا في البلد، فقد أصبحت العروض الكوميدية خلال السنوات الماضية إحدى أفضل وسائل الترفيه الناجحة، وهي تعرض اليوم في كل أنحاء أفريقيا، بحسب خبراء في هذه الصناعة. كما ظهر فن الكوميديا الارتجالية، المعروفة بـ«ستاند أب كوميدي»، مع عودة نيجيريا للحكم الديمقراطي عام 1999 لتصبح ثالث أكبر وسيلة للترفية في البلاد بعد السينما والموسيقى.
وأصبح هذا الفن يجذب عددا كبيرا من فناني الكوميديا الطموحين لعرض فقراتهم الكوميدية في مختلف المدن، لتصبح مركز الضحك بالبلاد. وقال الكاتب ازيتشى اونرينوا إن «النيجيريين لا يزالون يتعرضون لكافة أنواع الصدمات في حياتهم اليومية بسبب حالة السبات التي تعيشها قيادتنا»، مضيفا: «يبحث الناس عن أماكن في الحياة يجدون فيها الملاذ، وهذا هو السبب في أن الكوميديا وجدت سوقا رائجة هنا». وتحولت فقرات «ستاند أب كوميدي» إلى عروض ثابتة في المناسبات الاجتماعية، كحفل نقابة محامين استعان أخيرا بأحد الكوميديين، يدعى علي بابا، لإحياء العشاء.
وقال بركلايس أيكروما، ناقد ثقافي كتب عن ظهور فن «ستاند أب كوميدي» في نيجيريا إنه «منذ عشر سنوات، كان متعهدو الحفلات يديرون برنامج الحفل تتخلله بعض المقاطع المضحكة القصيرة التي ترسم الابتسامة على وجوه الحاضرين»، مضيفا: «لكن اليوم، وبناء على ثروتك، يتعين عليك إحضار كوميديا ارتجاليا جيدا لإحياء الحفل. فنادرا ما ترى أي مناسبة من دون وجود كوميدي يعرض بين فقرات الحفل، فقد أصبحت عادة مألوفة في عرض البلاد وطولها».
ففنانو الكوميديا أو «بائعو الضحك والابتسامة»، يسعون إلى إضحاك الناس في أكثر اللحظات كآبة، وأحيانا حينما يعم إحساس البؤس على الجميع. كما يتحدى هؤلاء العادات والتقاليد الاجتماعية، خاصة أن نيجيريا لا تزال دولة ذات نظام حكم هرمي يحظى فيها الأشخاص من ذوي النفوذ على قدر كبير من التبجيل والاحترام.
وللمرة الثانية منذ نهاية الحكم العسكري عام 1999. وجدت نيجيريا نفسها محكومة من لدن جنرال سابق، الرئيس محمد بخاري، في دليل على نفوذ الجيش.
وتعرض الفنان الكوميدي المشهور «باسكتموث» لهجوم عنيف مؤخرا بسبب عروضه الساخرة عن اختلاسات الحكومة السابقة، التي أثارت انتقادات حزب الحكومة السابقة ومؤيديها، وجرى توجيه اتهام الإساءة إلى سمعة نيجيريا إلى فنان الكوميديا، واسمه الحقيقي برايت أكبوشا. وقال أكبوشا، البالغ من العمر 37 عاما: «أستطيع الابتعاد عن النكات الدينية، لكنني لن أبتعد عن النكات السياسية، فهي الشيء الذي يؤثر في الأشخاص العاديين، وليس هناك من يتحدث نيابة عنهم. وأنا متقيد بحدود معينة، حتى أعيش لفترة أطول، ولكن لا أستطيع أن أرى حقيقة وأكتمها».
وكان المسرح فنا شعبيا في البلد في الستينات وسبعينات القرن الماضي، لكن بالنسبة للكثير من النيجيريين، لم يكن فن «ستاند أب كوميدي» معروفا حتى بداية الحكم المدني الحالي. ويفيد الناقد أيكرومكا: «أثناء الحكم العسكري، لم يكن بمقدورك الذهاب لأداء فقرة كوميدية لانتزاع الضحك بنكات عن رئيس الدولة»، مضيفا: «إن حدث ذلك، فسيعتقلونك في الليلة نفسها، ولذلك فنحن نقول: إن الحكم المدني فتح السبيل للناس للسخرية من القادة دون خوف من الاعتقال».
ويعتبر «علي بابا»، واسمه الحقيقي أتينيوتا أليليا، رائدا فن «ستاند أب كوميدي» في نيجيريا، ويبلغ عمره الآن 50 عاما. ولأنه لم يسبقه فنان نيجيري يقتدي به، اضطر «علي بابا» إلى البحث في تاريخ ذلك الفن في الولايات المتحدة عن طريق الرجوع إلى النسخ القديمة من مجلة «ريديرز دايجيست»، واقتبس منها نحو 10 آلاف نكته وقصة.
وبعد تنامي قوة فناني الكوميديا، أدرك بعض الساسة فائدة ذلك الفن، فإذا كان مسؤول معين موضوعا لنكتة، فإن ذلك يعدّ دليلا على قوة المسؤول أو على صلته بذلك الفنان الكوميدي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.