المشروعات الصغيرة.. القوة غير المستغلة في اقتصادات الشرق الأوسط

القطاع يساهم بـ33 % من الناتج المحلي السعودي

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الركيزة الأساسية لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى مصدر رئيسي لخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، ولكنها غالبًا ما تعاني لتحقيق إمكاناتها.
ورغم التمويل الذي يحصل عليه هذا القطاع من الجهات الدولية، والذي بلغ أكثر من 3.7 مليون قرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2014، عبر شركاء مؤسسة التمويل الدولية، مقارنة بعدد 2.3 مليون قرض في عام 2013، إلا أن خبراء قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات المصرفية لا تساعد تلك المشروعات على النمو».
وتتلقى الشركات الصغيرة والمتوسطة 8 في المائة من جميع القروض المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تحصل واحدة فقط من كل خمس شركات على قرض أو خط ائتمان، بحسب مؤسسة التمويل الدولية.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تحريك الاقتصاد وتوليد الوظائف والمساهمة في تقليل البطالة»، مشيرًا إلى أن نسبتها 93 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة، وتستوعب نحو 27 في المائة من إجمالي العمالة.
ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة للتعاون بين القطاع العام والخاص والمؤسسات المالية فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال من الجنسين، من أجل تمكينها من خلق كمّ من الوظائف التي تعالج أو تقلل على الأقل البطالة بين شباب المنطقة من الجنسين.
وفي الإطار نفسه، أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الاقتصادية الجديدة التي يتبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، تتجه نحو تعظيم دعم القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، كونها تمثل رافدا مهما في الاقتصاد الوطني.
وأوضح العطا، أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، في الناتج المحلي الإجمالي تمثل 33 في المائة، مشيرًا إلى أنها تساهم في تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن، وأن شح التمويل وعدم مرونته من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، كعضو مجموعة البنك الدولي، تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصرًا على تنمية القطاع الخاص، وتعمل في أكثر من 100 دولة، واستثمرت في العام المالي 2015، أكثر من 18 مليار دولار لتحسين حياة الشعوب في البلدان النامية ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا للتنمية.
وكان وليد المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد أوضح أن المؤسسة ساعدت عدة بنوك على زيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة في عام 2014، بنسبة تتعدى 60 في المائة، لخلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال المرشد إن القيمة الإجمالية للقروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، بلغت 19.7 مليار دولار، مقارنة ب 14.1 مليار دولار في العام السابق، موضحًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل الركيزة الأساسية لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.