جدل في أوروبا حول تسمية «داعش» أم «الدولة»

انتقاد من كاميرون لـ«بي بي سي» لاستخدامها مصطلح «الدولة الإسلامية»

جدل في أوروبا حول  تسمية «داعش» أم «الدولة»
TT

جدل في أوروبا حول تسمية «داعش» أم «الدولة»

جدل في أوروبا حول  تسمية «داعش» أم «الدولة»

اتسم الجدل حول تسمية تنظيم «الدولة الإسلامية» بشراسة الخلاف نفسها بشأن قصف المتشددين تقريبا. ويمتد الجدل حول التسمية لفترة أطول، وكشف بطريقته الخاصة الانقسامات العميقة والنقاشات المحمومة.
ويوجد أربعة أسماء واختصارات بديلة على الأقل للتنظيم: الدولة الإسلامية (IS)، أو الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (Isis)، أو الدولة الإسلامية في العراق والشام (Isil)، أو «داعش» (Daesh) المأخوذ من الاختصار العربي لاسم التنظيم.
وحتى الآن، يصر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعناد على تسمية التنظيم باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وانتقد هيئة الإذاعة البريطانية لإشارتها إلى التنظيم بأسماء مختلفة. لكن في ظل حثه أعضاء البرلمان على دعم خطط الحكومة لتمديد القصف من العراق إلى سوريا، غيّر كاميرون تسمياته اللغوية، من الدولة الإسلامية في العراق والشام إلى «داعش».
ووردت تقارير تفيد بأن مكتب رئيس الوزراء قال إن كاميرون «اقتنع بكلام هؤلاء الذين لا يعتقدون أنه ينبغي علينا استخدام الكلمتين الإنجليزيتين (الدولة) و(الإسلامية) لوصف التنظيم».
لكن ربما جاء تغيير اللغة بمثابة محاولة من جانب الحكومة لترمز إلى الوقوف بجانب فرنسا بدلا من الولايات المتحدة في خطط قصف التنظيم. ويشير الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى التنظيم باسم «داعش»، فيما يصفه الرئيس الأميركي باراك أوباما بالدولة الإسلامية في العراق والشام. ولم يشعر كاميرون بالسعادة أبدا حيال ربط التنظيم بـ«الإسلام»، أو يكنيه بـ«الدولة» أو «الخلافة» كما يدعي.
وفي يونيو (حزيران)، انتقد كاميرون «بي بي سي» بسبب مصطلحاتها. فقد قال، خلال مقابلة أجراها معه برنامج «توداي» بالإذاعة الرابعة: «آمل أن تتوقف هيئة الإذاعة البريطانية عن الإشارة إلى التنظيم باسم الدولة الإسلامية، فهو ليس دولة إسلامية، إنما هو عبارة عن نظام مروع ووحشي. إنه انحراف عن الدين الإسلامي، وسوف ينفر كثير من المسلمين الذين يستمعون إلى هذا البرنامج في كل مرة يسمعون فيها مصطلح الدولة الإسلامية».
وأصر كاميرون على أن قول تنظيم «ما يُطلق عليه» الدولة الإسلامية في العراق والشام أفضل. وفي ذلك الوقت، لم يطلق كاميرون على التنظيم اسم «داعش». في حين استخدم آخرون ذلك المصطلح. فقد حثت مجموعة من أعضاء البرلمان ينتمون لأحزاب مختلفة - من بينهم عمدة لندن بوريس جونسون، ورئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان المنتمي لحزب العمال كيث فاز، والزعيم السابق للحزب القومي الاسكوتلندي أليكس سالموند - هيئة الإذاعة البريطانية والإذاعات الأخرى على تبني اسم «داعش» للتنظيم.
من جانبها، رفضت «بي بي سي» الدعوة، لكن منذ ذلك الحين، أشارت إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في كثير من الأحيان ببادئة «ما يطلق على نفسه» مثلما طالب كاميرون.
وفي ما يتعلق بتصريف الأفعال، يمكن لمصطلح «داعش» أن يعني «داعس أو سحق» أو «متعصب يفرض رأيه على الآخرين»، بحسب ما قاله زيبا خان في صحيفة «بوسطن غلوب».
ويُقال إن التنظيم يهدد بقطع ألسنة كل من يستخدم مصطلح «داعش»، لذلك إذا كنت تتساءل ما يفكر التنظيم حول استخدام هذا المصطلح، ستكون إجابتك كما يلي.
قال وزير الخارجية الفرنسي لورين فابيوس العام الماضي إنه «تنظيم إرهابي وليس دولة.. ويطمس مصطلح الدولة الإسلامية الخطوط الفاصلة بين الإسلام والمسلمين والإسلاميين».
وورد في خطاب أرسلته الجمعية الإسلامية في بريطانيا واتحاد المحامين المسلمين لكاميرون إنه «لا إسلامي، ولا دولة».
وقد يعتبر التغيير في أسلوب مقر الحكومة انتصارا للحزب القومي الاسكوتلندي، فلطالما دافع زعيم مجلس العموم التابع لذلك الحزب أنغوش روبرتسون عن استخدام مصطلح «داعش».
في يونيو، قال روبرتسون: «حان الوقت لأن يتوقف العالم المتحدث باللغة الإنجليزية عن استخدام مصطلح الدولة الإسلامية أو الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو الدولة الإسلامية في العراق والشام، وينبغي علينا وعلى وسائل إعلامنا أن نستخدم بدلا من ذلك اسم (داعش) إذ إنه هو المصطلح شائع الاستخدام في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط».
وقال سيمون كوليز، السفير البريطاني لدى العراق، والسفير السابق لدى سوريا: «يلفظ الناطقون باللغة العربية اسم (داعش) بخليط من الاحتقار والاستهزاء والعداء. ودائما ما يحمل هذا المصطلح شعورا سلبيا».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.