البيت الراقص في براغ.. من دمار الحرب إلى تحفة فنية

البيت الراقص في براغ
البيت الراقص في براغ
TT

البيت الراقص في براغ.. من دمار الحرب إلى تحفة فنية

البيت الراقص في براغ
البيت الراقص في براغ

بعد أن شوهته الغارات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، وظل مدمرًا لما يزيد عن 30 عامًا، تحول مبنى The Nationale - Nederlanden، والذي يعرف أيضًا باسم البيت الراقص إلى معلم بارز من معالم العاصمة التشيكية براغ، وذلك بفضل الشكل المميز الذي يعكسه تصميم المبنى لصورة رجل وامرأة يرقصان سويًا في انسجام، غير مبالين لدمار القصف والحرب وعاكسين لروح ثورة «الفالفيت» أو الثورة الرقيقة في تشيكوسلوفاكيا بنهاية 1989. والتي كانت ثورة سلمية على نظام الحزب الواحد الشيوعي الذي استمر يحكم لنحو 40 عاما، وانتهت بالتحول إلى النظام البرلماني.
يقع المبني الشهير في مكان مميز في براغ على ضفة نهر «الفالتافا» وبالقرب من الشوارع الرئيسية في المدينة، ومن كل المواصلات العامة. وبدأ بناؤه حديثًا في عام 1994، واستغرق عامين فقط في البناء ليتم افتتاحه في 1996 على مساحة 3.458 متر مربع، ومكون من 6 طوابق عبارة عن مكاتب تجارية وحجرات نوم ومطعم كبير بالطابق الأخير على مساحة 493 مترًا مربعًا، بواجهة زجاجية بزاوية 360 درجة تطل على أبرز معالم المدينة، مثل: قلعة وكاتدرائية براغ، وكوبري تشارلز وكباري براغ الاثنا عشر الشهيرة.
ويمثل المبنى الزجاجي امرأة أنيقة يحتضنها رفيقها - المبنى المقابل - وعلى رأسه ما يشبه القبعة، وكأنهما يرقصان سويا ويتمايلان وسط الشارع برشاقة في تناغم مع البيئة المحيطة. وأصبح البيت الراقص والذي يعرف على نطاق واسع في أوروبا باسم «Ginger & Fred»، على اسم الراقصين الشهيرين فريد استير وجينجر روجيرز، مزارًا سياحيًا بارزًا في براغ يقصده الأجانب والمواطنون على حد سواء، واشتهر كذلك كتحفة عالمية في مجال الهندسة المعمارية، ويرجع تصميمه للمهندس المعماري الأميركي - الكندي الجنسية فرانك جيري، بالتعاون مع المعماري التشيكي الأصل فلادو ميلونيتش.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.