عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

شركات عربية تتجه إلى المشروعات الذكية الصديقة للبيئة

منها جامعة الملك عبد الله للعلوم السعودية و«مصدر» الإماراتية.. و«ذي جيت» في مصر

التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
TT
TT

شركات عربية تتجه إلى المشروعات الذكية الصديقة للبيئة

التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة

اتجهت شركات عربية تعمل في قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة للتوسع في مشاريع صديقة للبيئة من خلال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، التي تراعي المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، وتقلل من الإشعاعات الناتجة من الشبكات اللاسلكية، الأمر الذي يوفر سكنًا تقل فيه الأمراض وتزيد فيه الرفاهية.
وتتضمن قائمة المشاريع الإنشائية العملاقة في المنطقة العربية باستخدام تلك التكنولوجيا خمسة مشروعات فقط في أربع دول، هي جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» في السعودية، وهو أكبر مشروع في العالم من حيث المساحة يحصل على تصنيف «ليد» (LEED) البلاتيني للمباني التي تُحافظ على البيئة، ومجمّع «مدينة مصدر» بالإمارات العربية المتحدة، ومسجد «خليفة التاجر» في دبي، وهو المسجد الأول من نوعه صديق للبيئة في المنطقة، ومركز التجارة العالمي في البحرين الذي يبلغ ارتفاعه 240 مترًا، ويُعدّ أول ناطحة سحاب في العالم تتضمّن - كجزءٍ من تصميمها - طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، بالإضافة إلى مُجمع «ذي جيت» «The Gate» السكني في مصر الذي يتميّز بتصميمه الفريد الذي وضعه المصمم المعماري العالمي «فنسنت كاليبو»، والذي يتكوّن من مجمّعٍ من المباني المُتصلة يتخللها 9 تكوينات شجرية عملاقة تعمل على إعادة توجيه الرياح للحصول على تهوية كافية لجميع المباني، وهو أسلوب بنائي مستوحى من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، يقوم على التحول باتجاه نماذج معيشية حديثة تعتمد في المقام الأول على استخدام أحدث نظم تكنولوجيا البناء والطاقة النظيفة.
وتنفذ مشروع «ذي جيت» شركة «أبراج مصر» المطور العقاري في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، ليوفر طاقة نظيفة تعتمد على خلايا كهروضوئية تغطي مساحة أسطح المباني ليستمد منها المشروع جزءًا من احتياجاته من الطاقة، بالإضافة لاستغلال الطوابق العليا من مباني المشروع لإقامة حدائق خضراء ومتنزهات تهدف إلى توفير طبقة عازلة طبيعية للحد من حرارة الشمس، مما جعله ضمن أهم خمسة مشاريع صديقة للبيئة في الوطن العربي.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة رأسمال السوق العالمية للمدن الذكية من 411.31 مليار دولار في عام 2014، إلى 1.134.84 مليار دولار بحلول عام 2019.
وأوضح رئيس شركة «أبراج مصر» علي ربيع، أن «(ذي جيت) سيكون المثال النموذجي والعلامة الفارقة في مجال التطوير العقاري الذي يعتمد على تكنولوجيا العمارة الخضراء، سواء من ناحية خطوط التصميمات والطرازات الهندسية المتطورة، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة الإنشائية، ومن حيث توفير كل الخدمات الذكية التي تطبق لأول مرة في جميع المرافق التي يحتاج إليها الإنسان في معيشته».
وتطمح شركات العقارات التي تنشئ مباني ذكية صديقة للبيئة، ليس إلى مجرد توفير حلول سكنية تقليدية؛ وإنما تسعى لتطوير حياة الإنسان من خلال فتح آفاق جديدة للمجتمعات العمرانية من خلال الاعتماد على نظم الهندسة المعمارية صديقة البيئة، وأحدث وسائل تكنولوجيا المنزل الذكي بما يوفر كل سبل الراحة والرفاهية لتنقلها من مجرد أماكن للسكن إلى أسلوب حياة جديد ومختلف، لتصبح حياة من دون تنازل.
وأضاف ربيع، أن «المشروع سيصبح أول مجتمع سكني يغير مفهوم السكن من مجرد مكان للمعيشة إلى أسلوب حياة، يتحول فيه المبنى إلى جزء من حياة المترددين عليه أو المقيمين به، وسط أجواء صحية صديقة للبيئة ومساحات خضراء داخل مدينة القاهرة وفى أكثر أحيائها تميزًا وهو حي مصر الجديدة (هليوبوليس)».
وطالما دخلت التكنولوجيا في صناعة المباني، فإن تخلل فيروس داخلها يصبح واردًا، الأمر الذي قد يقلق حياة وراحة السكان. فكان لا بد من تحرك الجهات المعنية لحماية المدن الذكية لطمأنة الساعين لتلك العقارات، وبالفعل تم إصدار دليل إرشادات عامة وضعته «حماية المدن الذكية» بالتعاون مع «Cloud Security Alliance» لتسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا في هذه المدن للتصدي لتحديات الأمن الإلكتروني التي تواجه المدن الذكية.
ويوفر الدليل إرشادات توجيهية يمكن للمؤسسات العامة والخاصة أن تتبناها عند تخطيط وتنظيم اختيار تقنيات المدن الذكية والتحقق من قدراتها، حيث يحدد أنواع الاختبارات والتقييمات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار أفضل مصادر ووسائل التكنولوجيا وأكثرها أمنًا.
ويتضمن دليل الإرشادات: اختيار وسائل التكنولوجيا، ومرحلة التصميم والتخطيط، وحالات تاريخية للتعرض للهجمات الإلكترونية، وحماية مزودي الخدمات، وإدارة المنتجات، والاختبار، وتنفيذ الوسائل التكنولوجية وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب التنفيذ، والتشغيل والصيانة، والتصرف في الوسائل التكنولوجية.
وبحسب سيزار سيرودو، عضو مجلس إدارة مبادرة حماية المدن الذكية والمسؤول الرئيسي للتكنولوجيا لشركة «IOActive»، أوضح أن «مدننا تقوم على التكنولوجيا بالفعل، حيث أصبح العالم أكثر ارتباطا بها، ومن المهم للغاية أن يتمتع العالم بحماية كافية وآمنة إذا كنا لا نريد أن ينتهي بنا الأمر إلى حالة من الفوضى».
وبحسب ورقة بحثية بعنوان «تهديدات ناشئة تواجه الولايات المتحدة والعالم»، أوضح سيرودو أن المدن الذكية باتت مفتوحة على مصراعيها للتعرض لهجمات قرصنة إلكترونية ومن شأن دليل الإرشادات الحد من تلك القرصنة.
وقال محمد أمين حاسبيني، عضو مجلس إدارة مبادرة «حماية المدن الذكية» والخبير الأمني في «كاسبرسكي لاب»: «لقد قررت الإنسانية إنشاء مجتمع مثالي، نطلق عليه اسم (المدن الذكية)، وسيدفع هذا المجتمع المثالي عجلة نمونا ومستوى أدائنا إلى مستويات غير مسبوقة تعززها نظم وتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف حاسبيني، أن «إنشاء المدن الذكية يمثل التزامًا هائلاً وتحديًا كبيرًا لجميع الأطراف المعنية من الأفراد والمؤسسات، نحن بحاجة إلى تطوير أفضل لمصادرنا وأسلوب استغلالها وحمايتها بطريقة أكثر فعالية من خلال اختيار الوسائل التكنولوجية الأكثر كفاءة وأمنًا، وهذا ما يتناوله بالفعل دليل الإرشادات العامة الذي قمنا بإصداره».
و«حماية المدن الذكية» هي مبادرة عالمية غير ربحية، تهدف إلى وضع حلول لتحديات الأمن الإلكتروني التي تواجه المدن الذكية من خلال التعاون وتبادل المعلومات، بدعم من كبار الباحثين في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والشركات والمؤسسات المعنية بما فيها شركة «IOActive»، وشركة «كاسبرسكي لاب»، وشركة «Bastille»، و«Cloud SecurityAlliance»، وستكون مبادرة حماية المدن الذكية بمثابة حلقة وصل بين الشركات والحكومات ووسائل الإعلام والمبادرات غير الربحية والأفراد في جميع أنحاء العالم المشاركين في إنشاء وتحسين وترويج وسائل التكنولوجيا الذكية والآمنة للمدن الحديثة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات