شركات عربية تتجه إلى المشروعات الذكية الصديقة للبيئة

منها جامعة الملك عبد الله للعلوم السعودية و«مصدر» الإماراتية.. و«ذي جيت» في مصر

التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
TT

شركات عربية تتجه إلى المشروعات الذكية الصديقة للبيئة

التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة

اتجهت شركات عربية تعمل في قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة للتوسع في مشاريع صديقة للبيئة من خلال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، التي تراعي المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، وتقلل من الإشعاعات الناتجة من الشبكات اللاسلكية، الأمر الذي يوفر سكنًا تقل فيه الأمراض وتزيد فيه الرفاهية.
وتتضمن قائمة المشاريع الإنشائية العملاقة في المنطقة العربية باستخدام تلك التكنولوجيا خمسة مشروعات فقط في أربع دول، هي جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» في السعودية، وهو أكبر مشروع في العالم من حيث المساحة يحصل على تصنيف «ليد» (LEED) البلاتيني للمباني التي تُحافظ على البيئة، ومجمّع «مدينة مصدر» بالإمارات العربية المتحدة، ومسجد «خليفة التاجر» في دبي، وهو المسجد الأول من نوعه صديق للبيئة في المنطقة، ومركز التجارة العالمي في البحرين الذي يبلغ ارتفاعه 240 مترًا، ويُعدّ أول ناطحة سحاب في العالم تتضمّن - كجزءٍ من تصميمها - طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، بالإضافة إلى مُجمع «ذي جيت» «The Gate» السكني في مصر الذي يتميّز بتصميمه الفريد الذي وضعه المصمم المعماري العالمي «فنسنت كاليبو»، والذي يتكوّن من مجمّعٍ من المباني المُتصلة يتخللها 9 تكوينات شجرية عملاقة تعمل على إعادة توجيه الرياح للحصول على تهوية كافية لجميع المباني، وهو أسلوب بنائي مستوحى من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، يقوم على التحول باتجاه نماذج معيشية حديثة تعتمد في المقام الأول على استخدام أحدث نظم تكنولوجيا البناء والطاقة النظيفة.
وتنفذ مشروع «ذي جيت» شركة «أبراج مصر» المطور العقاري في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، ليوفر طاقة نظيفة تعتمد على خلايا كهروضوئية تغطي مساحة أسطح المباني ليستمد منها المشروع جزءًا من احتياجاته من الطاقة، بالإضافة لاستغلال الطوابق العليا من مباني المشروع لإقامة حدائق خضراء ومتنزهات تهدف إلى توفير طبقة عازلة طبيعية للحد من حرارة الشمس، مما جعله ضمن أهم خمسة مشاريع صديقة للبيئة في الوطن العربي.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة رأسمال السوق العالمية للمدن الذكية من 411.31 مليار دولار في عام 2014، إلى 1.134.84 مليار دولار بحلول عام 2019.
وأوضح رئيس شركة «أبراج مصر» علي ربيع، أن «(ذي جيت) سيكون المثال النموذجي والعلامة الفارقة في مجال التطوير العقاري الذي يعتمد على تكنولوجيا العمارة الخضراء، سواء من ناحية خطوط التصميمات والطرازات الهندسية المتطورة، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة الإنشائية، ومن حيث توفير كل الخدمات الذكية التي تطبق لأول مرة في جميع المرافق التي يحتاج إليها الإنسان في معيشته».
وتطمح شركات العقارات التي تنشئ مباني ذكية صديقة للبيئة، ليس إلى مجرد توفير حلول سكنية تقليدية؛ وإنما تسعى لتطوير حياة الإنسان من خلال فتح آفاق جديدة للمجتمعات العمرانية من خلال الاعتماد على نظم الهندسة المعمارية صديقة البيئة، وأحدث وسائل تكنولوجيا المنزل الذكي بما يوفر كل سبل الراحة والرفاهية لتنقلها من مجرد أماكن للسكن إلى أسلوب حياة جديد ومختلف، لتصبح حياة من دون تنازل.
وأضاف ربيع، أن «المشروع سيصبح أول مجتمع سكني يغير مفهوم السكن من مجرد مكان للمعيشة إلى أسلوب حياة، يتحول فيه المبنى إلى جزء من حياة المترددين عليه أو المقيمين به، وسط أجواء صحية صديقة للبيئة ومساحات خضراء داخل مدينة القاهرة وفى أكثر أحيائها تميزًا وهو حي مصر الجديدة (هليوبوليس)».
وطالما دخلت التكنولوجيا في صناعة المباني، فإن تخلل فيروس داخلها يصبح واردًا، الأمر الذي قد يقلق حياة وراحة السكان. فكان لا بد من تحرك الجهات المعنية لحماية المدن الذكية لطمأنة الساعين لتلك العقارات، وبالفعل تم إصدار دليل إرشادات عامة وضعته «حماية المدن الذكية» بالتعاون مع «Cloud Security Alliance» لتسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا في هذه المدن للتصدي لتحديات الأمن الإلكتروني التي تواجه المدن الذكية.
ويوفر الدليل إرشادات توجيهية يمكن للمؤسسات العامة والخاصة أن تتبناها عند تخطيط وتنظيم اختيار تقنيات المدن الذكية والتحقق من قدراتها، حيث يحدد أنواع الاختبارات والتقييمات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار أفضل مصادر ووسائل التكنولوجيا وأكثرها أمنًا.
ويتضمن دليل الإرشادات: اختيار وسائل التكنولوجيا، ومرحلة التصميم والتخطيط، وحالات تاريخية للتعرض للهجمات الإلكترونية، وحماية مزودي الخدمات، وإدارة المنتجات، والاختبار، وتنفيذ الوسائل التكنولوجية وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب التنفيذ، والتشغيل والصيانة، والتصرف في الوسائل التكنولوجية.
وبحسب سيزار سيرودو، عضو مجلس إدارة مبادرة حماية المدن الذكية والمسؤول الرئيسي للتكنولوجيا لشركة «IOActive»، أوضح أن «مدننا تقوم على التكنولوجيا بالفعل، حيث أصبح العالم أكثر ارتباطا بها، ومن المهم للغاية أن يتمتع العالم بحماية كافية وآمنة إذا كنا لا نريد أن ينتهي بنا الأمر إلى حالة من الفوضى».
وبحسب ورقة بحثية بعنوان «تهديدات ناشئة تواجه الولايات المتحدة والعالم»، أوضح سيرودو أن المدن الذكية باتت مفتوحة على مصراعيها للتعرض لهجمات قرصنة إلكترونية ومن شأن دليل الإرشادات الحد من تلك القرصنة.
وقال محمد أمين حاسبيني، عضو مجلس إدارة مبادرة «حماية المدن الذكية» والخبير الأمني في «كاسبرسكي لاب»: «لقد قررت الإنسانية إنشاء مجتمع مثالي، نطلق عليه اسم (المدن الذكية)، وسيدفع هذا المجتمع المثالي عجلة نمونا ومستوى أدائنا إلى مستويات غير مسبوقة تعززها نظم وتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف حاسبيني، أن «إنشاء المدن الذكية يمثل التزامًا هائلاً وتحديًا كبيرًا لجميع الأطراف المعنية من الأفراد والمؤسسات، نحن بحاجة إلى تطوير أفضل لمصادرنا وأسلوب استغلالها وحمايتها بطريقة أكثر فعالية من خلال اختيار الوسائل التكنولوجية الأكثر كفاءة وأمنًا، وهذا ما يتناوله بالفعل دليل الإرشادات العامة الذي قمنا بإصداره».
و«حماية المدن الذكية» هي مبادرة عالمية غير ربحية، تهدف إلى وضع حلول لتحديات الأمن الإلكتروني التي تواجه المدن الذكية من خلال التعاون وتبادل المعلومات، بدعم من كبار الباحثين في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والشركات والمؤسسات المعنية بما فيها شركة «IOActive»، وشركة «كاسبرسكي لاب»، وشركة «Bastille»، و«Cloud SecurityAlliance»، وستكون مبادرة حماية المدن الذكية بمثابة حلقة وصل بين الشركات والحكومات ووسائل الإعلام والمبادرات غير الربحية والأفراد في جميع أنحاء العالم المشاركين في إنشاء وتحسين وترويج وسائل التكنولوجيا الذكية والآمنة للمدن الحديثة.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.