السعودية تدرس إنشاء هيئة لـ«الملكية الفكرية»

لديها قدرة استيعابية لـ900 ألف وحدة بيع إلكتروني

السعودية تدرس إنشاء  هيئة لـ«الملكية الفكرية»
TT

السعودية تدرس إنشاء هيئة لـ«الملكية الفكرية»

السعودية تدرس إنشاء  هيئة لـ«الملكية الفكرية»

كشف الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، عن مقترح يدرس حاليا إنشاء كيان بمسمى «هيئة الملكية الفكرية»، يتبعه مقترح جديد آخر لنظام مطور للتجارة الإلكترونية، والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتطوير إجراءات الدفع الإلكتروني.
وأكد الربيعة أن الاستثمار الصناعي في السعودية يتقدم بصورة طيبة، وأنه حقق العام الماضي نسبة نمو قدرها 8 في المائة، ومشيرًا إلى حل كثير من الإشكالات أمام الصناعة، وأن الترخيص الإلكتروني يصدر في يوم واحد في ظل تسهيلات أخرى كثيرة مشجعة.
ووفق الربيعة، فإن النظام الإلكتروني الجديد، سيجمع اختصاصات الجهات الثلاث المنوطة بمهام الملكية الفكرية في السعودية، التي تشمل «العلامات التجارية» بوزارة التجارة، و«براءات الاختراع» بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، و«المطبوعات والمحتوى الإلكتروني» بوزارة الإعلام. جاء ذلك في محاضرة للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، أقامتها جامعة الفيصل بعنوان «كيف تبدأ مشروعك» تناول فيها فوائد ومحفزات العمل الخاص، مؤكدًا أن العائق أمام بداية أي مشروع خاص ليس رأس المال، وإنما يعتمد ذلك على الشخص نفسه وما يتمتع به من إصرار وحماس.
وفي هذا السياق، قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «80 في المائة من العالم المتقدم يتعاطى مع التعامل الإلكتروني، و20 في المائة لا يزال يتعامل بالنقد. أما في السعودية فالنسبة معكوسة، حيث 16 في المائة من المجتمع يتعامل مع النظام الإلكتروني بينما 84 في المائة من المجتمع لا يزال يتعاطى مع العمليات النقدية التقليدية»، معولا على مقترح وزارة التجارة الجديد أن يعالج هذه الصورة المعكوسة.
وأوضح حافظ أنه من حيث المدفوعات في السعودية والتعامل مع ما يعرف بنقاط البيع، فإنه في بداية العام وحتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، نفذ زيادة نحو 56 ألف وحدة نقاط بيع في السعودية، وتعتبر زيادة فلكية في نحو تسعة أشهر من العام، وهكذا الأمر في الاتجاه الصحيح.
ونوه إلى أن السعودية لها قدرة استيعابية تصل نحو 900 ألف نقطة بيع، في حين أنها وصلت 204 آلاف نقطة بيع بنهاية أغسطس (آب) في العام الحالي، وبالتالي هناك جهود من مؤسسة النقد في هذا المجال، مشيرا إلى أن البيئة النقدية في السعودية آمنة وتشجع على الاتجاه نحو التعامل الإلكتروني من خلال مؤسسة النقد السعودي. ولفت حافظ إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع البنوك التجارية العاملة في السعودية، بأن يشمل الدفع الإلكتروني نقاط البيع وتطبيق أنظمة السداد الإلكتروني في مفاصل قطاع التجزئة كافة.
وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، فإن مؤسسة النقد العربي السعودية، تبذل جهودا حثيثة في هذا الأمر، وأثمرت نتائجها منذ عام 1990 عندما بدأت العمل بالأنظمة الخاصة بالمدفوعات، منها نظام التحويلات السعودية، الذي يرمز إليه بـ«السريع»، وأيضا نظام «مدى»، ونظام «سداد»، حيث بدأت الكثير من دول العالم الاستفادة من هذا النظام السعودي، لعدة جهات عامة وخاصة.
ولفت حافظ إلى دور مؤسسة النقد السعودي، في تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع إلكتروني يتعامل مع التقنية الحديثة للعمليات النقدية، المتعلقة بوسائل الدفع وتسوية المبادلات، والسلع والخدمات، حيث البنوك السعودية بذلت جهدا كبيرا في اعتماد بلوغ مصاف الدول المتقدمة في تحفيز المجتمع للتعامل الإلكتروني.
وأكد أن السعودية مهتمة بحماية الملكية الفكرية، كأحد التوجهات التي اعتمدتها منظمة التجارة العالمية، مبينا أنه منذ انضمامها لهذه المنظمة، على مدى أكثر من 12 عاما ونصف وحتى هذا العام، التزمت بما عليها من واجبات وما لها من مستحقات، ومن بينها تسهيل تدفق السلع والخدمات فيما بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن حماية الملكية الفكرية جزء لا يتجزأ من الاتفاقية المبرمة مع هذه المنظمة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.