واشنطن تبحث مع بغداد قريبًا مهمة وحدة جديدة من قواتها الخاصة

أكدت أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية من جانب واحد

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة لم تتفق مع بغداد بعد على تفاصيل مهمة تحكم دور وحدة جديدة من القوات الأميركية الخاصة تهدف إلى ملاحقة متشددي تنظيم داعش في العراق، الأمر الذي يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها واشنطن في التعامل مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الثلاثاء الماضي خطط إرسال القوة الصغيرة التي ستكون حملاتها ضد أهداف تنظيم داعش أولى عمليات عسكرية متواصلة تنفذها القوات الأميركية في العراق منذ أن غادرت البلاد عام 2011. وقال مسؤولون أميركيون إن القوة كانت محل نقاش وتنسيق مع العبادي.
لكن الائتلاف الحاكم في العراق والجماعات المسلحة الشيعية القوية حذرت من تطبيق الخطة، الأمر الذي أثار شكوكا بشأن ما إذا كان للعبادي نفوذ سياسي يتيح له تأمين اتفاق نهائي. وفي تصريحات تستهدف، على ما يبدو، الرأي العام في الداخل قال العبادي بعد ساعات من إعلان كارتر إن إرسال أي قوة من هذا النوع سيتطلب موافقة حكومته. وقال يوم الخميس إن أي إرسال لقوات برية أجنبية سيعتبر عملا «عدوانيا».
وشدد مسؤولون أميركيون على أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية أميركية من جانب واحد في العراق على النقيض من سوريا. لكن لم يتحدد بعد إلى أي مدى ستكون للعبادي سلطة على أنشطة الوحدة، وإلى أي مدى سيتمتع الأميركيون بحرية تصرف. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن موافقة العبادي على كل غارة ستكون أمرا مرهقا، وستقوض فعالية الوحدة الجديدة.
وذكر مسؤولون أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعتزم إرسال فريق إلى بغداد في الأسابيع المقبلة للاتفاق على التفاصيل مع حكومة العراق. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في الإدارة قوله: «مع العبادي.. المبدأ الأساسي لنا في هذا الأمر برمته هو أن أي شيء نقوم به في العراق سيتم بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة. لن نقوم بأي شيء في العراق من جانب واحد».
ولم يتضح بعد إذا كانت الأسئلة المعلقة ستؤدي إلى تأخير نشر نحو مائة من أفراد قوات العمليات الأميركية الخاصة في العراق، والذين قال كارتر إنهم سينفذون مداهمات في سوريا والعراق لتأمين رهائن وجمع معلومات والقبض على قادة تنظيم داعش.
وتسلط المقاومة القوية للخطة في العراق الضوء على معضلة يواجهها أوباما؛ إذ يريد أوباما أن يقوم بما هو أكثر لمحاربة تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات دامية في فرنسا ومصر وغيرهما، ويسيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق، لكنه لا يريد أيضا أن يقوض سلطة العبادي حليف واشنطن الذي يواجه تحديات لسلطته بالفعل من الجماعات الشيعية المسلحة.
ويتعرض العبادي لضغوط أميركية متزايدة لكبح جماح الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، الأمر الذي أثار غضب الجماعات التي تحظى بدعم الأغلبية الشيعية في العراق والتي كانت العمود الفقري للمعركة ضد تنظيم داعش. وبموجب أحد الخيارات التي تجري دراستها من أجل القوة، سيقدم العبادي وحكومته موافقتهم للجنود الأميركيين على تنفيذ مداهمات في مناطق محددة، وضد قائمة أهداف متفق عليها مسبقا.