مسلسل الإغاثة مقابل انسحاب مقاتلي المعارضة يصل إلى حي الوعر في حمصhttps://aawsat.com/home/article/513036/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5
مسلسل الإغاثة مقابل انسحاب مقاتلي المعارضة يصل إلى حي الوعر في حمص
بموجب اتفاق بإشراف الأمم المتحدة
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مسلسل الإغاثة مقابل انسحاب مقاتلي المعارضة يصل إلى حي الوعر في حمص
أدخلت أولى المساعدات الاغاثية أمس السبت إلى حي الوعر المحاصر في شمال غربي مدينة حمص السورية. وهو آخر حي تحتفظ بالسيطرة عليه فصائل المعارضة في مدينة حمص. واتخذت هذه الخطوة وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية تنفيذا لاتفاق بإشراف الأمم المتحدة ينص على خروج المسلحين المعارضين من الحي المحاصر على مراحل، بدأت أمس. وأبلغ محافظ حمص طلال البرازي، الموالي للنظام، الوكالة أنه «بدأت المنظمات الدولية السبت (أمس) بتسيير قوافل الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري إلى الوعر» مضيفًا «أجواء التهدئة التي بدأ فيها اتفاق الوعر انعكست بشكل إيجابي على انسياب المواد الاغاثية والصحية». وتابع أنه «من المتوقع أن يكون هناك خروج للدفعة الأولى من المسلحين يوم الثلاثاء المقبل». الوكالة الفرنسية ذكرت أنه حسب بنود الاتفاق، من المقرر خروج نحو مائتي إلى 300 مقاتل من الحي على دفعات، وكذلك خروج بعض عائلات المسلحين وتسليم القسم الأول من السلاح الثقيل والمتوسط، وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين في تسليم سلاحهم. كما ينص الاتفاق على الحفاظ على التهدئة ووقف العمليات العسكرية من أجل خلق ظروف ملائمة لتنفيذ الاتفاق. ويقيم في الحي حاليا وفق البرازي، نحو 75 ألف نسمة مقابل 300 ألف قبل بدء النزاع في سوريا في مارس (آذار) عام 2011. وكان قد أطلق لقب «عاصمة الثورة» على حمص التي كانت من أولى المدن التي شهدت مظاهرات احتجاجية شعبية ضد النظام قبل أن يتحول إلى نزاع مسلح، أسفر عن تدمير معظم أحياء المدينة. وحاليًا، تسيطر قوات النظام على مجمل محافظة حمص باستثناء بعض المناطق في الريف الشمالي، بينها مدينتا الرستن وتلبيسة اللتان تسيطر عليهما فصائل المعارضة، ومدينة تدمر الأثرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ 21 مايو (أيار) الماضي.
مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098536-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».
وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.
وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.
وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.
وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.
وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.
وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.