الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي

بسبب معارضة أطراف موالية لإيران

الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي
TT

الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي

الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي

تسببت تصريحات مسؤولين أميركيين بإشراك قوات برية خاصة لمقاتلة المتطرفين بإحراج لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يريد دعما دوليا في الحرب ضد تنظيم داعش، بسبب معارضة أطراف موالية لإيران لوجود هذه القوات.
ودفع هذا المأزق السياسي العبادي إلى إعلان رفضه مشاركة قوات أجنبية برية خلال الأيام الماضية، وتصاعدت حدة الرفض عبر وصف أي مشاركة أجنبية برية لمقاتلة تنظيم داعش بـ«العمل المعادي».
وبغض النظر عن رؤيته الشخصية لهذه المسألة، فإن تصريحات المسؤولين الأميركيين ورد الفعل السلبي الشديد لبعض الأطراف العراقية، دفعاه لاتخاذ موقف معارض وعدائي نسبيا لهذا الأمر.
ففي بادئ الأمر دعا عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي غراهام خلال زيارة إلى بغداد إلى زيادة عدد القوات الأميركية في البلاد بمعدل ثلاثة أضعاف. ثم صرح وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستنشر في العراق «قوة استكشاف متخصصة» لتنفيذ هجمات ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وتفرض فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية كان بعضها يقاتل القوات الأميركية خلال الأعوام التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003 وجودها في البلاد وسيطرتها على جبهات واسعة في شمال وغرب العراق وحققت انتصارات ضد تنظيم داعش. ومن بين أبرز هذه الفصائل «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» التي أعلنت رفضها القاطع لوجود قوات برية أميركية.
وقال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنقاتل أي قوة أجنبية سواء تتبع للائتلاف الأميركي أو غيره». وأضاف: «سنضع كل تركيزنا على القوات الأميركية التي ستوجد في العراق»، مؤكدا «إننا عازمون على سحق الجنود الأميركيين إذا وجدوا على أرض العراق».
كما اتهمت «عصائب أهل الحق»، في بيان للمتحدث نعيم العبودي، أميركا بالسعي إلى «إبقاء بلدنا ضعيفا تابعا لا سيادة له ولا أمن». وأضاف أن الهدف من العملية «تنفيذ الاغتيالات وعمليات القتل المنظم لكل من يعارض المحتل ومشاريعه في المنطقة»، مؤكدا «نعلن (...) رفضنا القاطع لهذا المشروع المشؤوم».
ولم يستهدف آلاف الجنود الأميركيين أو مستشاري قوات التحالف الدولي الموجدة في العراق حتى الآن بهجمات، لكن الأمر يشكل مع ذلك ضغطا كبيرا على رئيس الوزراء. وقال المحلل السياسي كيرك سويل، مدير موقع «السياسة داخل العراق» الإلكتروني، إن «العبادي لن يتضرر شخصيا في حال قيام بعض القوات الخاصة بمهاجمة هدف عدو رئيسي». وتابع: «لكن ليس أمامه أي مجال للمناورة السياسية، وذلك ليس لأن الفصائل الشيعية تعارض هذا الأمر، بل لأن الشارع الشيعي يقف إلى جانبها».
ويرى باتريك مارتن، الباحث في معهد دراسات الحرب في الولايات المتحدة، أن العبادي «مضطر لإصدار هذه البيانات بدافع الضرورة ومن أجل حماية نفسه».
وتتزايد مشاكل العبادي مع تواتر التصريحات الأميركية بنشر قوات في العراق. لكن في واشنطن، يواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطا في الاتجاه المعاكس، إذ يتعرض لانتقادات من الكونغرس ومرشحين رئاسيين جمهوريين بسبب عدم بذل جهود كافية لمحاربة تنظيم داعش.
وبينما تحدث العبادي الخميس عن رفض «إرسال أي دولة لقوات برية قتالية»، فإنه لم يندد سابقا بالعملية التي نفذتها قوات خاصة أميركية في شمال العراق في أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى تلك سبقتها ونفذتها قوات قوة خاصة كندية.
وقد تعهد أوباما تكرارا بعدم نشر «قوات على الأرض» لمحاربة تنظيم داعش رغم أن قوات خاصة أميركية سبق أن نفذت عمليات ضد المتطرفين في العراق وسوريا. ويرى مسؤولون أميركيون أن توسيع ضلوع الجيش الأميركي لا يخالف تعهد أوباما، لا سيما أن الرئيس الأميركي فسر في الآونة الأخيرة بأن مفهوم «نشر قوات على الأرض» يوازي مستوى الاجتياح الأميركي عام 2003. وقال أوباما لشبكة «سي بي إس» «حين قلت بأننا لن ننشر قوات على الأرض، أعتقد أن الشعب الأميركي أدرك أننا لن نقوم باجتياح مشابه لاجتياح العراق، في العراق أو سوريا ونشر كتائب تتحرك عبر الصحراء».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.