روسيا تسرّع تحقيق حلمها «السوفياتي» في سوريا وتعدّ لافتتاح قاعدة ثانية قرب حمص

المتحدث باسم الكرملين رفض التعليق على المعلومات حول الموضوع

سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد من شاحنتين تنقل مواد إغاثية في ريف محافظة حلب الشمالي بشمال سوريا، في أعقاب تعرضها لقصف من الطيران الحربي الروسي (غيتي)
سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد من شاحنتين تنقل مواد إغاثية في ريف محافظة حلب الشمالي بشمال سوريا، في أعقاب تعرضها لقصف من الطيران الحربي الروسي (غيتي)
TT

روسيا تسرّع تحقيق حلمها «السوفياتي» في سوريا وتعدّ لافتتاح قاعدة ثانية قرب حمص

سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد من شاحنتين تنقل مواد إغاثية في ريف محافظة حلب الشمالي بشمال سوريا، في أعقاب تعرضها لقصف من الطيران الحربي الروسي (غيتي)
سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد من شاحنتين تنقل مواد إغاثية في ريف محافظة حلب الشمالي بشمال سوريا، في أعقاب تعرضها لقصف من الطيران الحربي الروسي (غيتي)

رفض ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، التعليق على المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام ونقلها كذلك «معهد دراسات الحرب» عن مسؤول أميركي حول سعي روسيا لإنشاء قاعدة جوية ثانية في سوريا بعد القاعدة الجوية الأولى في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية. وفي حديث للصحافيين يوم أمس (الجمعة)، قال بيسكوف في سياق إجابته عن سؤال بهذا الصدد: «لا يمكنني التعليق على هذا الأمر»، ورأى كثيرون في هذه الإجابة شبه تأكيد ضمني للمعلومات، ذلك أنه لو كان الأمر غير ذلك لنفاه المتحدث على الفور.
القاعدة التي يدور عنها الحديث هي مطار الشعيرات الواقع جنوب شرقي مدينة حمص، في الوسط تقريبًا بينها وبين مدينة تدمر. وهذا المطار معروف أيضًا باسم «قاعدة طياس الجوية»، أما الاسم الأكثر شهرة الذي يُطلق عليه فهو «مطار التي فور T4». وبالعودة إلى التاريخ، وتحديدًا الثمانينات من القرن الماضي، يُذكر أن الاتحاد السوفياتي كان قد حدّد هذا المطار على وجه الخصوص ليتحوّل إلى قاعدة جوية وصاروخية، ضمن خطة عسكرية شاملة لإنشاء قاعدة للأسطول البحري السوفياتي في ميناء طرطوس، تتولّى المقاتلات والأنظمة الصاروخية في مطار «تي فور» تأمين غطاء جوي لحمايتها. وجرى اختيار هذه المنطقة حينذاك في العمق، أو «في الخطوط الخلفية» وفق التعبير العسكري، لتكون بعيدة عن الأسطول في حال استهدافه، وبما يضمن لها قدرة مراقبة الأجواء فوق البحر والبر ضمن نطاق واسع حول القاعدة البحرية، والتحرك بسرعة لتنفيذ مهمتها.
وبينما تتحدث المعلومات عن أعمال يقوم بها خبراء روس في «تي فور» بهدف إنشاء قاعدة جوية روسية ثانية على الأراضي السورية، يرى بعض الخبراء في الشؤون العسكرية أن ما يجري في الواقع قد يكون عملية تمهيد لتحقيق ذلك الحلم القديم بإنشاء قواعد بحرية وجوية - صاروخية روسية على الأراضي السورية. ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستعمل على نقل قاعدتها الجوية كاملة من مطار حميميم إلى «تي فور»، أم أنها ستنشئ قاعدة ثانية هناك لترسل إليها المزيد من الطائرات والجنود بهدف تعزيز حضورها العسكري في سوريا.
من جهة ثانية، يربط مراقبون سياسيون هذه التطورات العسكرية بأمرين:
- الأمر الأول، تزايد الآمال بإطلاق الحل السياسي في سوريا، وهو يتزامن مع نشاط متزايد من جانب قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، مع احتمال دخول قوات برّية من هذه الدول إلى الأراضي السورية، تحت غطاء «التصدي للإرهاب على الأرض»، إذا أمكن التوصل فعلا لوقف لإطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة. ومن هنا، يبدو أن روسيا قد تسارع لتثبيت وتعزيز وجودها العسكري في سوريا بما يضمن لها مصالحها ونفوذها مستقبلاً في ذلك البلد، وفي الشرق الأوسط عمومًا. أي أن الأمر بات أشبه بسباق مع الزمن، قرّرت روسيا فيه استباق أي تحرّك برّي من جانب القوى الأخرى، لحجز «كرسي على الطاولة» يضمن لها مكانة «لاعب رئيسي» يمسك بيده «أوراقا رابحة».
- الأمر الثاني، الذي يرى المراقبون أنه قد يكون الدافع الرئيسي لهذا التحرّك الروسي نحو مطار «تي فور» هو التوتر في العلاقة مع تركيا؛ إذ حيث تشعر موسكو بقلق في أكثر من جانب واتجاه على خلفية الأزمة بينها وبين أنقرة، بما في ذلك احتمال تأثير التوتر الحالي على حركة العبور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وعلى الاستقرار أيضًا في جنوب روسيا. وفي هذا السياق، فهي تعمل ربما على تعزيز قوتها البحرية في المتوسط وإنشاء قاعدة كبيرة لأسطول روسي في طرطوس. وخطوة كهذه تتطلّب بداية تهيئة البنى التحتية العسكرية، وبصورة أساسية ضمان حماية تلك القاعدة. هذا الأمر يتطلب إنشاء قاعدة جوية تنتشر فيها طائرات تتمتع بقدرات عملياتية تسمح لها بالتصدي لأي هجوم بحري أو بري أو جوي يستهدف الأسطول في القاعدة البحرية. كذلك تؤدي الأنظمة الصاروخية من مختلف الأنواع بمهمة دفاعية أيضًا. وبالنظر إلى انتشار قواعد منظومة صواريخ «إس - 400» الروسي في مطار حميميم حاليًا - أي أنها موجودة كأمر واقع على الأراضي السورية - ولما كانت هذه المنظومة تتمتع بقدرات قتالية تسمح لها بضرب الأهداف الجوية والبرية بدقة عالية، لا يمكن استبعاد احتمال إعادة انتشارها ونصبها لاحقا في مطار «تي فور»، بالتزامن مع نقل مجموعة من الطائرات الروسية إليه من مطار حميميم، وإرسال المزيد من الطائرات لاحقًا إلى المطارين، لتعزيز القوة العسكرية الروسية في سوريا بهدف توجيه رسائل لأكثر من طرف، وفي مقدمتها رسائل لتركيا.
جدير بالذكر، أنه خلال عقد الثمانينات توقفت المفاوضات بين موسكو ودمشق من دون أن التوصل إلى اتفاق على إنشاء قاعدة للأسطول السوفياتي في طرطوس، واقتصر الأمر على «قاعدة الدعم التقني» الحالية التي لم تكن تنفذ سوى مهام التصليح والتزويد بالمؤن خلال توقف السفن البحرية لفترات قصيرة في الميناء السوري. وسبب فشل المفاوضات حينها كان الخلاف حول استخدام الصواريخ السوفياتية لحماية الأجواء السورية أمام أي انتهاك للأجواء من جانب إسرائيل. ويومذاك وافق السوفيات على ذلك لكنهم لم يتمكنوا من إقناع حافظ الأسد (الأسد الأب) بقبول أن يكون قرار استخدام الصواريخ بيد قيادة الأركان السوفياتية، مقابل إصراره على أن تتخذ قيادة أركان الجيش السوري القرار، وفق رؤيتها، بإطلاق الصواريخ ضد طائرات معادية، وعند هذه النقطة انتهى الأمر.
اليوم، اختلف الأمر، وها هي روسيا تنفذ ما تقول إنها مهمة «التصدّي للإرهاب» في سوريا، ودعم ما تعتبره «الحكومة الشرعية» السورية في «حربها ضد الإرهاب»، على حد تعبيرها، وتنسق في آن واحد مع إسرائيل التي شنت طائراتها أكثر من غارة جوية على الأراضي السورية منذ فتح الروس قاعدتهم في حميميم.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.