وفد زامبي يقدم جملة من المحفزات للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي

تشمل حق الشركات المستثمرة في تحويل أرباحها للخارج وخفض القيمة الضريبية وإعفاء المعدات الزراعية

محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض
محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض
TT

وفد زامبي يقدم جملة من المحفزات للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي

محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض
محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

طرح وفد زامبي جملة من المحفزات على المسؤولين والمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي وفي قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد تشاندا كاسولو رئيس الوفد الزائر استعداد زامبيا لتقديم تسهيلات كافية للمستثمرين السعوديين، مشيرا إلى توافر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده في قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة والسياحة.
جاء ذلك لدى اللقاء الذي عقدته اللجنة الزراعية مع الوفد الزامبي الزائر أول من أمس في الرياض، لبحث سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية وأوجه التعاون بين البلدين في تلك المجالات.
وقدم الوفد الزامبي خلال اللقاء عرضا للفرص الاستثمارية في مجالي الزراعة والتعدين والمزايا التي تتمتع بها البلاد وموقعها الجغرافي الذي يجعل منها سوقا استراتيجية للكثير من الدول الأفريقية، وقدم معلومات حول المنتجات الزراعية والوضع الاقتصادي وما تقدمه الحكومة من تسهيلات للمستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق، قال محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض «إن زامبيا تتمتع بفرص استثمارية كبيرة في أكثر من قطاع وعلى رأسها قطاع الزراعة، الأمر الذي يحفزنا لمتابعة إخراج مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي إلى حيز الوجود من خلال عدد من الدول الأفريقية ومن بينها هذه البلاد». وأضاف: «إن المعلومات التي توافرت لدينا عن زامبيا تؤكد أنها يمكنها أن تلعب دورا رئيسا في تحقيق الهدف الأساسي للجنة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في بلادنا، باعتبارها إحدى الدول المنتجة للكثير من المحاصيل الزراعية الغذائية المهمة».
ولفت الحمادي إلى أن قانون الاستثمار في زامبيا محفز لقطاع الأعمال السعودي، لما يتمتع به من مزايا تجاه المستثمر الأجنبي، حيث يحق له التمتع بكل الضمانات التي تحمي استثماراته.
وأكد أن زامبيا توفر للمستثمرين مميزات وحوافز مهمة، مثل حق الشركات المستثمرة في تحويل أرباحها للخارج بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى خفض القيمة الضريبية وإعفاء المعدات الزراعية.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لمخرجات لقاء سابق، مع وفد زامبي ضم كلا من سيزونجو سيكلينج وزير الزراعة، وفريدسون يامبا وزير المالية وعددا من المسؤولين الزامبيين.
يشار إلى أن اللقاء بحث أوجه التعاون بين قطاع الأعمال بالبلدين في المجالات الزراعية والاقتصادية والوسائل الكفيلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصاد الدولتين، بهدف تأمين عدد من المحاصيل الزراعية المهمة للسعودية.
وتعهد الوفد الزامبي الزائر، بتوفير الإمكانات كافة التي تساعد على نجاح الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الزراعية في بلاده.
ولفت الوفد الزائر إلى توفير الكثير من المزايا الأخرى للمستثمرين وحماية استثماراتهم، مشيرا إلى أن زامبيا تتمتع باستقرار أمني تام يجعلها مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقدم الوفد شرحا للمميزات في قطاعي الصناعة والتعدين وتوافر المقومات اللازمة لزراعة الكثير من المحاصيل الغذائية، واستعرض الوفد مجموعة التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، وذلك بحضور سفير زامبيا بالرياض إبراهيم ممبا.



الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.


شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.