ميليشيات مسلحة تتبنى قتل قيادي في تنظيم داعش بالعاصمة الليبية

مسؤول عسكري بارز: العد التنازلي لانهيار تحالف ميليشيات طرابلس بدأ

صورة تعود إلى ابريل (نيسان) الماضي لعناصر تنظيم {داعش} يقودون اثيوبيين لقتلهم على أحد الشواطئ الليبية (أ.ب)
صورة تعود إلى ابريل (نيسان) الماضي لعناصر تنظيم {داعش} يقودون اثيوبيين لقتلهم على أحد الشواطئ الليبية (أ.ب)
TT

ميليشيات مسلحة تتبنى قتل قيادي في تنظيم داعش بالعاصمة الليبية

صورة تعود إلى ابريل (نيسان) الماضي لعناصر تنظيم {داعش} يقودون اثيوبيين لقتلهم على أحد الشواطئ الليبية (أ.ب)
صورة تعود إلى ابريل (نيسان) الماضي لعناصر تنظيم {داعش} يقودون اثيوبيين لقتلهم على أحد الشواطئ الليبية (أ.ب)

زعمت ميليشيات مسلحة تابعة للحكومة غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، مسؤوليتها عن مقتل أحد قادة تنظيم داعش في المدينة. فيما قال مسؤول عسكري بارز في الحكومة إن «العد التنازلي لانهيار تحالف ميليشيات طرابلس بدأ».
وقالت قوة الردع الخاصة التي يقودها عبد الرؤوف كاره، إن مراد القماطي آمر سرية التوحيد وأحد المسؤولين عن الهجوم الذي تعرض له مؤخرا سجن امعيتيقة (مؤسسة الإصلاح والتأهيل) الذي تبناه تنظيم داعش بطرابلس، لقي حتفه إثر محاولة اعتقاله.
وأوضحت في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد صدور أمر قبض على القماطي ذهبت عناصر قوة الردع الخاصة للقبض عليه في منطقة الفرناج حيث قام بالمقاومة والرماية على عناصر القوة وحدث تبادل لإطلاق النار مما أدى إلى إصابته ومن ثم موته في المستشفى.
وادعت قوة الردع الخاصة التي تزعم أنها تندرج تحت غطاء شرعي هي وزارة الداخلية التابعة لحكومة طرابلس، أن مراد هو أحد قادة تنظيم داعش بطرابلس والمسؤول عن عدة عمليات إرهابية وتفجيرات وهو من قام بالتنسيق مع الإرهابيين الذين هجموا على امعيتيقة وذلك بعد استقباله لهم قبل اقتحام السجن، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في هذا الموضوع وستتم ملاحقة باقي المجرمين والمتورطين في هذه العمليات الإرهابية.
كما نشرت القوة الخاصة فيديو مصورا يتضمن ما وصفته باعترافات شخص تونسي الجنسية قالت: إنه أحد أعضاء تنظيم داعش، وتم اعتقاله داخل مقر سرية التوحيد بمنطقة الفرناج وهو أحد المقربين من القماطي والشاهد على عمليات التنسيق بالتفجيرات داخل مدينة طرابلس.
وكشفت هذه التطورات بالإضافة إلى عملية اختطاف مدير مكتب أوقاف طرابلس الشيخ محمد تكيتك واعتقاله، عن خلافات عميقة بدأت تطفو على السطح بين الميليشيات المتحالفة ضمن ما يسمى بعملية فجر ليبيا التي تضم بضعة آلاف من المسلحين المتطرفين المتحالفين.
واتهمت مصادر ليبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» ميليشيات مسلحة تابعة لعبد الغني كاره مسؤول ما يسمى بقوة الردع والتدخل الخاصة بطرابلس، بالمسؤولية عن أحداث الاعتداء على المسؤول فيما سمي بحكومة الإنقاذ الوطني الموازية وغير المعترف بها دوليا.
ويدير كاره سجن امعيتيقة وهو المسؤول عن مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة في القوات التابعة لرئاسة الأركان في طرابلس، علما بأنه يترأس كتيبة النواصي وهي إحدى الكتائب المتطرفة التي تتاجر بالشعارات الإسلامية في العاصمة الليبية وتعتبر نفسها خرج سيطرة السلطة والدولة في ليبيا.
ووفقا لمصادر أمنية وعسكرية، كان كاره، الذي يلقبه أتباعه الشيخ الملازم، عاطلا عن العمل خلال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي، ولم يشارك في أي عمل للإطاحة به خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011. لكنه عمل لاحقا تحت قيادة عبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وأصبح عضوا فيما يسمى بالمجلس العسكري لطرابلس، بينما تتهمه منظمات حقوقية محلية ودولية بالمسؤولية عن مقتل عشرات المدنيين واقتحام منازلهم وسرقتها.
واعتبرت دار الإفتاء الليبية الموالية للسلطات غير الشرعية في طرابلس أن عملية خطف واعتقال مدير مكتب أوقاف طرابلس مؤخرا، هي بمثابة أمر مشين، وعدوان آثم خاطئ.
يشار إلى أن قتالا عنيفا اندلع مؤخرا بين صفوف الميليشيات المسلحة في طرابلس، حيث كانت ميليشيات كاره طرفا فيها وسط اتهامات لها من ميليشيات مصراتة بالقيام بأعمال غير قانونية مشبوهة واعتقالات على الهوية.
وقال مسؤول عسكري بارز في حكومة، مشترطا عدم الكشف عن هويته لحساسية موقفه، إن العد التنازلي لتحالف ميليشيات طرابلس على ما يبدو قد بدأ، معتبرا أن تصاعد وتيرة الاشتباكات العسكرية بالإضافة إلى الخلافات السياسية التي تظهر عبر وسائل الإعلام المحلية وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، تشير إلى بداية محتملة لانهيار هذا التحالف.
ويسيطر تحالف ميليشيات فجر ليبيا حاليا على طرابلس ويقودها رجال ميليشيات من مدينة مصراتة الغربية منذ العام الماضي.
إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في طرابلس الدكتور عوض عبد الصادق عقب أداء أعضاء ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني لليمين الدستورية أمام نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر، إن «الظروف التي تمر بها ليبيا هي التي اقتضت هذا التعديل وهذا التوقيت».
وادعى عوض أن مشاركة البرلمان غير المعترف به دوليا في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، قد أدى إلى تأخير تمرير الحكومة الجديدة والمصغرة التي تتكون من 12 حقيبة وزارية فقط برئاسة خليفة الغويل.
وتابع في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس، في حالة توصلنا إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار الذي ترعاه البعثة أو الحوار الليبي أو أي مسعى آخر تسعى به أي دولة كانت لرأب الصدع وحل هذه الأزمة السياسية، هذه الحكومة ستكون على أتم الاستعداد وفي أسرع وقت للتسليم لحكومة التوافق الوطني.
وأضاف أنه «إذا ما تم التوافق خلال أسبوعين أو شهر أو شهرين، نحن سوف نكون جاهزين كمؤتمر وطني وحكومة إنقاذ منبثقة عنه لاتباع ما اتفق عليه الليبيون من حل سياسي سيكون لخدمة ليبيا والليبيين».
من جهته، قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر إنه عقد اجتماعا جيدا جدًا ومثمرا مع ممثلي المجتمع الدولي والأطراف الليبية، وأضاف من دون الخوض في تفاصيل الاجتماع ولا مكانه: «القطار يسير بسرعة نحو التوقيع، أحث الجميع على الانضمام».
وقال خبراء من الأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الثلاثاء إن لتنظيم داعش في ليبيا ما بين ألفين وثلاثة آلاف مقاتل وإنه التنظيم الوحيد المعروف أنه يتلقى دعما وتوجيها من معقل الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
من جهة أخرى، قات مصادر طبية إن 31 جنديا بقوات الجيش الليبي لقوا مصرعهم، وأصيب 188 آخرون جراء الاشتباكات بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازي خلال الشهر الماضي.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى في ظل وجود حكومتين متنافستين تحصل كل منهما على دعم فصائل مسلحة وتماطلان في توقيع اتفاق سبق التفاوض عليه لتشكيل حكومة وحدة.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.