مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: إيران تسلم الحوثيين أسلحة جديدة متطورة

تحديات كبيرة أمام الرئاسة اليمنية.. وقرارات مرتقبة لهادي

اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)
اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)
TT

مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: إيران تسلم الحوثيين أسلحة جديدة متطورة

اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)
اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن التصعيد الذي تشهده الساحة اليمنية من قبل الحوثيين يأتي بعد حصولهم على دفعات جديدة من الأسلحة من إيران وأطراف إقليمية ودولية أخرى.
شهدت، الفترة الماضية، عمليات تهريب أسلحة إلى المتمردين بطرق مختلفة، وبالتحديد عبر المناطق الساحلية التابعة لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة، والمناطق الصحراوية التي تربط بين اليمن ودول في المنطقة، مطلة على بحر العرب.
وقد أكدت مصادر ميدانية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط»، أن سلاحا حديثا يستخدمه الحوثيون في الجبهات وأن بعضه ضبط بحوزة بعض القتلى والأسرى.
ويتمثل التصعيد الحوثي في تحركات ميدانية وفتح المزيد من جبهات القتال والرمي بمواقف المجتمع الدولي عرض الحائط، فقد فتح المتمردون بعض الجبهات وفعلوا جبهات أخرى في الضالع وشبوة وتعز وفي أطراف صنعاء، إضافة إلى مأرب وبعض المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، في حين أعلن المتمردون عن ما سموه «البدء في تنفيذ الخيارات الاستراتيجية».
وفي مقابل التصعيد العسكري، ورغم المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لعقد جولة مشاورات جديدة بين طرفي النزاع، صعد الحوثيون بالبدء فيما يصفه المراقبون بـ«المحاكمة الهزلية للرئيس» عبد ربه منصور هادي و6 من أعوانه أمام إحدى المحاكم في العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرتهم. وتؤكد مصادر سياسية يمنية أن التصعيد الحالي، يجعل العملية السياسية والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تواجه جملة من المعوقات والعراقيل التي يضعها تحالف الانقلاب على الشرعية في اليمن (الحوثي - صالح).
وتتهم السلطات اليمنية الشرعية ومعظم الأطراف في الساحة اليمنية، المتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، بالعمل على تقويض أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية، وكذا الإصرار على رفض تطبيق القرار الأممي 2216، الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة اليمنية. ويعتقد المراقبون، في الساحة اليمنية، أن التصعيد الذي يمارسه تحالف الحوثي - صالح: «يعبر عن إصرارهم على عدم احترام قرار مجلس الأمن الدولي والعودة للعملية السياسية».
وقال محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون، متطورة، وأرجع نعمان التصعيد الحوثي، أيضا، إلى «التنازلات التي يبديها لهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد ولد الشيخ، التي وصلت إلى حد الإلغاء لفحوى ونصوص قرار مجلس الأمن واستبدالها بأفكار وآراء وجدت تجاوبا وتفاعلا إيجابيا معها من قبل ولد الشيخ وممثلي الإدارة الأميركية في لقاءات مسقط».
وأشار نعمان إلى أن تلك الأفكار، التي نوقشت في مسقط، «تلغي ما حواه قرار مجلس الأمن، حيث يستغلون هذه التنازلات ووصول الأسلحة، وكذا ممارسة اللعب بأوراق داخلية وبالذات في الجنوب، منها ورقة تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وحضرموت».
وأضاف نعمان أن لتصعيد الحوثيين والمخلوع صالح «أغراضا وأهدافا مباشرة وغير مباشرة وجميعها سيكون لها تأثير على مسار الجهود السياسية».
ويقول السياسي اليمني نعمان إنه «ومن خلال متابعاتنا لما يتم من تواصل واتصالات للسيد ولد الشيخ نجد المنهج الإيراني واضحا في هكذا تواصل وحوارات، ولا شك أن لهذا المنهج والاتصالات أهدافا للتأثير على جهود إعادة العملية السياسية، ولهذا فهي بكل ذلك تحمل في طياتها مفاجآت وسيكون لها مزيد من التفاعلات على الأرض وبالذات من قبل أطراف المقاومين والمتضررين من عدوان الحوثي - صالح»، حسب تعبيره.
إلى ذلك، ورغم التعديلات التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل أيام، على الحكومة اليمنية، فإن الشارع اليمني يعتقد أن هناك الكثير من الإجراءات التي يفترض أن تتخذ لتطبيع الأوضاع، على الأقل، في المناطق المحررة.
ويؤكد محمد قاسم نعمان، أن عودة الرئيس هادي لإدارة أمور الدولة من عدن، غير كافية وأنها «لا بد أن تكتمل بعودة حكومة (المنفى).. وعودة الأجهزة الحكومية التي تشكل عودتها إلى عدن أساس إعادة تطبيع الأوضاع والحياة في عدن والمناطق المحررة».
وحول أبرز التحديات التي تواجه الرئيس هادي، في الوقت الراهن، يؤكد رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن هناك «تحديات كثيرة أمام الرئيس هادي وأمام الحكومة، أبرزها التحديات الأمنية الخطيرة وحل مشكلات المقاومة ومطالبها ودورها القادم، ومواجهة نتائج وآثار الحرب العدوانية التي استهدفت مدينة عدن والجنوب عموما، ووضع آلية إشراك المجتمع ومنظماته المدنية».
وأضاف أن هناك تحديا جديدا «دخل قبل يومين على خط هذه التحديات، وهو عودة من يسمون أنفسهم بالقاعدة إلى محافظة أبين القريبة والمطلة على مدينة عدن»، مشيرا إلى أن جملة التحديات المذكورة وغير المذكورة «تحتاج إلى جهود ومشاركة مجتمعية ومن ذوي الخبرات والكفاءات والنزاهة والقدرات العلمية العالية».
وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» أن سلسلة قرارات سيصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم (السبت)، تتضمن تعيينات في مواقع مهمة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.