مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: إيران تسلم الحوثيين أسلحة جديدة متطورة

تحديات كبيرة أمام الرئاسة اليمنية.. وقرارات مرتقبة لهادي

اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)
اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)
TT

مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: إيران تسلم الحوثيين أسلحة جديدة متطورة

اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)
اجتماع سابق للرئيس اليمني بالقادة العسكريين في عدن (سبأ)

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن التصعيد الذي تشهده الساحة اليمنية من قبل الحوثيين يأتي بعد حصولهم على دفعات جديدة من الأسلحة من إيران وأطراف إقليمية ودولية أخرى.
شهدت، الفترة الماضية، عمليات تهريب أسلحة إلى المتمردين بطرق مختلفة، وبالتحديد عبر المناطق الساحلية التابعة لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة، والمناطق الصحراوية التي تربط بين اليمن ودول في المنطقة، مطلة على بحر العرب.
وقد أكدت مصادر ميدانية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط»، أن سلاحا حديثا يستخدمه الحوثيون في الجبهات وأن بعضه ضبط بحوزة بعض القتلى والأسرى.
ويتمثل التصعيد الحوثي في تحركات ميدانية وفتح المزيد من جبهات القتال والرمي بمواقف المجتمع الدولي عرض الحائط، فقد فتح المتمردون بعض الجبهات وفعلوا جبهات أخرى في الضالع وشبوة وتعز وفي أطراف صنعاء، إضافة إلى مأرب وبعض المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، في حين أعلن المتمردون عن ما سموه «البدء في تنفيذ الخيارات الاستراتيجية».
وفي مقابل التصعيد العسكري، ورغم المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لعقد جولة مشاورات جديدة بين طرفي النزاع، صعد الحوثيون بالبدء فيما يصفه المراقبون بـ«المحاكمة الهزلية للرئيس» عبد ربه منصور هادي و6 من أعوانه أمام إحدى المحاكم في العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرتهم. وتؤكد مصادر سياسية يمنية أن التصعيد الحالي، يجعل العملية السياسية والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تواجه جملة من المعوقات والعراقيل التي يضعها تحالف الانقلاب على الشرعية في اليمن (الحوثي - صالح).
وتتهم السلطات اليمنية الشرعية ومعظم الأطراف في الساحة اليمنية، المتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، بالعمل على تقويض أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية، وكذا الإصرار على رفض تطبيق القرار الأممي 2216، الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة اليمنية. ويعتقد المراقبون، في الساحة اليمنية، أن التصعيد الذي يمارسه تحالف الحوثي - صالح: «يعبر عن إصرارهم على عدم احترام قرار مجلس الأمن الدولي والعودة للعملية السياسية».
وقال محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون، متطورة، وأرجع نعمان التصعيد الحوثي، أيضا، إلى «التنازلات التي يبديها لهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد ولد الشيخ، التي وصلت إلى حد الإلغاء لفحوى ونصوص قرار مجلس الأمن واستبدالها بأفكار وآراء وجدت تجاوبا وتفاعلا إيجابيا معها من قبل ولد الشيخ وممثلي الإدارة الأميركية في لقاءات مسقط».
وأشار نعمان إلى أن تلك الأفكار، التي نوقشت في مسقط، «تلغي ما حواه قرار مجلس الأمن، حيث يستغلون هذه التنازلات ووصول الأسلحة، وكذا ممارسة اللعب بأوراق داخلية وبالذات في الجنوب، منها ورقة تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وحضرموت».
وأضاف نعمان أن لتصعيد الحوثيين والمخلوع صالح «أغراضا وأهدافا مباشرة وغير مباشرة وجميعها سيكون لها تأثير على مسار الجهود السياسية».
ويقول السياسي اليمني نعمان إنه «ومن خلال متابعاتنا لما يتم من تواصل واتصالات للسيد ولد الشيخ نجد المنهج الإيراني واضحا في هكذا تواصل وحوارات، ولا شك أن لهذا المنهج والاتصالات أهدافا للتأثير على جهود إعادة العملية السياسية، ولهذا فهي بكل ذلك تحمل في طياتها مفاجآت وسيكون لها مزيد من التفاعلات على الأرض وبالذات من قبل أطراف المقاومين والمتضررين من عدوان الحوثي - صالح»، حسب تعبيره.
إلى ذلك، ورغم التعديلات التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل أيام، على الحكومة اليمنية، فإن الشارع اليمني يعتقد أن هناك الكثير من الإجراءات التي يفترض أن تتخذ لتطبيع الأوضاع، على الأقل، في المناطق المحررة.
ويؤكد محمد قاسم نعمان، أن عودة الرئيس هادي لإدارة أمور الدولة من عدن، غير كافية وأنها «لا بد أن تكتمل بعودة حكومة (المنفى).. وعودة الأجهزة الحكومية التي تشكل عودتها إلى عدن أساس إعادة تطبيع الأوضاع والحياة في عدن والمناطق المحررة».
وحول أبرز التحديات التي تواجه الرئيس هادي، في الوقت الراهن، يؤكد رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن هناك «تحديات كثيرة أمام الرئيس هادي وأمام الحكومة، أبرزها التحديات الأمنية الخطيرة وحل مشكلات المقاومة ومطالبها ودورها القادم، ومواجهة نتائج وآثار الحرب العدوانية التي استهدفت مدينة عدن والجنوب عموما، ووضع آلية إشراك المجتمع ومنظماته المدنية».
وأضاف أن هناك تحديا جديدا «دخل قبل يومين على خط هذه التحديات، وهو عودة من يسمون أنفسهم بالقاعدة إلى محافظة أبين القريبة والمطلة على مدينة عدن»، مشيرا إلى أن جملة التحديات المذكورة وغير المذكورة «تحتاج إلى جهود ومشاركة مجتمعية ومن ذوي الخبرات والكفاءات والنزاهة والقدرات العلمية العالية».
وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» أن سلسلة قرارات سيصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم (السبت)، تتضمن تعيينات في مواقع مهمة.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.