إدراج التهرب الضريبي للشركات الكبرى ضمن أجندة قمة العشرين

تعقد بأستراليا في نوفمبر المقبل

إدراج التهرب الضريبي للشركات الكبرى ضمن أجندة قمة العشرين
TT

إدراج التهرب الضريبي للشركات الكبرى ضمن أجندة قمة العشرين

إدراج التهرب الضريبي للشركات الكبرى ضمن أجندة قمة العشرين

ذكر تقرير إخباري أن شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة أبل نقلت مليارات الدولارات من إيراداتها التي لم تخضع للضرائب في أستراليا إلى آيرلندا، وهو ما عزز اعتزام أستراليا إثارة قضية قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل إيراداتها حول العالم للتهرب من التزاماتها الضريبية خلال قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها أستراليا.
وقال وزير المالية الأسترالي ماتياس كورمان تعليقا على تقرير لصحيفة «أستراليان فاينانشال ريفيو» بشأن ضرائب أستراليا إنه «على الشركات دفع النصيب العادل من الضرائب في المكان الذي حققت فيه الأرباح».
كانت الصحيفة قد ذكرت أن أبل نقلت 8.9 مليار دولار أسترالي (8 مليارات دولار أميركي) من عملياتها في أستراليا إلى آيرلندا خلال السنوات العشر الماضية دون أن تسدد عنها ضرائب للسلطات الأسترالية.
وأضاف التقرير أن الشركة الأميركية أرسلت خلال العام الماضي ملياري دولار أسترالي من مبيعاتها في أستراليا إلى آيرلندا دون الخضوع للضرائب في حين أنها قالت إن أرباحها قبل سداد الضرائب في أستراليا بلغت 5.‏88 مليون دولار أسترالي فقط خلال العام الماضي. ومنذ 2002 اشترى الأستراليون منتجات أبل بقيمة 27 مليار دولار ولكن الشركة دفعت ضرائب عن أرباح قدرها 193 مليون دولار فقط.
وشددت الصحيفة على أن أبل لم تنتهك قوانين الضرائب الحالية بهذه الممارسات، بينما لم يتسن الاتصال بالشركة الأميركية للحصول على تعليقها.
وكان وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين قد اتفقوا خلال اجتماعهم في سيدني منذ أسبوعين على ضرورة إخضاع أرباح أي شركة للضرائب في الدولة التي تحققت فيها الأرباح.
كما اتفق الوزراء على تبادل المعلومات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسية بصورة آلية.
من المقرر عقد قمة مجموعة العشرين المقبلة في مدينة برسبين الأسترالية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حيث تتولى أستراليا رئاسة المجموعة خلال العام الحالي.
وتضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة في العالم وهي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».