محمد بن راشد يعلن اكتمال البناء التشريعي لتحويل دبي لمدينة ذكية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن الانتهاء من استراتيجية تحويل دبي لمدينة ذكية، وإرساء الدعائم والأطر المؤسسية والتشريعية اللازمة، بهدف ابتكار نموذج جديد في تنمية وإدارة المدن حول العالم، بما يكفل إدارة كل المرافق والخدمات عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، وتسخير كل السبل والوسائل التكنولوجية الحديثة لراحة وإسعاد الناس.
وقال الشيخ محمد بن راشد أمس: «أكملنا اليوم الهيكل التنظيمي والتشريعي لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميًا، لنقدم للعالم نموذجًا جديدًا في تنمية المدن وإدارتها، التي بحاجة دائمًا لفكر مختلف وإبداعات مبتكرة»، مشيرًا إلى أن إدارة المدن العالمية تتطلب العمل المستمر والدؤوب من أجل راحة وإسعاد الناس، من خلال توفير الخدمات المختلفة بشكل سريع ومبتكر، يوفر العناء ويدخر الجهد والمال، ولا بد من استغلال الوسائل التكنولوجية خير استغلال، وكل الإمكانيات متاحة ومتوفرة لتحقيق تلك الأهداف.
ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعاون لتحقيق رؤية تحول دبي للمدينة الأذكى عالميًا، وقال: «اعملوا بروح الفريق الواحد واستعينوا بالخبرات القادرة على صناعة مستقبل يليق بأبناء دولة الإمارات، لا سيما العناصر الشابة التي تريد خدمة وطنها في كافة المجالات».
من جانبه قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يشرف على مبادرة تحول دبي لمدينة ذكية: «نعمل منذ اللحظة الأولى على تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأمامنا هدف واضح نعمل جميعًا على لتحقيقه، وهو أن تكون دبي المدينة الأذكى عالميًا، وندعو الجميع للعمل معنا لتحقيق هذا الهدف».
واستكمالاً لاستراتيجية تحويل مدينة دبي لمدينة ذكية، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي عددًا من التشريعات والأطر القانونية لبدء مرحلة جديدة من التطور النوعي في الإمارة عنوانها التحول إلى المدينة الأذكى عالميًا، بما يضمن التحول الذكي واستمرارية الإبداع والابتكار في هذه المجال، من خلال منظومة مؤسسية واضحة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، تتابعها وتطورها فرق عمل متخصصة لترسيخ مرجعية جديدة في إدارة المدن حول العالم انطلاقًا من دبي.
وشملت التشريعات الجديدة بشأن إنشاء «مكتب مدينة دبي الذكية»، وإنشاء «مؤسسة حكومة دبي الذكية»، وتشكيل مجلس إدارة مكتب مدينة دبي الذكية، وتعيين مدير عام للمكتب.
كما اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتعيين مساعد لمدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، وتعيين المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، ونصّ قانون رقم 29 على إنشاء مكتب يُسمى «مكتب مدينة دبي الذكية» بهدف تعزيز مكانتها في مجال التحول إلى مدينة ذكية، ويكون للمكتب في سبيل ذلك القيام بكثير من المهام والصلاحيات، التي من بينها رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات على مستوى الإمارة فيما يتعلق بتقنية المعلومات والحكومة الذكية، بما يضمن التحول الذكي واستمرارية الإبداع والابتكار في هذه المجال، وتوفير القيادية والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الذكي، وكل ما يتعلق بتقنية المعلومات في الإمارة، وكذلك الإشراف على تطبيق مبادرات واستراتيجيات التحول الذكي، واعتماد المبادرات والمشاريع والخدمات المشتركة والموحدة التي من شأنها أن تدعم التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وخوّل القانون «مكتب مدينة دبي الذكية» في عقد شراكات مع الجهات المعنية في الإمارة وخارجها، لغايات تطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الذكي، وإقرار خطط وميزانيات مبادرات ومشاريع التحول الذكي وتقنية المعلومات للجهات الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية، وكذلك اقتراح ومراجعة التشريعات التي من شأنها تشجع وتمكن القطاع العام والخاص على التحول الذكي.
كما أناط القانون بمكتب مدينة دبي الذكية إنشاء وإدارة قاعدة بيانات مركزي تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لتطبيق مبادرات التحول الذكي، وتغذيتها بمعلومات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بصورة سلسة وآمنة لجميع المشاركين والمستفيدين، وكذلك إنشاء بوابة للتطبيقات الذكية وعمليات التحول الذكي لتسهيل تطويرها، ووضع مؤشرات الأداء لقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع والمعايير الداعمة للتحول الذكي.
كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون بإنشاء «مؤسسة حكومة دبي الذكية»، وذلك بهدف تقديم خدمات ذكية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونصّ القانون على أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمهام وصلاحيات عدة، من بينها: اقتراح الاستراتيجية العامة للحكومة الذكية، وعرضها على مكتب مدينة دبي الذكية لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، والإشراف على عمليات التحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية، واقتراح الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات على المستوى ذاته، وكذلك توفير الخدمات الذكية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بالتحول الذكي وتقنية المعلومات والخدمات الذكية والبنية التحتية، واقتراح التشريعات اللازمة لتسهيل عملية التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

محمد بن راشد يعلن اكتمال البناء التشريعي لتحويل دبي لمدينة ذكية

أكد ضرورة استغلال الوسائل التكنولوجية والإمكانيات المتاحة والمتوفرة للتحول الذكي