تبرعات مليارديرات أميركا.. هبات أم إفلات من الضرائب؟

زوكربيرغ يفتح باب التساؤل وحجم تبرعه لا يتجاوز 2 في المائة سنويًا

تبرعات مليارديرات أميركا.. هبات أم إفلات من الضرائب؟
TT

تبرعات مليارديرات أميركا.. هبات أم إفلات من الضرائب؟

تبرعات مليارديرات أميركا.. هبات أم إفلات من الضرائب؟

وسط الاحتفال باستقبال مولودته الأولى، أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البالغ من العمر 31 عامًا، عن قيامه، وزوجته بريسيلا تشان، بالتبرع بنسبة 99 في المائة من حصته في شركة «فيسبوك» التي تُقدر حاليًا بـ45 مليار دولار لصالح الأعمال الخيرية، أي ما يعادل 64 دولارًا لكل شخص تحت خط الفقر في العالم، وفقًا للحساب الشخصي لمارك زوكربيرغ على «فيسبوك».
وتعهد زوكربيرغ بالتبرع بثروته للأعمال الخيرية ليس الأول من نوعه بين صفوف مليارديرات أميركا، فقبل أربع سنوات دشن كل من بيل غيتس ووارين بافيت تعهدًا أُطلق عليه «تعهد العطاء»، الذي يُشجع على التبرع بأكثر من 50 في المائة من الأصول والثروات للمساعدة على خلق أفضل العالم.
وعلى الرغم من أن زوكربيرغ وزوجته سيتبرعان بالفعل بمليارات الدولارات للجمعيات الخيرية، فإن الزوجين أيضًا سيتجنبان الكثير من الملايين من أموال الضرائب.
فمن خلال التبرع بالأسهم، بدلاً من بيع الأسهم والتبرع بالمال، سيتجنب زوكربيرغ دفع ضريبة على أرباح رأس المال بما لا يقل عن 20 في المائة. ويُجيز النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأميركية تخفيض الضريبة على الدخل الموجه للأعمال الخيرية، بنسبة تصل إلى 50 في المائة في حالة كانت المؤسسة الخيرية عامة، ونسبة تصل إلى 30 في المائة في حال كانت المؤسسة الخيرية خاصة، مثل حالة زوكربيرغ.
وتقول «فوربس»، في تقرير على موقعها الإلكتروني: «يمكن استخدام مبادرة زوكربيرغ لإيواء المليارات من الإيرادات الأخرى، كما تسمح المبادرة أيضًا بتجنيب أولاده من دفع الضرائب العقارية عندما يرثون ثروته».
وزوكربيرغ من بين 138 فردا وأسرة من أثرياء العالم الذين وقعوا على «تعهد العطاء»، الذي يقضي بالتخلي عن معظم ثرواتهم، وذلك في محاولة لإصلاح مشكلات المجتمع. وفي وقت سابق أيضًا، كان زوكربيرغ قد تبرع بنحو 1.5 مليار دولار لمؤسسة «وادي السليكون» في عام 2012 و2013.
ويُعد «فيسبوك»، مثل الكثير من شركات التكنولوجيا العملاقة، واحدًا من سلسلة الشركات المتجنبة لدفع الضرائب، وفقًا لنصيبها العادل في المجتمع. وفي العام الماضي، دفعت شركة «فيسبوك» في بريطانيا ضريبة مُقدرة بنحو 4327 جنيهًا إسترلينيًا فقط، أقل من المبلغ السنوي المدفوع في ضريبة العامل العادي.
وقد اتهمت شركة «مايكروسوفت»، التي يمتلكها بيل غيتس، بتجنبها دفع 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا ضرائب عن طريق تحويل الأرباح بين الدول ذات الضرائب المنخفضة. ففي بريطانيا وحدها، أعلنت عن إيرادات بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني في عام واحد من خلال المبيعات من البرامج عبر الإنترنت، التي لا تدفع عنها ضرائب شركات.
أيضًا لاري إليسون، رئيس شركة التكنولوجيا العملاقة «أوراكل»، وهو تاسع أغنى شخص في العالم، وعد أيضًا بالتخلي عن الكثير من ثروته. وحتى الآن تُعد شركته من بين أكبر الشركات التي يتهمها الكونغرس الأميركي بالتهرب من دفع الضرائب.
وقال زوكربيرغ إنه لن يبيع أو يتخلى عن أكثر من مليار دولار من أسهم «فيسبوك» في السنة، بأسعار الأسهم الحالية. وهذا يعني أنه لن يتبرع بأكثر من 9.27 مليون سهم في العام الواحد، التي تُمثل نحو 2 في المائة فقط من إجمالي أسهمه البالغة 462 مليون سهم حاليًا.
ووفقًا للأوراق المودعة للجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل مارك، فإن التبرع يذهب إلى شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة (LLC)، مهمتها «تطوير الإمكانات البشرية وتعزيز المساواة»، وليست لصالح مؤسسة خيرية أو غيرها من المؤسسات التقليدية غير الهادفة للربح.
فالشركة ذات المسؤولية المحدودة، على سبيل المثال، يُمكن أن تنفق المال على الإعلانات السياسية، كذلك يُمكنها الاستثمار في الشركات الناشئة كشركات الطاقة النظيفة، وهي شركات ربحية مُعفاة من الضرائب. ويُمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضًا أن توجه التبرعات للمؤسسات غير الربحية المعفاة من الضرائب، وبالتالي تجني مزايا ضريبية من التبرعات الخيرية.
وفي خطاب لابنته عبر «فيسبوك»، قال زوكربيرغ: «لمدة تسع سنوات، كانت مهمتنا هي ربط العالم، والآن استطعنا ربط أكثر من مليار شخص، ولكن في المستقبل القريب علينا ربط أكثر من 5 مليارات شخص لتمكين الغالبية العظمى من الناس من الوصول إلى الإنترنت».
ويرى فيكتور فليشر، أستاذ القانون الضريبي في جامعة سان دييغو، أن «ما فعله مارك هو في الأساس ليس أكثر من وعد لإعطاء بعض المال للجمعيات الخيرية في المستقبل. ولكن هيكل المؤسسة التي وعد بإنشائها يشبه إلى حد ما مكتب العائلة، ويُستخدم على حد سواء للاستثمار وأغراض خيرية، وهنا لم يتم تحديد مستوى الأنشطة الخيرية في مقابل حجم الاستثمار الهادف للربح».
وشركة «تشان زوكربيرغ»، التي ينوي مارك وزوجته تأسيسها، هي مؤسسة ستديرها العائلة ومن خلالها سوف تحافظ على السيطرة على «فيسبوك» لـ«المستقبل المنظور». وهذا يعني أن مارك زوكربيرغ سيقوم بنقل ملكية أسهمه في «فيسبوك» إلى الشركة الجديدة دون دفع ضرائب المكاسب الرأسمالية إلى وزارة الخزانة الأميركية. وعلاوة على ذلك، سيحمي هذا الإجراء مؤسسته من الضرائب العقارية في المستقبل.
وكما ذكر أليكس كانترويتز، مراسل التكنولوجيا في موقع «بزفييد» في تقريره عن مؤسسات التواصل الاجتماعي والاتصالات: «في حين ليس هناك من ينكر أن مبادرة زوكربيرغ بالتأكيد سوف تجري المساعي الخيرية، فإن المال لن يُنفق في منحى واحد فقط، بل سيذهب إلى العمل الخيري، والدعوة العامة، وغيرها من الأنشطة من أجل الصالح العام. وسوف تستخدم أي أرباح من استثمارات المبادرة في شركات لتمويل أعمال إضافية للمضي قدما في المهمة».
أيضًا، يقول مايكل ميلو، من ديلي بيست، إن زوكربيرغ سوف يستفيد كثيرًا من الخطة الخيرية. ووفقًا لميلو، سوف تُخصم القيمة العادلة لهدية زوكربيرغ، إلى مؤسسته، من الدخل الخاضع للضريبة له في العام الذي يقوم بالتبرع خلاله. وبالتالي فالجهة المانحة للتبرع مثل زوكربيرغ يمكن أن تحقق فائدة ضريبة تساوي نحو ثلث قيمة هديته. في هذه الحالة، يقف مارك على الاستفادة بقدر 333 مليون دولار أميركي كل عام، استنادًا إلى مليار دولار ينوي التبرع به كل عام.
> أهم التبرعات الخيرية خلال السنوات القليلة الماضية، التي تتعدى قيمتها أكثر من مليار دولار:
> في عام 2006 تعهد وارين بافيت، رجل الأعمال الأميركي، بالتبرع بما مجموعه 43 مليار دولار، بما يُمثل أكثر من 99 في المائة من أسهمه في شركه «بيركشاير هاثاواي»، إلى مؤسسة «بيل وميليندا غيتس». كما تعهد بافيت بالتبرع بمبلغ 3.1 مليار أيضًا لثلاثة مؤسسات مختلفة في عام 2012.
> يعتبر بيل غيتس من أكثر الداعين إلى تبرع المليارديرات لصالح الأعمال الخيرية، وبحلول 16 مايو (أيار) 2013، كان بيل غيتس قد تبرع بنحو 28 مليار دولار تم ضخها عبر مؤسسة «بيل غيتس للأعمال الخيرية». وفي عام 2014 أعلن غيتس عن التبرع بـ1.5 مليار دولار أخرى من أسهم شركة «مايكروسوفت».
> تعهد لاري إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أوراكل»، بالتبرع بنسبة 95 في المائة من ثروته البالغة 50 مليار دولار للأعمال الخيرية.
> وفي عام 2007 تعهدت هيلين والتون، زوجة وول مارت مؤسس سلسلة «متاجر سام والتون»، بالتبرع بثروتها البالغة 16.4 مليار دولار لمؤسسة أسرية بعد وفاتها.
> وفي عام 2007 أيضًا، أعلن يونا هلمسلي، الذي يستثمر ثروته في الفنادق وغيرها من العقارات، عن التبرع بما يقدر بنحو 5.2 مليار دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته.
> وتبرع عظيم بريمجي، رئيس «Wipro»، الذي تبلغ ثروته 17.4 مليار دولار، ويعتبر من بين كبار رجال الأعمال الأكثر سخاءً في آسيا، بأكثر من 4 مليارات دولار من ثروته.
> في عام 2008، تبرع رجل الأعمال والطبيب المشارك جيمس سورنسون بما يقدر بـ4.5 مليار دولار لمؤسسة أسرية بعد وفاته.
> في عام 2007 تعهد الفندقي بارون هيلتون، بالتبرع بنحو 1.2 مليار دولار لمؤسسة «كونراد هيلتون».
> تعهد المصرفي بيتر بيترسون استثماري بالتبرع بنحو مليار دولار لمؤسسة تحمل اسمه.
> في عام 2014، تعهد رالف ويلسون الابن، بالتبرع بنحو مليار دولار لمؤسسة تحمل اسمه بعد وفاته.
> الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.