كم يتكلف إنتاج برميل البترول لدى أكبر منتجي العالم؟

السعودية والكويت الأقل تكلفة.. وبريطانيا والبرازيل الأعلى خسارة

كم يتكلف إنتاج برميل البترول لدى أكبر منتجي العالم؟
TT

كم يتكلف إنتاج برميل البترول لدى أكبر منتجي العالم؟

كم يتكلف إنتاج برميل البترول لدى أكبر منتجي العالم؟

يشهد العالم منذ عام ونصف تقريبا تراجعا حادا لأسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل إلى ما يقارب 42 دولارا حاليًا مع تزايد المعروض العالمي، ومع السعر الحالي توقفت بعض الشركات عن الإنتاج، وتعاني بعض الدول من الاستمرار في الإنتاج بشكل تجاري.
وتأتي بريطانيا على رأس المتضررين عالميًا من أسعار النفط الحالية، حيث يصل متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد بها إلى 52.5 دولار، بفارق نحو 10 دولارات أعلى من سعر البيع، تليها البرازيل بنحو 49 دولارا، ثم كندا بتكلفة 41 دولارا لكل برميل وأقل من سعر البيع بدولار واحد فقط.
وتضررت موازنات معظم شركات النفط العالمية، إذ انخفضت أرباح شركة «شيفرون» الأميركية بنحو 64 في المائة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وقامت بتخفيض عدد العاملين لديها بنحو 7 آلاف موظف أو 11 في المائة من إجمالي حجم العاملين بها. وكذلك انخفضت أرباح شركة «إيكسون» العالمية بنحو 47 في المائة عن العام الماضي. وبصورة عامة منذ يوليو (تموز) 2014، تم فقدان أكثر من 100 ألف وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بقطاع النفط والطاقة.
وتتكلف الولايات المتحدة الأميركية والنرويج نحو 36 دولارا لكل برميل، وتتراوح تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري الذي تشتهر بإنتاجه الولايات المتحدة ما بين 30 إلى 70 دولارا للبرميل.
أما في نيجيريا والصين، فتصل كلفة البرميل إلى نحو 31.60 و29.90 دولار على الترتيب، وتتحمل روسيا 17 دولارا تقريبا لكل برميل، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع «سي إن إن» عن شركة «ريستاد إنرجي» الدولية لأبحاث واستشارات الطاقة.
على الجانب الآخر، تنفرد السعودية والكويت، أكبر منتجي أوبك، بتحمل التكلفة الأقل عالميًا لإنتاج كل برميل، بنحو 9.9 دولار و8.50 دولار على الترتيب. وأنتجت السعودية وحدها أكثر من 10.27 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أو ما يعادل 32 في المائة من كامل الإنتاج اليومي لأوبك، فيما تنتج الكويت 2.8 مليون برميل. ويقترب منهما في ترتيب التكلفة ثلاث دول أخرى داخل المنظمة، وهي العراق والإمارات وإيران، بتكلفة 10.70، 12.30، 12.60 دولار لكل برميل على التوالي.
وتتحكم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نحو 40 في المائة من إنتاج النفط الخام العالمي، وتمتلك ما يفوق 70 في المائة من احتياطات النفط الخام في العالم، وتعاني موازنات بعض الدول الأعضاء وفي مقدمتها إيران وفنزويلا من تدني الأسعار الحالية، الذي تسبب في زيادة عجز الموازنات الحكومية واضطر بعضها لاتباع سياسات ترشيد للنفقات، والبعض الآخر لتقليل الدعم.
كما تعاني ليبيا مما تشهده من اضطرابات سياسية أثرت على معدلات إنتاجها اليومية، إذ هبط الإنتاج من نحو 1.6 مليون برميل يوميًا إلى نحو 426 ألف برميل فقط، تشكل أكثر من 90 في المائة من إيرادات الحكومة الليبية، وتكلفها 23.80 دولار لكل برميل.
وتترقب الدول المنتجة للنفط اجتماع أوبك، وخاصة الدول التي تتحمل التكلفة الأعلى، على أمل اتخاذ قرارات ترفع من مستويات الأسعار، وتقلل من حجم الخسائر التي منيت بها الدول المنتجة من جراء انخفاض الأسعار. مع مخاوف من زيادة الإنتاج والمعروض العالمي، خاصة بعد طلب إندونيسيا هذا العام استعادة عضويتها في «أوبك».
وتوقعت المنظمة الدولية للطاقة أن يكون معدل نمو الطلب على النفط في حدود 1.2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1.8 مليون في 2015.

*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.