اليمين المتطرف يحدث زلزالاً سياسيًا جديدًا في الانتخابات المحلية بفرنسا

مارين لوبن تتصدر استطلاعات الرأي في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبن (أ.ف.ب)

تنظم فرنسا انتخابات محلية بين 6 و13 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ستشكل اختبارا أخيرا وحقيقيا للأحزاب السياسية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2017، إذ من المتوقع أن يحقق فيها اليمين المتطرف نجاحا تاريخيا في بلد لا يزال تحت وقع صدمة اعتداءات باريس.
فبعد تحقيق اختراق لافت العام الماضي في الانتخابات البلدية والأوروبية، يبدو أن حزب الجبهة الوطنية بصدد الفوز بمنطقتين على الأقل في مكسب غير مسبوق في هذا البلد، حيث تتصدر مارين لوبن، رئيسة الحزب اليميني المتطرف، وبفارق كبير المرشحين في منطقة «نوربا دو كاليه بيكاردي» في الشمال، بينما تتقدم ابنة شقيقها ماريون ماريشال لوبن في منطقة «بروفانس آلب - كوت دازور» في جنوب شرقي فرنسا.
ويحظى حزب الجبهة الوطنية بـ27 إلى 30 في المائة من استطلاعات الرأي على المستوى الوطني في الدورة الأولى من انتخابات يوم الأحد، كما تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية تحقيقه مزيدا من الانتصارات في مناطق أخرى، بعد أن بات في الطليعة أو في منافسة شديدة مع المعارضة اليمينية.
وفي تعليقها على هذه النتيجة الإيجابية، قالت مارين لوبن مؤخرا لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنت أقول قبل بضعة أشهر إن لدينا فرصا بالفوز في أربع أو خمس مناطق. وها نحن نؤكد ذلك»، بينما قال رئيس الوزراء اليميني السابق فرنسوا فيون إن اليمين المتطرف «يتقدم لأن الفرنسيين غاضبون».
من جهته، قال جان كريستوف كمباديليس، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، بزعامة الرئيس فرنسوا هولاند، إن «استطلاعات الرأي لا تقدر حجم التصويت لصالح الجبهة الوطنية، بل تقدر حجم الخوف في فرنسا، فهناك حزب من الخوف تبنيه الجبهة الوطنية»، خاصة بعد أن هيمنت اعتداءات الشهر الماضي، التي تعد الأسوأ في تاريخ فرنسا، والتي خلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى، على حملة الانتخابات المحلية.
ويزكي هذه التصريحات جان فرنسوا دوريدو، من معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي، بقوله إن «الحزب المستفيد من هذه الأحداث هو حقا الجبهة الوطنية، على وقع لازمة سبق وحذرناكم». ويتفق عدد من المراقبين والمحللين السياسيين على أن خطاب حزب مارين لوبن، القومي والمعادي للهجرة، تعزز أكثر بعد الكشف أن اثنين من الانتحاريين الذين نفذوا مجزرة العاصمة الفرنسية دخلوا فرنسا، بعدما وصلوا ضمن موجة المهاجرين الوافدين إلى اليونان.
أما الاشتراكيون الحاكمون فلم يستفيدوا حتى الآن من الارتفاع الكبير الذي سجلته شعبية الرئيس فرنسوا هولاند (زائد 7 إلى زائد 22 نقطة) في ظل التأييد الشعبي الكبير لسياسته الأمنية. وبينما تتراوح نيات التصويت للحزب الاشتراكي بين 22 و26 في المائة في الدورة الأولى من الانتخابات، فهو قد لا يحتفظ سوى بثلاث مناطق، في حين أنه يترأس منذ انتخابات 2010 جميع المناطق باستثناء واحدة، ويترتب عليه تعبئة ناخبيه إن هو أراد تفادي هزيمة تتوقعها له جل معاهد الاستطلاعات منذ أشهر.
ورغم أن الحزب الحاكم يلعب على ورقة الوحدة الوطنية خلف فرنسوا هولاند، فإنه يعاني من فشل السلطة التنفيذية في احتواء البطالة التي باتت في مستوى شبه قياسي، حيث تشمل 3.59 ملايين شخص، بعدما سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلى زيادة شهرية منذ 2013. كما يعاني الحزب الاشتراكي من ضعف يطال بصورة إجمالية اليسار، الذي يتقدم للدورة الأولى من الانتخابات منقسما، غير أنه يأمل في أن ينجح في لملمة صفوفه في الدورة الثانية.
وبعدما كانت التوقعات قبل الاعتداءات تشير إلى فوز ساحق للمعارضة اليمينية، فهي لا تزال تأمل في الفوز بغالبية من المناطق، ولو أن نيات التصويت لها (25 إلى 28 في المائة) تراجعت لصالح الجبهة الوطنية.
ومما ساهم في تراجع شعبية حزب الجمهوريين، بزعامة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أن هولاند انتزع منه عددا من الطروحات على صعيد مكافحة الإرهاب، كما أنه أظهر انقسامات خرجت عن موقف الوحدة الوطنية منذ الاعتداءات.
وتتوقف نتائج الانتخابات، إلى حد بعيد، على موقف الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين في الدورة الثانية في المناطق التي يمكن أن تنعطف وتصوت لليمين المتطرف، سواء عمد الحزبان إلى تجيير الأصوات أو حتى التحالف لقطع الطريق أمام الجبهة الوطنية، أم دخلا في منافسة ثلاثية تضمن فوزه.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس استعداده «للقيام بكل ما هو ممكن» لهزم الجبهة الوطنية، لكن من جانب اليمين رفض ساركوزي، أول من أمس، فرضية تشكيل «جبهة جمهورية».
وستكون هذه آخر انتخابات محلية تجري في فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية عام 2017، التي تتصدر فيها أيضا مارين لوبن نيات التصويت في الدورة الأولى.