ضابط مخابرات فلسطيني يطلق النار ويصيب جنديًا إسرائيليًا قبل أن يقتل

جريمة حرق عائلة دوابشة تعود إلى الواجهة بعد اعتقال «إرهابيين يهود»

قتلت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الفلسطيني مازن عربية (38 عاما)، وهو ضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية من سكان بلدة أبو ديس في القدس، على حاجز حزما شمال شرقي المدينة المحتلة. وحسب ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، فإن عربية أطلق النار تجاه الجنود، وأصاب أحدهم بجروح متوسطة قبل أن يطلق الجنود النار عليه ويقتلوه.
كما اعتقلت قوات إسرائيلية، 13 فلسطينيا في حملة واسعة في الضفة الغربية الليلة الماضية، وأصيب 9 فلسطينيين في مواجهات وقعت في مدينتي جنين ونابلس، قبل أن تقدم وحدات الهندسة العسكرية الإسرائيلية على تفجير منزل الأسير راغب عليوي في حي الضاحية بنابلس، الذي تتهمه سلطات الاحتلال، بالوقوف خلف عملية قتل مستوطنين اثنين في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قرب مستوطنة إيتمار.
وفي وقت لاحق من بعد ظهر أمس، أعلنت سلطات الاحتلال عن إصابة شرطي بجروح، جراء عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس، قبل قتل المهاجم. ويعد هذا آخر هجوم في سلسلة من عمليات الطعن التي يقوم بها فلسطينيون ضد جنود الاحتلال والمستوطنين منذ أسابيع.
وقالت الشرطة إن فلسطينيا في الحادية والعشرين من العمر هاجم شرطيا كان جالسا في سيارته، وجرحه بسكين في يده. وأضافت، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن شرطيين آخرين أطلقا النار على المهاجم وقتلاه، بينما أصيب الشرطي الذي جرح في يده بجروح في قدمه برصاص زملائه.
من جهة أخرى, عادت قضية جريمة إحراق عائلة دوابشة على يد مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين، في 31 يوليو (تموز) الماضي، إلى الواجهة، بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن اعتقال «إرهابيين يهوديين» اثنين من المستوطنين، يشتبه، بقوة، بتورطهما في إحراق الطفل علي دوابشة (18 شهرا)، وقتل هو ووالدته ريهام ووالده سعد، بينما ما زال أخوه أحمد يتلقى العلاج جراء تلك الجريمة البشعة.
ولم تكشف شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن معلومات تتعلق بالمعتقلين المشتبه بهما في الجريمة وجرائم أخرى ضد الفلسطينيين، إلا أنها أشارت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية معهما، وإلى منع نشر المزيد من التفاصيل حولها.
ويأتي إعلان الاحتلال هذا، بعد يوم واحد فقط من منح محكمة العدل العليا في إسرائيل، الادعاء العام أسبوعا فقط، لتقديم لائحة جوابية، ردا على التماس النائب في الكينست (البرلمان) الإسرائيلي، عيساوي فريج، من حزب ميرتس، الذي طالب وزير الجيش موشيه يعلون والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، بتقديم قتلة أبناء عائلة دوابشة إلى القضاء، بعد تصريحات سابقة ليعلون، في لقاء مغلق مع أعضاء حزب الليكود، ذكر فيها أن هوية القتلة معروفة ولا يمكن تقديمهم للمحاكمة.
بحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن أحد المعتقلين المتهمين لدى أجهزة الأمن الإسرائيلي، هو المتطرف حانوخ غانيرام، وهو في التاسعة عشرة من عمره، من إحدى المستوطنات في منطقة الخليل – وهو هو حفيد يتسحاق غانيرام - عضو الشبكة الإرهابية اليهودية التي ارتكبت اعتداءات ضد فلسطينيين قبل أكثر من ثلاثين عاما.
وكان الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قد انتقد بطء التحقيق في جريمة إحراق عائلة الدوابشة، معربا عن قلقه إزاء ذلك، داعيا إلى سرعة التحرك لإيجاد المتسببين بوقوعها.
وكان قد أثير جدل بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية، أول من أمس، بعد كشف عائلة دوابشة أن مستشفى تل هشومير الإسرائيلي، الذي يرقد فيه الطفل أحمد لتلقي العلاج من آثار الجريمة، وتعرض جسده للحرق بنسبة 60 في المائة، قد طالب وزارة الصحة الفلسطينية، بدفع مليون و900 ألف شيقل (ما يعادل 492 ألف دولار)، لتغطية فواتير العلاج الخاصة بالطفل.
وحاولت إسرائيل على لسان منسق أعمال الحكومة، يؤاف مردخاي نفي ما أعلنته عائلة دوابشة، قائلا إن الحكومة الإسرائيلية تكفلت مصاريف العلاج بالكامل. لكن وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت بالفعل، أن مستشفى تل هشومير أرسل فواتير العلاج إليها، مطالبا بدفع المبلغ، مشيرة إلى استعدادها بتكفل مصاريف العلاج للطفل دوابشة ونقله إلى أفضل المستشفيات خارج فلسطين، بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس.
وكان الطفل أحمد، قد خضع قبل أيام إلى عملية جراحية، هي السادسة في غضون 4 أشهر، لإزالة الحروق التي تغطي معظم جسده. ومن المتوقع أن تستمر رحلة علاجه نحو عام ونصف العام، لإزالة كل الحروق التي يمكن أن تسبب تسمما، ثم هو بحاجة إلى عمليات تجميل، وإلى مرحلة تأهيل قد تستمر سنوات أخرى.