«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان

مجلس الأنبار يسعى لتأمين ممرات آمنة لخروج المدنيين

«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان
TT

«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان

«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان

تعالت صيحات الاستغاثة من قبل آلاف الأسر المحاصرة في مناطق النزاع وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مع تصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش، وطالب آلاف المدنيين الحكومة والقيادات الأمنية بإيجاد حلول لخروجهم من المدينة، خصوصًا وأن مسلحي «داعش» بدأوا بشن حملة إعدامات بحق كل من يحاول الهروب من قبضته والاتجاه صوب القوات العراقية.
وطالب رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، القوات الأمنية والجهات المعنية بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من أهالي الرمادي والفلوجة بعد قيام التنظيم بإعدام عدد منهم، بينما أكد انعدام المواد الغذائية والطبية في المدينتين.
وقال كرحوت إن «الوضع الإنساني داخل مدينتي الرمادي والفلوجة صعب جدًا وخصوصًا بعد انعدام المواد الغذائية والإنسانية داخل المدينتين اللتين يسيطر عليهما عناصر تنظيم داعش، وأطالب القوات الأمنية والجهات المعنية بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الأهالي والمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن من الرمادي والفلوجة».
وأضاف كرحوت، أن أهالي المدينتين يعيشون ظروفًا قاسية فضلاً عن قيام التنظيم الإرهابي بحملة إعدام لكل من يحاول الخلاص من قبضة مسلحيه الذين يستخدمون الأهالي دروعًا بشرية، إضافة إلى التهديدات المستمرة للتنظيم بقتل المدنيين في حال محاولتهم الخروج من منازلهم وقطع رؤوس من يخالف الأمر، كما يعاني الأهالي من انعدام شبه تام للمواد الغذائية في المحال التجارية والأسواق داخل الرمادي والفلوجة المحاصرتين بالكامل من قبل القوات العراقية، مع انعدام المواد الطبية والإنسانية داخل المستشفيات والمراكز الصحية المدمرة بسبب تنظيم داعش وصعوبة توفر العلاج للأمراض المزمنة.
وأشار كرحوت إلى أن مجلس الأنبار يسعى إلى تأمين سلامة المدنيين العزل وإبعادهم من خطر المواجهات خلال معارك التطهير في جميع مدن الأنبار ومنها الفلوجة والرمادي وإيجاد ممرات آمنة لخروجهم من بطش الإرهاب.
وطالب الأهالي المحاصرين داخل المدينة القوات الأمنية عبر مناشدات بأن يسارعوا في إنقاذ الآلاف من العائلات التي لا تستطيع الهرب من قبضة المسلحين في مناطق الثيلة والجمعية والبوعلوان، وقال أبو محمد أحد المحاصرين داخل منطقة الثيلة، إن مسلحي تنظيم داعش قاموا بإعدام أحد المواطنين الأبرياء أمام أنظار الأهالي كونه حاول الهروب بعائلته من الحصار.
وأضاف أبو محمد أن «القوات الأمنية تطلب من العائلات التي لا تتمكن من الخروج بسبب بطش مسلحي (داعش)، أن يرفعوا الرايات البيضاء على أسطح المنازل بينما تكون عقوبة هذا العمل عند التنظيم الإرهابي هو الإعدام لصاحب الدار الذي يرفع الراية البيضاء، لذلك نحن في حيرة من أمرنا فإما الموت على يد المسلحين أو تحمل نيران المعارك».
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي إن القوات الأمنية فتحت ممرات جديدة في الرمادي لإخراج المدنيين منها بعد أن تم اتخاذهم كدروع بشرية من قبل عصابات «داعش»، وإن من بين هذه الممرات، ممر من جهة جنوب الرمادي في منطقة الحميرة والآخر معبر من جهة غرب المدينة عن منطقة الـ5 كيلو.
وأضاف الزبيدي كما تم إنشاء معسكرات إيواء مؤقتة في منطقة الحبانية لاستقبال المدنيين النازحين.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد دعت الاثنين الماضي سكان مدينة الرمادي إلى إخلاء مدينتهم وإخراج الأهالي منها تجنبًا لأضرار العمليات العسكرية، بينما ألقت طائرات القوة الجوية، منشورات على مركز المدينة حثت فيها الأهالي على الخروج عبر منطقة الحميرة.
من جهة أخرى أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي، عن تحرير منطقة حي التأميم في داخل مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش.
وقال العيساوي: إن القوات الأمنية والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير منطقة حي التأميم أحد أكبر الأحياء السكنية في داخل مدينة الرمادي، من سيطرة مسلحي تنظيم داعش بعد معارك عنيفة استخدم فيها كل أنواع الأسلحة.
وأضاف أن القوات الأمنية قتلت العشرات من «داعش» بينهم انتحاريون فضلا عن عجلات مفخخة والاستيلاء على أسلحة ومعدات حربية تركها عناصر التنظيم في أرض المعركة.
وبين العيساوي أن هذه المنطقة تعد من أهم معاقل تنظيم داعش الإجرامي في الرمادي كونها قريبة جدًا من المربع الحكومي وسط المدينة، مما جعل القوات الأمنية تقف الآن على مسافة 500 متر فقط عن المبنى الحكومي للمحافظة وسط مدينة الرمادي.
وتمكنت القوات الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية من تحرير الكثير من المناطق في الرمادي خلال عملية أمنية كبرى بمشاركة كل القطعات العسكرية وقوات العشائر كان من بينها معمل الزجاج القريب جدًا من سدة الرمادي.
ميدانيًا، تمكنت طائرات القوة الجوية العراقية، من قتل 20 قياديا في تنظيم داعش أثناء اجتماع لهم شمال مدينة الرمادي، بينما تحاصر القوات الأمنية المدينة من جميع الجهات والمحاور.
وقال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار إن طائرات القوة الجوية العراقية وجهت، قبل ظهر الأربعاء، ضربة جوية استهدفت اجتماعًا لعدد من قادة تنظيم داعش في منطقة الطرابشة التي تقع ما بين منطقتي البو عساف وتل أسود، شمال الرمادي، مما أسفر عن مقتل 20 قياديًا من التنظيم بينهم عرب وأجانب.
وقال عضو المجلس تركي العايد الشمري إن القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر وبدعم من طيران التحالف، تمكنوا من محاصرة تنظيم داعش داخل الرمادي وتناقص أعداد عناصر التنظيم إلى 600 عنصر تقريبًا بعد معارك التطهير في محاور المدينة.
وأضاف الشمري، أن القوات الأمنية كبدت التنظيم الإرهابي خسائر فادحة بالعناصر والمعدات خلال المدة الحالية التي شهدت تقدمًا كبيرًا في المحور الشمالي والغربي والجنوبي للرمادي، مؤكدًا أن معركة تطهير الرمادي تحتاج إلى ديمومة وزخم في المعركة الحالية وجدية من جميع الأطراف لضمان نجاح تحرير المدينة مع ضمان سلامة المدنيين الأبرياء في مناطق الرمادي الذين منعهم مسلحو التنظيم من الخروج من منازلهم.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.