شركة طيران ثالثة تستعد لتشغيل رحلاتها بين المطارات السعودية

سوق النقل الداخلي توفر أكثر من 20 مليون مقعد

طائرة  شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)
طائرة شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)
TT

شركة طيران ثالثة تستعد لتشغيل رحلاتها بين المطارات السعودية

طائرة  شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)
طائرة شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)

من المتوقع أن تبدأ ثالث شركة سعودية في تشغيل رحلاتها بين مطارات البلاد خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال إجراءات الترخيص للشركة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وتحديد الموعد الفعلي لبدء الرحلات.
وبحسب مصادر في صناعة النقل الجوي، فإن سوق النقل الداخلي يضم أكثر من 20 مليون مقعد شاغر، يفتح المجال للمنافسة بين شركات الطيران العاملة بالسوق، تزامنا مع الدعم الذي تقدمه الهيئة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، حيث قدمت الكثير من المزايا، مثل خفض أسعار الوقود وأجور الخدمات، دعما منها لتعزيز الخدمات ورفع كفاءتها في مطارات البلاد التي يتوقع أن تستقبل مائة مليون مسافر في عام 2020.
وقال طارق القحطاني، رئيس مجلس إدارة السعودية الخليجية، إن الشركة تسلمت أول طائرة، التي ستعمل في السوق السعودية باعتماد مواصفات شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية الخاصة من مقاعد الدرجة الأولى أو السياحية، وإدخال الأنظمة الترفيهية المتطورة في كل مقعد، وإتاحة الفرصة للمسافرين باستعمال أجهزة الاتصال والحواسيب الشخصية من خلال شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أن ثلاث طائرات أخرى من الطراز ذاته ستنضم إلى أسطول الشركة خلال الأسابيع المقبلة لدعم الطائرة الأولى، وستخضع هذه الطائرات وكوادر الشركة الفنية والتشغيلية لبرنامج من الفحوصات الفنية والرحلات التجريبية من قبل هيئة الطيران المدني السعودي (GACA)، من أجل التأكد من جاهزية الشركة لخدمة المسافرين بأمان ودقة من المحافظة على جودة الخدمة المقدمة.
من جانبه، قال صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية إن الشركة ستدخل 4 طائرات جديدة من طراز (B777 - 300ER) قبل نهاية العام الحالي، كما ستنضم للأسطول أول طائرة من طراز بوينغ 787 (دريملاينر)، وهي واحدة من 8 طائرات سيكتمل وصولها خلال عامين، ومن أبرز أولويات خطة الشركة الخمسية أيضا الاستثمار في العنصر البشري، حيث تتضمن توفير آلاف فرص العمل.
وأضاف أن الخطوط السعودية تستعد لمضاعفة عدد الرحلات اليومية من 500 رحلة تقريبًا إلى أكثر من ألف رحلة يوميًا، وزيادة السعة المقعدية بين المدن الداخلية لتلبية الطلب المتزايد كخطوة أولوية، وبعدها تستهدف الوصول إلى وجهات جديدة دوليًا.
وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أبرمت اتفاقا مع «إيرباص» للاستحواذ على 50 طائرة، 30 منها من طراز A320، التي ستستخدم للرحلات الداخلية، و20 طائرة من طراز A330 - 300 لضمّها للمحطات الداخلية ذات الكثافة العالية.
ويرى مختصون في الصناعة أن سوق النقل الجوي في السعودية ستدخل مرحلة جديدة من المنافسة بين شركات الطيران الداخلية، بعد تشغيل أولى رحلات شركة «السعودية الخليجية»، للاستحواذ على أكبر شريحة من الركاب، في حين تسعى الخطوط السعودية للمحافظة على قوتها في السوق، حيث تملك تاريخ عمل في السوق الداخلي يمتد لأكثر من سبعة عقود.
وكان مطار الملك فهد الدولي قد استقبل، أول من أمس، أول طائرة إيرباص A320 التي أطلق عليها «الرياض» التابعة لشركة خطوط الطيران السعودية الخليجية التي تتخذ من المطار مقرًا لعملياتها.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».